Topic: البيتكوين يتحول إلى صراع سياسي في تركيا (Read 269 times)

بعض التحديثات حول الموضوع. لقد قامت السلطات التركية بالقاء القبض على 62 شخص مشتبه فيهم أما بالنسبة لصاحب المنصة فقد قام بتصريح ووعد أنه سوف يقوم باعادة الأموال لأصحابها و أنه سوف يقوم بالرجوع الى تركيا لمواجهة العدالة:

لا أعرف ولكن لدي شعور أن ما حصل في عملية الاحتيال التي قامت بها المنصة التركية له علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بقرار الحظر.
بالرغم أنه لم يتم تأكيد عملية النصب حتى الآن ولا زالت المنصة تماطل وتحاول تبرير الإغلاق ولكن توقيت المصادفة غريب جدا ، أعني ما هذه الصدفة الغريبة أن تقوم المنصة بالنصب والإغلاق بهذا التوقيت بالذات بالتزامن مع قرار الحظر، ربما تكون صدفة ولكنني شخصيا لا أعتقد أنها صدفة بريئة أبدا.

أعتقد حظر تركيا لإستخدام العملات الرقمية في تقديم الخدمات و بيع السلع على الأنترنيت و عدم قبول التشفير للدفع ناتج بسبب عدم قدرة الدولة على تحديد الضرائب بشكل دقيق على المستخدمين، حسب ما سمعت تركيا لم تحظر التداول في المجال الرقمي.
أما بخصوص عملية الإحتيال لا أعتقد لديه علاقة بما جرى مادام المحتال معروف لا يمكنه الهرب عاجلا أو أجلا سيتم الإمساك به و تقديمه إلى المحكمة و إجراء محاكمة في حقه.

 على الأرجح هذا الشيء منفصل لأنه يبدو أنه هذه عملية احتيال عادية
 مؤسس منصة العملات التركية المشفرة ثودكس فاروق فاتح أوزر هرب إلى تايلاند وبحوزته 2 مليار ونصف دولار ، بعد اغلاق حسابات 391 الف عميل.

لا اعرف ان كان هذا الخبر نتيجة لحضر العملات الرقمية في تركيا او لا لكن يبدو ان واحدة من اكبر منصات التداول في تركيا و هي منصة Thodex قد توقفت عن العمل و المدير التنفيذي لها قد اختفى و معه ملايين الدولارات من عملات العملاء:

https://www.coindesk.com/turkish-state-news-crypto-exchange-ceo-disappeared

لا يوجد طريقة لفرض هذا قانون على فرادى بسبب طبيعة مجهول عن عملات الرقمية، و لكن يمكن ان تواجه مشاكل اذا أنت شركة مرخصة الذي يجب أن ينشئ عمليات التدقيق.

الأمر مبالغ فيه والأخ داني قد وضح الأمر قليلاً
حسبما فهمت ( وبصراحة لم أتابع الخبر كثيراً ) أنه تم منع التعامل بالعملات الرقمية كوسيلة دفع , أي أنه لا يمكنك أن تقوم بفتح مطعم مثلاً في تركيا وتقبل العملات الرقمية من الزبائن
مثل هذا القانون موجود في أغلبية بلدان العالم حسب علمي فعادة تكون عملة البلد هي العملة المستخدمة في المدغوعات بغض النظر عن الحرية الاقتصادية في هذه البلد
يعني ببساطة قد يكون البلد يسمح لك بشراء العملات الأجنبية من خلال الصرافات المرخصة بكل أريحية ولكن لن يسمح لك بأن تقدم خدمات وتقبل الدفع إلا بالعملة المحلية

هذا المشروع لبنك تركي (takasbank) و ليس من المتاح في المرحلة الحالية الإقتناء او المعاملة بطريقة مباشرة ،





في حال انحصر المنع على معاملات الاداء كما اعلن مؤخرا،  فقد لا يشكل امتلاك عملة BiGA مخالفة حيث سيكون يمثل فقط وسيلة بديلة لامتلاك الدهب  .

ليس هناك حل منطقي سوى ان تغير الشركة مكان عملها من تركيا الى دولة اخرى و ان تتعامل مع الاتراك القادرين على اثبات هوياتهم و عناوينهم من خارج تركيا .
القصد أن وسائل التخفي ممكنة سواء بالنسبة لهذا المشروع أو غيره و كذلك بالنسبة للمساعملين الاتراك. هناك دوما وسائل يستطيع من خلالها الناس الفرار من موجبات العقوبات في مثل هكذا قوانين .

نعم،
و قد كانت تركيا سباقة و رائدة بما يخص التبني لتكنولوجية الBlockchain ،
اتساءل في هذه الحال ماذا سيكون مصير هذا المشروع مثلا !
https://biga.takasbank.com.tr/en/






و تبين بعد وقت، ذلك و رغم ان العملات المشفرة قد تقوم بتسهيل و اتاححة بعض المعاملات على العامة،  انه يسهل على الجهات المختصة و المتوفرة على الامكانيات اللازمة ترصد المجرمين وذلك حين تم التعامل بالعملات الرقمية/المشفرة.

تم فضح الحجة ان يجذب بيتكوين لاعمال غير قانونية كثير مرات، انه معروف ان بعد مصادرة و إغلاق الموقع المختفي Silk Road ، انخفض بدرجة كبيرة أعمال متعلق بالجرائم. و بصورة مماثلة انخفض إجرامات يفعل ببيتكوين تكرارا بعد مصادرة المنتدى Alphabay. و بالتالي الناس الذي يدعى ان بيتكوين يستخدم بالدرجة الأولى لجرائم لم قاموا بإجراء بحث كاف عن الموضوع، او ربما هذه محاولة من قبل رئيس الوزراء بالسيطرة التجارة في دولته كما سيطر الاتصالات في الماضي بواسطة حظر المواقع social media.

حسب صفحة شروط الاستخدام لمنصة بينانص فان التثبت من كون استعمال خدمات المنصة لا يتعارض مع قوانين دولة المستخدم هو على عاتق المستخدم. و لكن في نفس الوقت يؤكدون انه يمكن ايقاف حسابات المستخدمين او التعاون مع الدولة المعنية اذا تم تقديم طلب في الغرض.
كذلك، عندما قامت نايجيريا بخطوة مماثلة، قامت المنصة بايقاف قبول الايداع بالعملة المحلية النايجيرية لكن لم تقم باقفال حسابات المستخدمين و سمحت لهم بمواصلة التداول.

باعتقادي الموضوع كله مجرد زوبعة في فنجان و لن يستمر تأثيره على البيتكوين لفترة طويلة وبالنسبة لتصريحات الاحزاب المعارضة فهي مجرد محاولة لتسجيل نقاط سياسية و ليست بسبب قناعتهم باهمية العملات الرقمية.

حسب الرابط التي وضعته حضرتك يبررون سبب الحظر على الشكل التالي:
تنطوي الأصول المشفرة على مخاطر كبيرة للأطراف ذات الصلة للأسباب التالية:

لا يخضعون لأية آليات تنظيم وإشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية ،
يمكن أن تكون قيمها السوقية شديدة التقلب ،
يمكن استخدامها في أعمال غير قانونية بسبب هياكلها المجهولة ،
يمكن سرقة المحافظ أو استخدامها بشكل غير قانوني دون إذن من حامليها ، والمعاملات غير قابلة للإلغاء.

هذه هي نفس الحجج الواهية التي تستخدمها جميع الحكومات لتبرير حظر العملات المشفرة والتي يبدو منها وكأنهم يخافون على الناس من خسارة أموالهم في هذه العملات الشديدة التقلب وكذلك كأن العملات المشفرة تستخدم فقط لأغراض قانونية وكأن النقود الورقية لا تستخدم في أعمال غير قانونية.
بالطبع لا يمكن لأي شخص عاقل أن يصدق أن هذه هي الأسباب الحقيقية للحظر وإنما هي حجج لتبرير قرارهم الفاشل.


هذا الكلام صحيح، في أغلب الأحيان إذا لم تكن المنصة لها مكاتب في دولة معينة فهي لا تخضع لشروطها وقوانينها، كما حدث مع بينانس عندما افتتحت مكاتب لها في بعض الولايات الأمريكية اضطرت للخضوع للقوانين الأمريكية في تلك الولايات.
لذلك كلامك صحيح لا يوجد شيء يجبر بينانس على الخضوع للقوانين التركية ما لم يكن لها وجود على الأرض التركية.

 ليس هنالك حضر شامل بعد،  بل بالاحرى هناك منع لمعاملات الاداء، او الاداء عن طريق العملات الرقمية، و دالك نظرا للاخطار التي يشكلها الاداء بهذه الوسيلة؛





منصة Binance ، و باخذ مثال المغرب مثلا، رغم اصضار الحكومة قرار منع شامل
 للعملات الرقمية بسنة 2017 ، قامت و إلى مؤخرا باضافة وسائل إيداع جديدة لفائدة المتعاملين المغاربة...

ما اريد قوله هو انه ليس هناك ما قد يرغم او يجعل منصة ما ان تحضر فئة من المتعاملين الا و اذا استطاعة حكومة الدولة المعنية ارغامها قانونيا على ذالك، فاي منصة تبقى راضخة لقوانين الدولة التي هي مسجلة/تابعة لها، و لا يرغمها اي شيئ اتباع اية قرارات او قوانين اجنبية .

نعم صحيح أخي المنصات المركزية مثل بينانس تقوم بشكل دوري بإضافة دول إلى قائمة الحظر لديها ومن المؤكد أنها ستقوم بحظر المستخكين الأتراك، ولكن حتى هذا لا يشكل مشكلة بالنسبة لمستخدمي بينانس لأن أغلب الناس يستخدمون بروكسي للحفاظ على خصوصيتهم حتى لو لم تكن دولتهم محظورة وبالتالي هذا القرار فارغ بالفعل ويمكن الالتفاف عليه بكل سهولة، وأعتقد قريبا ستكتشف الحكومات غباءها في اتخاذ مثل هذه القرارات لأن هذا يجعل المستخدمين يفلتون من الضرائب بدل ان تكون هناك قوان تنظيمية للعملات المشفرة تتمكن الحكومة من خلالها تحصيل الضرائب بسهولة.

و لأن العملات المشفرة في أغلبها تقوم على نظام لامركزي يسمح باخفاء هوية مستعملها، فإنه يبدو من الحماقة ان توجد مثل هكذا قوانين تحضر تكنولوجيا معينة. طبعا الدول تصدر قوانين المنع لعدم قدرتها على فرض ضرائب مباشرة عليها و المستخدمون في تلك الدول لا يهتمون كثيرا بقرارات الحضر مادام يستطيع استخدامها دون أن تعلم به السلطات. التأثير الأكثر سلبية في هذه القوانين هو أن المنصات العالمية ستنصاع لقوانين تركيا مثلا و تحضر على المستخدمين من تركيا الاستفادة من خدماتهم ما سيفرض على المستخدمين اللجوء إلى المنصات اللامركزية و الطرق الأخرى المتاحة لاستخدام العملات المشفرة دون تحقيق هوية.

نعم صحيح أخي معظم الدول تحظر العملات المشفرة ولكن ليست هناك قوانين تحرم صراحة التعامل مع العملات المشفرة إلا في بعض الدول، لا توجد تشريعات واضحة بخصوص التعامل مع البيتكوين والعملات المشفرة في معظم الدول، يعني لا توجد تشريعات واضحة تحظر صراحة العملات المشفرة.
قليل من الدول أصدرت تشريعات واضحة بخصوص حظر العملات المشفرة كما فعلت تركيا الآن. يعني الآن صار التعامل بالعملات المشفرة جريمة يعاقب عليها القانون في تركيا، وهذا غير موجود في أغلب الدول رغم أنها لا تسمح بالعمل بالعملات المشفرة.
سبب حظر العملات المشفرة من قبل أغلب الدول ليس فقط موضوع الضرائب ولكن السبب الأساسي لأن العملات المشفرة لامركزية ومجهولة الهوية، يعني أن الدول غير قادرة على التحكم بالعملات المشفرة كما أنها غير قادرة على معرفة هوية الأشخاص الذين يقومون بالمعاملات وهذا يسمح لأي شخص بإرسال واستقبال الأموال بكل حرية خارج رقابة الحكومة وهذا أمر لا ترضى به كل حكومات العالم.

السلام عليكم

بعد حظر شامل للعملات المشفرة، أصبحت بيتكوين الآن نقطة نقاش للسياسيين في تركيا

بعد وقت قصير من "الأمر" الصادر صباح يوم الجمعة من محافظ البنك المركزي التركي المعين حديثًا والذي حظر فعليًا أي وجميع استخدامات العملة المشفرة في البلاد، يبدو الآن أن بيتكوين (BTC) عالقة في مناقشة حزبية محتدمة حيث أعرب زعيم حزب معارض تركي عن دعمه للعملة الرقمية.

 وفقًا لما أوردته كوينتيليغراف، أعلن البنك المركزي التركي يوم الجمعة أنه اعتبارًا من ٣٠ أبريل، ستصبح أي مدفوعات بالعملات المشفرة ومعاملات العملات المشفرة على الإنترنت غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر "أي استخدام مباشر أو غير مباشر لأصول العملات المشفرة في خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية".

وردًا على الإعلان الجذري، أعلن زعيم حزب المعارضة التركي كمال كيليجدار أوغلو دعمه لعملة بيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام في سلسلة من التغريدات:

حيث سأل: "من الذي استشرته قبل اتخاذ قرار العملات المشفرة أيها الحاكم؟"، مشيرًا على الأرجح إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تمت الإشارة إليه على أنه سلطوي وديكتاتور. "سأجلس وأتشاور مع جميع أصحاب المصلحة في هذه القضية."وأشار لاحقًا إلى أنه بعد محادثات مع "أصحاب المصلحة طوال اليوم"، توصل إلى استنتاج مفاده أن العملة المشفرة هي القطاع الأكثر ترجيحًا لتركيا لإنتاج شركات "يونيكورن" تزيد قيمتها عن مليار دولار. وأضاف أن الإعلان يظهر أن الحزب الحاكم "لا يتسامح مع الشباب".

مصدر الخبر: https://ar.cointelegraph.com/news/bitcoin-caught-in-the-crossfire-as-turkish-opposition-leader-voices-support?utm_source=Telegram&utm_medium=social

الأمر الذي أستغرب منه أن تركيا كانت واحدة من الدول الرائدة في مجال تبني العملات المشفرة في استطلاع قمت بنشره سابقا حول الدول الأكثر تبني للعملات المشفرة في العالم، وكان ترتيبها الثالث في ذلك الوقت على ما أذكر.
لكن يبدو أن هذا التبني هو تبني شعبي وهو الأمر الذي لم يعجب الحكومة التركية فقامت بعمل حظر شامل على العملات المشفرة منذ حوالي أيام.
رئيس الحزب المعارض لا ندري إن كان مقتنع بالبيتكوين حقيقة أم أنه مجرد موقف سياسي لكسب التأييد الشعبي لحزبه المعارض ضد الحكومة التركية.
قرار الحظر كان له تأثير كبير في الواقع وقد لمست هذا الأمر من خلال جروبات التواصل الاجتماعي المشترك بها لأنه كما هو معلوم هناك العديد من الأخوة السوريين المهجرين والذين يعيشون في تركيا وكانوا يعتمدون على العملات المشفرة بشكل كبير سواء في كسب عيشهم أو التحويل لأهلهم في سوريا وهذا القرار سبب لهم مشكلة كبيرة جدا واثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.