أعتقد ان هذا ليكون اسرع لو لم تحصل حادثة انهيار منصة FTX. الان عليهم فرض قيود اكثر و تقنين العملية بشكل افضل و هذا ما يؤخر تفعيل المشروع. و بما ان المغرب احدى الدول الرائدة في اتساع رقعة الستخدمين للعملات المشفرة فليس غريبا ان البعض منهم كان ضحية انهيار تلك المنصة. اتمنى ان لا تكون التشريعات مجحفة الى الحد الذي يفضل فيه المستخدمون تجنبه او الذي يمنع الاستخدام الحر للعملات المشفرة.
في المقابل فان انهيار Ftx ربما يساعد الحكومة على اصدار قوانين تحمي المستخدمين اذا ما حصلت حالات مشابهة في المستقبل. تماما كما فعلت الحكومة البرازيلية بان وضعت شروط للمنصات بان تصرح بحجم اموال المستخدمين و حجم اموال المنصة بالاضافة الى رفع سقف الاحتياطات التأمينية. هذا سيزيد من تدخل الدولة في نشاط تلك المنصات و مراقبتها بالشكل الكافي كما يحصل مع البنوك.
في الواقع ليس الأحداث السيئة فقط التي تأثر بها سوق التشفير لها دور كبير على تأخير تقنين التقنية و بناء البنية التحتية لهذا المجال في وقت سريع و منسق. و المشكلة ليس فقط في المغرب بل كل دول شمال إفريقيا تعاني من هذه المشكلة. إذا قمنا بمعاينة مشاكل دول شمال إفريقيا سنستنتج أن المحور الرئيسي للمشكلة سيكون هو تخلف الحكومات هذه البلدان بسبب وجود أحزاب كثيرة و متناوبة على تشكيل الحكومات كل خمس سنوات و كل الأحزاب لديها وجهة نظر مختلفة.
لهذا أحيانا أفكر أن هذه البلدان ستكون الأخيرة لريادة المجال بشكل قانوني.