تقريبا كل الدول فيها جهات مختصة تعمل على مثل هذه القضايا.
بالطبع يمكن رفع قضية ضد المتحيلين و من يقومون بالتلاعب بالأسواق و هناك أمثلة عديدة على ذلك لكن لا أتذكر انه تم في اي من تلك القضايا إرجاع الأموال للمتضررين. أقصى ما يمكن أن يحدث هو سجن المذنبين و إيقاف نشاطهم.
تبقى الوقاية خير من العلاج كما يقال و ذلك بتجنب الاستثمار في المشاريع المشبوهة.
بالطبع يمكن رفع قضية ضد المتحيلين و من يقومون بالتلاعب بالأسواق و هناك أمثلة عديدة على ذلك لكن لا أتذكر انه تم في اي من تلك القضايا إرجاع الأموال للمتضررين. أقصى ما يمكن أن يحدث هو سجن المذنبين و إيقاف نشاطهم.
تبقى الوقاية خير من العلاج كما يقال و ذلك بتجنب الاستثمار في المشاريع المشبوهة.
المشكلة ليست فقط في الاستثمار في المشاريع المشبوهة بل ان مجرد الوثوق ببعض منصات الخدمات يعرض المستخدمين الى خطر فقدان اموالهم. نتذكر جميعا عدد المنصات التي تم اختراقها بالاضافة الى الميكسارات و غيرها.
كلامك صحيح بشأن عملية التتبع القضائي لكنك نسيت عنصرا مهما بشأن دولة الاقامة بالنسبة للشخص المتضرر و كذلك دولة اقامة صاحب المشروع.
في الواقع أفكر كيف يمكن للمستخدم أن يرفع دعوى قضائية ضد منصة معينة و هو يقيم في دولة أصلا لا تدعم التداول في العملات الرقمية، لهذا يفضل دائما الإنضمام إلى المنصات التي لديها ترخيص من طرف دولة التي تقيم فيها.
لو تم تطبيق هذه الفكرة يا صديقي فأغلب منصات التداول ستغلق مواقعها او ستعلن افلاسها. هذا طبعا ناهيك عن بقية الخدمات التي تستخدم العملات المشفرة كوسيلة للدفع.
المتحيلون أصلا يعلمون ان اغلب المستخدمين ينتمون لدول لا تدعم التشفير أصلا و بالتالي لن يشتكو اذا تعرضو للسرقة و بنفس المنطق لا نستغرب تأخر انتشار التبني في الدول ذات المستوى الجيد اذ انهم لازالوا يفضلون استخدام بطاقات الدفع المعروفة او البطاقات البنكية نظرا لأن هذا يتيمتع بخاصيات حماية أفضل من المخاطرة باستعمال الكريبتو.
النصيحة هو ان تحاولوا الوثوق فقط بالمنصات الحاصلة على تراخيص من جهات معروفة.
