السلام عليكم و رحمة الله.
انتشرت منذ بضعة ايام قصة شاب في مقتبل العمر من احدى الدول العربية تم ايقافه و عند تفتيش هاتفه، طبع بعد اجباره بالقوة على فتح القفل، تم العثور على محافظ للعملات الرقمية و بعض التطبيقات لمنصات تبادل و غيرها.
خلال التحقيق معه اكد الشاب على انه تحصل على تلك العملات من خلال العمل الحر على الانترنات كوسيلة لتوفير بعض الدخل. رغم ذلك و رغم عدم وجود اي قانون واضح و صريح يجرم امتلاك العملات الرقمية و استعمالها في هذا البلد، تم ايقافه لثلاث اشهر و الحكم عليه بغرامة مالية كبيرة و يبدو ان القضية لحد الان لم تقفل!!
الشاب طالب في الجامعة و ليس له اي سوابق اجرامية او غيرها. كل ذنبه انه اراد العمل و استغلال هذا المجال لتحسين وضعه المادي و توفير حاجياته الضرورية في ظل غياب اي طريقة اخرى للعمل في هذا البلد و انسداد الافاق امام الشباب الذي من المفترض ان يكون هو عماد المستقبل.
اليكم مقتطف من التقرير الامني الذي تم كتابته و رفعه من قبل السلطات الامنية:
الصورة مأخوذة من احدى صفحات الفايسبوكيعني يمكنكم استنتاج ما يمكن ان يكون مصير هذا الشاب و غيره حسب ما تم كتابته في التقرير!!
الجدير بالذكر انه وقعت ايقافات اخرى و من بينها ايقافات لشباب يقومون بتعدين العملات الرقمية و المظحك المبكي انه تم الترخيص لشركة اجنبية لتركيز مزرعة تعدين و تتمتع بذلك بكل الامتيازات التي تتمتع بها الشركات الاجنبية المستثمرة مثل الدعم في الطاقة و عدم دفع الاداءات و غيرها رغم ضعف طاقتها التشغيلية!!
لا اعرف الوضع في بقية البلدان العربية لكن متأكد ان اغلبها تتعامل بنفس الطريقة. فالى متى سيستمر هذا الوضع؟
لا يمكنني القول سوى: "لك الله يا بلدي"