Topic: إرتفاع سعر البتكوين في نيجيريا (Read 292 times)

ارتفع الطلب على (BTC) في نيجيريا حيث يسعى البنك المركزي في البلاد إلى تعويد الرجل العادي على المعاملات النقدية الرقمية. حيث ارتفع سعر البيتكوين في الأفق.

تبلغ قيمة صرف العملات الرقمية النيجيرية الحالية NairaEx 17.6 مليون (نايرا) عملة نيجيرية لكل بيتكوين. وهو 38200 دولار أمريكي بالدولار الأمريكي.

نعم أخي صحيح ، ابتعدنا عن الموضوع قليلا لكن في النهاية كما تفضلت الوضع واحد في نيجيريا وسوريا وكل الدول المشابهة في الفساد.

بالنسبة لموضوع الزلزال الحمد لله ، بارك الله فيك أخي ميكي .
الله سبحانه وتعالى تلطف فينا اليوم لقد كان يوما عصيبا بالفعل اهتزت المنازل بقوة قبل الفجر وشعرنا بقرب النهاية وخرج الجميع للشارع في هذا البرد لكن الحمد لله انتهت على خير، طبعا هناك الكثير من المناطق تضررت بشدة وسقطت أبنية كثيرة وهناك ضحايا وجرحى لكن الحمد لله على كل حال ونسأل الله الرحمة للجميع.

في الواقع هده الخطوة كما شرحت في المنشور السابق هي خطوة اجبارية وتعتبر بمتابة الخطوة التي تتخدها الدولة عن الوصول الى نهاية النفق بالرغم من ان النهاية واضحة من بداية النفق, الان سوف يتقلص الفارق بين السوق الموازي والسعر المركزي الى شبه الصفر في حال كان المركزي كان بالفعل لديه مايكفي من الدولار لشراء كل الليرة المتداولة بسعر 6650, في حال فشله في ذلك فسوف تعود الفجوة للأتساع ويزيد السعر في السوق الموازي مجددا حتى الوصول الى مرحلة التشبع وتساوي الطلب بما يوجد في حوزة البنك المركزي وعندها سيستقر السعر.

طبعا سيكون الدولار في السوق الموازي دائما اغلى بقليل من سعره في البنك حتى في الدول المستقرة, نظرا لان الكاش في اليد افضل من البنوك, لاسباب كثيرة منها الخصوصية, التهرب الضريبي وغيره.

اتمنى ان لانكون قد تطرقنا لموضوع بعيد عن صلب المنشور الاساسي, من وجهة نظري الواقع في سوريا يحاكي الواقع في نيجيريا وغيرها من الدول التي ارهقها الفساد والحروب, نسئل الله ان يرسل الامن والامان والرفاه لاخوتنا في سوريا, اتمنى ان يكون الاعضاء السورين في امان بعد الزلزال, دعواتنا لكم.

بالفعل أخي ميكي أنا لا أعلم بمثل هذه التفاصيل لكنني متأكد تماما مثل جميع المواطنين السوريين أن هناك فساد وتحايل وتلاعب على القانون.
لذلك شكرا لك على التوضيح وعلى الشرح الاقتصادي الممتع

في سياق متصل بالموضوع يبدو أن البنك السوري قرأ تعليقك وشعر بالإحراج لذلك قرر اتخاذ قرار جريء لأول مرة في تاريخه

منذ أيام أصدر المصرف المركزي السوري قرار برفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية، إلى 6650 ليرة.
يعني تقريبا سعره في السوق السوداء وهذا يحدث لأول مرة على حد علمي

https://arabic.iswnews.com/30661/مصرف-سورية-المركزي-يصدر-جملة-من-القرار/

[/quote]

أعتقد أن المصرف المركزي السوري أصبح يعلم مدى أهمية تفعيل هذه الخاصية لموازنة سوق السوداء بحيث يعلم أن هناك العديد من المستثمرين يستفيدون من العملية كما يسبب خطراً على التجار المحليين بحيث لا يجدون من يشترون عنهم سلعهم لأن هناك من يطلب أقل في سعر البيع عنهم لهذا أعتقد أن الدولة صرحت للمصرف إتخاذ إجراءات لتفادي هذه الأزمة التي تعود على الدولة بخسارة أموال كبيرة.

هناك نقطة غائبة عنك اخي, واعتقد انها غائبة على الاخ يحى ايضا, وهي ان التجار يشترون الدولار في صورة اعتماد مستندي او مايعرف ب documentary credit او letter of credit, وهدا يعني ان التاجر يقوم بمراسلة مصنع ما في دول ما, ولنقل مصنع ملابس في الصين, يقوم مصنع الصين بارسال فاتورة معتمدة من مصرفه للتاجر السوري, يقوم التاجر السوري بتسليم الفاتورة للبنك في سورية, البنك يقوم بتحويل الاوراق للبنك المركزي السوري, ويتم فتح مايعرف بالاعتماد بين المصرف السوري والصيني وهوا بمتابة عقد او escrow بين البائع والشاري.

عند استلام البضاعة في سوريا سواء عبر المطار او المواني, يكون لذا مصلحة الجمارك علم مسبق بالبضائع المحملة بالتفصيل, عندها يتم اقفال المستند ويتحصل البائع على امواله من مصرفه (احيانا يتحصل على امواله عند شحن البضاعة ووصلولها لمناء او مطار المغادرة من البلد المصدر بعد تأكيد شركة التفتفيش على كميات البضاعة ومطابقة الفواتير).

بهده الاجراءات تتمكن البنوك من التأكد من ان اي تحويل يتم عبرها يكون في مقابله بضاعة, طبعا هدا الطبيعي في حال كانت القوانين تطبق حرفيا لا يوجد فساد, ولكن ما في دولة مليئة بالفساد مثل سوريا يوجد حيل اخرى يلجاء اليها التجار.

يقوم التاجر السوري بمراسلة مصنع في الصين او تركيا او اي دولة فيها فساد متفشي, يتفق مع التاجر بارسال فاتورة بمليون دولار, لبضاعة في الواقع قيمتها فقط 500 الف دولار, وعندما يقفل الاعتماد المستندي يتحصل التاجر التركي او الصيني على 500 الف اضافية, يعيدها في صورة كاش او حوالة مصرفية عادية للتاجر السوري في مقابل مثلا 50 الف دولار, هنا التاجر تحصل على 450 الف دولار في مقابل 50 الف دولار اي بخسارة 10%, ولكنه لايزال رابح.

يقوم ببيع ال 450 الف دولار في السوق الموازي  مثلا ب 7000 ليرا للدولار, ليتحصل في المقابل على 3,150,000,000 ليرا , بينما كان قد اشترا مبلغ ال 500 الف دولار من البنك ب 3500 ليرا للدولار اي بقيمة  1,750,000,000 , يعني حقق مكسب بقيمة -1,400,000,000 ليرا بدون اي تعب ولا بيع بضاعة ولا شراء بضاعة ولا اي شي من هدا القبيل, وحتى عند استراد البضاعة سوف يسعر البضاعة بسعر اقل بقليل من سعر السوق الموازي حتى لايتسنى للتجار الاخرين الذين لايمكنهم فتح اعتمادات مستندية عبر البنوك من منافسته في تجارته.


طبعا هده مشكلة اقتصادية معروفة مرت بهدا عشرات الدول من قبل, الحكومات الغبية تكرر هده الاخطاء مرارا وتكرارا دون الاستفادة من تجارب غيرها, وهدا مانراه في سوريا ومصر ونجيريا وغيرهم, الحل الاقتصادي الوحيد هوا القضاء على الفجوة في فارق السعر بين السوق الموازي والذي يمتل القيقة الحقيقة للعملة والسعر الرسمي في البنك المركزي والذي يمثل القيمة المفروضة وهي في العادة افتراضية.


 البنك ليس مفلس تماما ولكنه لايمتلك دولار يكفي لبيعه بالسعر المخفض او الافتراضي لكل من يريد ان يشتريه, فأن كان هناك مليون ليرا متداولة وانت حدث سعر بيع الدولار = 1 ليرا اذا يجب ان يكون لديك مليون دولار في البنك, ان كان لديك نصف مليون دولار وقمت بتحديد سعر 1 دولار = 1 ليرا هنا تلقائيا سيتكون لديك سوق موازي بسعر مخالف.

طبعا القضاء على هده الفجوة ليس بالامر السهل, لان الكتر من مؤسسات الدولة مثل شركة الكهرباء, الطيران, الوقود و و و لازالت تتحصل على سعر مخفض من البنك, وعند توحيد السعر بالسعر الحقيقي سوف تتاتر اسعار الخدمات والبضائع فورا, وهنا يتوجب زيادة في المرتبات, وبعد التعديلات الجوهرية, لكن هدا هوا الحل الجدري الوحيد, لانه بوجود سعرين تكون الاستفادة ل 1% من البشر على حساب ال 99% الاخرين.

كما أشارتم السبب عائد إلى مشاكل إقتصادية طبعاً هذا لا مفر منه، و لكن الإشكال هو أن أغلب دول إفريقيا لديها مشاكل إقتصادية خطيرة منهارة بسبب الضيق الذي تنهجها دول المستعمرة لهذه البلدان بشكل غير مباشر خصوصاً فرنسا، هذا يجعلني أفكر أيضاً بالخطوات التي إتخذتها بعض حكومات إفريقيا و التي من المحتمل أن تتعرض لنفس السيناريو رغم إعلانها للدعم التشفير مستقبلاً.
كما هو الحال مع إفريقيا الوسطى التي قامت بإتباع نهج سلفادور إلا أن هذه الصناعة لم يحدث أي تطور في نمو إقتصاد بعض القطاعات مثلا السياحة…
هل فعلاً سنرى هذا يحدث في المستقبل القريب مع بلدان الشمال في الفترات القادمة؟

شكرا مجددا للتوضيح. سؤالي كان لمعرفة اذا كان من الممكن اقتناء الدولار بنفس الطريقة و الدرجة التي بمكن بها شراء الدولار.
هذا سيثبت ان كان القرار يخص الدولار فقط او جميع العملات الرئيسية. شخصيا لازلت ارى الامر غامضا قليلا بما اني لا اعرف كم نسبة الدولار في ودائع البنوك بما في ذلك البنك المركزي و عن نسب بقية العملات ايضا التي اتوقع ان تكون نسبة قليلة منه بالروبل الروسي او اليوان الصيني. و اذا كان التجار السوريين مسموح لهم بسحب كميات لامحدودة من الدولار فان هذا بالتضرورة سيؤدي الى نتائج عكسية تسبب ازمات مالية. كان من الافضل ان تبحث عن بدائل لتلك السلع من الدول الحليفة لها او ان تمكن دولة صديقة من اقتناء تلك المنتجات و تحويلها اليها بعذ ذلك من خلال مسالك توزيع برية ربما. أنا متابع للشأن السوري في الحقيقة و اهتم بدراسة كل هذه المتغيرات في خضم الحرب الاهلية التي يبدو انها لن تنتهي قريبا.

من المؤكد أخي أنهم يفعلون بالسر وطبعا الحديث هنا بين المواطنين يدور أن هذا يحدث بالاشتراك مع أعلى المسؤولين الحكوميين في البلد، طبعا مثل هذه الأمور لاتحدث في العلن ولكن تظهر مؤشرات مثل الثراء الفاحش لبعض كبار الشخصيات والتجار وأيضا السلطة القوية التي بات يملكها التجار والتي أصبحت واضحة في العلن.
بالنسبة لسؤالك الأخير نعم يمكن شراء اليورو والروبل لكن بكميات محددة لتجار محددين يقومون باستيراد المنتجات للحكومة السورية من الخارج وبالطبع يحدث نفس الشيء لأنه هناك فارق بين سعر المركزي والسوق السوداء.

شكرا للتوضيح. الان فهمت الفكرة.
لكن هناك نقطة ان هذا يفتح المجال للسوق السوداء. نفس التجار يمكنهم الاستفادة من تلك الدولارات و بيعها بفارق سعر كبير يشكل ارباحا تتجاوز ربحهم من السلع التي سيشترونها من الخارج. الحكومة يستحيل ان تراقب كل شيء خصوصا ان كان يمكن شراء الدولار كاش مباشرة من البنوك تفاديا للتحويلات البنكية.
سؤال، هل يسمح فقط بشراء الدولار من البنوك او اي عملة اخرى يمكن شراؤها مثل اليورو او الروبل او اي عملة من قائمة العملات الرئيسية؟  سؤالي كان لمعرفة اذا كان من الممكن اقتناء الدولار بنفس الطريقة و الدرجة التي بمكن بها شراء الدولار. و هل هناك حدود لسحب الدولار من البنوك بشكل غير محدد. هذا سيتسبب في تراجع مخزون الدولار طبعا في البنوك و لدى البنك المركزي للحكومة ايضا.
هذا سيثبت ان كان القرار يخص الدولار فقط او جميع العملات الرئيسية.

لا أخي التجار فعلا يشترون مواد وسلع من الخارج بالدولار لأن الحكومة السورية لا تستطيع الشراء من الخارج بنفسها بسبب العقوبات الدولية، لذلك تلجأ إلى التجار للتهرب من الحظر. لذلك لن ترتفع نسبة السيولة في السوق كما تقول أخي.
التجار فعلا يدفعون ثمن المواد بالدولار الذي أخذوه من الحكومة لكن عندما يحضرون هذه المواد يقومون بتسعيرها بالليرة السورية على أساس سعر السوق السوداء وليس على أساس الدولار الذي اشتروه من المركزي.
 
يعني فرضا على سبيل المثال اشتروا من الخارج 1ليتر زيت بسعر دولارين أي ما يعادل 9000 ليرة سورية حسب سعر الدولار في المصرف المركزي لكنهم في الواقع يبيعونها بسعر 14000 ليرة سورية بحسب سعر الدولار في السوق السوداء. وهكذا يتم تسعير كل السلع لذلك هم يربحون من هذه الفروق بالليرة السورية ثم يعودون لشراء الدولار من المركزي بسعر رخيص.

عذرا، لكن مفترض ان قرار الحكومة السورية بالسماح للتجار بشراء الدولار من البنوك بسعر الصرف، سيرفع من نسبة السيولة في السوق السوداء و سينخفض سعره. التفسير انها تريد القاء اللوم على التجار ليس مقنعا كثيرا الا ان كانت الحكومة هي من تبيع الدولار في السوق السوداء. و قد تكون هذه طريقة للالتفاف على العقوبات بان تسمح للبائعين الخواص ان يشتروا منتجات من الخارج بدل الحكومة السورية المحضورة دوليا. و لكن لا اتصور ان الدول التي فرضت عقوبات على سوريا لا تعلم ان هذه الطريقة يمكن ان تستخدمها الحكومة السورية. بالاضافة الى انه يمكن وضع حد لها و لو بتقليص حصة التجار السوريين من المنتجات التي يشتروها او منعهم اصلا من ذلك.
حاليا هناك توجه دولي عام للتخلص من الدولار و سطوته مادام يمكن للدول ان تؤمن احتياطيتها بعملات اخرى بدل الدولار.

لا أخي يوجد بالطبع، لكن كما تفضلت أنت والاخ ميكي الشراء من البنوك محدود لفئة محددة فقط.
تصديقا لكلامك بالأمس القريب أصدرت الحكومة السورية الموقرة قرارا بالسماح للتجار بشراء الدولار من البنوك بسعر البنك المركزي (الذي هو في الواقع أخفض من سعر السوق بكثير) سمحت لهم بشراء الدولار بحجة استيراد المواد الرئيسية من الخارج، طبعا حجة الحكومة أنهم بذلك يساهمون في خفض أسعار المنتجات في السوق.
لكنهم في الواقع أي التجار عندما يبيعونها يقومون ببيعها على أساس سعر الدولار في السوق السوداء وليس على أساس الدولار الذي اشتروه بسعر رخيص من المركزي. وطبعا كل هذا بعلم الحكومة وموافقتها في السر.

الحكومة السورية أذكى بكثير من أن تسمح للتجار بشراء الدولار وبيعه بشكل مباشر لكنهم اخترعوا هذه الحيلة حتى يلقوا باللوم على التجار بأنهم هم الفاسدين والذين يقومون بالتلاعب، مع أن اللعبة مفضوحة لأن تسعير المواد يتم بالأساس بواسطة الحكومة وليس التجار.

هذا هو بالضبط ما يحدث في المؤسسات الفاسدة والمعاملات في الكثير من الدول وهو اساس مشكلة لبنان الا ان الحكومة هنا بين المطرقة والسندان فلا تستطيع تحرير سعر الصرف وبالتالي سيثور الشعب لانها تعني زيادة كل الاسعار, زيادة التضخم وزيادة المرتبات والا فستندلع الاحتجاجات.

اذن لماذا تحافظ الحكومة علي سعر صرف وهمي اقل من السوق الاسود؟ للحفاظ علي التضخم و لدفع بعض المرتبات لبعض العمال بالنقد الاجنبي بعد تحويله للدولار بسعر البنك وليس سعر السوق الاسود.

المستفيد من تعدد الاسعار هو البنوك والذين لديهم سلطة للحصول علي استثناءات لشراء الدولار من الحكومة كالتجار الذين يريدون شراء السلع الاستراتجيجة ولكن هؤلاء التجار وان لم يكن هناك ضبط عليهم سيذهبون بهذه الدولارات للسوق الاسود او شراء البيتكوين ويودعون الباقي للدولة بسعر الصرف الرسمي.

استغرب انه لا توجد هكذا ممارسات في سوريا؟ اليس هناك عدة اسعار صرف؟

أتفق مع وجهه نظرك أخى ميكى, فلو كان الامر هكذا بكل بساطة لأستطاع عوام النيجريين من شراءه بالسعر الحالى من البنوك وبيعه فى السوق السوداء وتحقيق أرباح ضخمة,

الجدير بالذكر أن إتفاع سعر البتكوين الى 36 الف فى هذه الدولة الإفريقية دون باقى الدول هذا يعود الى سياسيات البنك المركزى النيجيرى والقيود التى فرضها على التعامل بالعملات الورقية كخطوة منه لتحويل مواطنيه لمجتمع غير نقدى,

حيث وضع الحد على السحب من ماكينات الATM للمواطنون بما يعادل 44 دولار بعملة النيرة النيجيرية, وأعتقد ان هذه ليست المرة الاولى التى يرتفع فيها سعر البتكوين فى نيجريا

فمنذ عاميين أدى الحظر الذى فرضة البنك المركزى للمؤساسات من تقديم خدمات تبادل الكريبتو الى ارتفاع سعر البتكوين بنسبة 36 فالمائة.

أخيراً, هذه القيود والضغوطات التى يفرضها البنك المركزى وتدهور الاحوال الاقتصادية فى البلد كما ذكر الأخ أوميجا هي ما تزيد سعر البتكوين فى نيجريا.

لا يمكن ان يحدث الشي لان وجود سعر موازي لسعر البنك المركزي يعني عدم توفر الدولار للعوام في البنوك، ولو كان بأمكان اي شخص شراء دولار بسعر  460 فيمكنه بيعه في السوق الموازي بسعر 750 وتحقيق مكسب 63% بكل بساطة، بل يمكنه تكرار العملية الاف المرات حتى يحني مليارات الدولارات من الارباح.

لويوجد اي داعي لشراء البتكوين والخوض في هده المتاهات، فقط قم بتبدليل دولار بنيرة لتحقيق مكسب.

لماذا لا يحدث هدا الشي ؟ لانه لايوجد دولار في البنوك بذلك السعر، وحتى ولو وجد فسيكون محدود جدا وفقط قلة قليلة من الناس يمكنهم الوصول اليه عبر استخدامهم الفاسد للسلطة.

أخي ميكي كلامك من الناحية النظرية صحيح  لكن من الناحية العملية ماذا لو قام شخص ما بشراء 1000$ من البنك على سبيل المثال بسعر 460000 نيرة ثم قام بتحويلها إلى إحدى المنصات وقام بشراء البيتكوين بهذا المبلغ بسعر الماركت النظامي ثم  عاد وقام ببيع 1000$ بيتكوين بمبلغ 750000 نيرة في السوق السوداء ثم ذهب إلى البنك واشترى الدولار بسعر 460 نيرة أي سيحصل على حوالي 1630$. ألا يمكن أن يحصل هذا الاحتمال؟

لا أدري كيف هو الوضع في نيجيريا لكن أنا أقيس على الشيء الموجود في بلدي، هنا في سوريا نفس الشيء سعر الدولار في البنك المركزي يساوي 4600 ليرة سورية لكن في السوق السوداء يساوي 7000 ليرة سورية، لكن عمليا لا أحد يتعامل مع البنوك بشكل رسمي خاصة في مجال بيع وشراء العملات المشفرة. يعني تقييم السعر يتم بناءا على سعر الماركت وكذلك سعر الدولار في السوق السوداء لذلك سعر البيتكوين لم يتأثر هنا لأن البيع والشراء يتم فقط في السوق السوداء.

هذا صحيح. و الى اليوم فان سعر البيتكوين مرتفع للغاية في العروض على بعض المنصات التي تعمل على مجموعات محلية او دول معينة. يمكن ملاحظة هذا من مواقع المقارنة بين الاسعار على المنصات او كذلك في عروض الند للند حيث تكون عروض البيع دوما مرتفعة جدا مقابل عروض رخيصة جدا للشراء طبعا. و انا كنت لاحظت هذا منذ سنوات و كنت اتصور المسالة ظرفية لان اي شخص يمكن ان يستفيد من تلك الفوارق بين المنصات و لكن طبعا المنصات التي تعرض اسعارا مرتفعة يكون التسجيل فيها محدودا لمستخدمين معينيين و ليس الجميع قادرا على ايفاء شروط التسجيل بما في ذلك وثائق اثبات هوية و حساب بنكي معين في دولة معينة ليست متاحة للجميع اذا كان لا يمكن فتح حساب على البنك من خلال الانترنت ببساطة.

ارتفاع السعر الى حدود جنونية يخضع لنفس السبب في الحالات العادية و هو ارتفاع للطلب امام قلة في العرض. نيجيريا بالذات تشهد ارتفاعا لاستعمال البيتكوين و الكريبتو عموما و تعتبر اكثر دولة افريقية تقدما في هذا المشوار.

كلام الاخ Husires صحيح تماما, القصة وبكل بساطة ان سعر صرف النيرة (عملة نيجيريا) حسب البنك المركزي $1 = 460 نيرة, بينما في السوق السودة او السوق الموازي فالدولار الواحد = 750 نيرة, يعني بزيادة تمتل حوالي 63% , ولو قارنا هدا مع سعر البتكوين فان زيادة نسبة 63% في سعر البتكوين الحالي ستكون 38,000$  لاي شخص يمكنه شراء دولار بسعر المصرف, مما يعني ان كل هدا الكلام لا معنى له الى لشخص يمتلك بتكوين, يقوم ببيعها بالنيرة في السوق السوداء, وتم ياخد النيرة ويدهب للبنك ليشتري بها دولار بسعر صرف 460.

اعتقد انه يمككنا تطبيق هدا الكلام على اي بلد يكون فيها سعر صرف الدولار بين البنوك والسوق السودة مختلف بشكل كبير, مثل ماحدث في مصر في الشهر الماضي اعتقد اني قرأت انه كان هناك فارق 20% بين السعر الحقيقي في السوق الموازي وسعر البنك المركزي.

لا ادرى ماذا سيحدث في نيجيريا ولكن القيود علي الكاش هي التعي تعطي للعملات قيمتين قيمة بالسوق الحقيقي وقيمة بالسوق الاسود بحيث يصبح هناك عدة اسعار لصرف العملة وللعلم فان البنوك والصرافات تتعامل مع سعر صرف رسمي للعملة الا ان المضاربين يعتمدون علي سعر السوق الاسود ولتقريب المفهوم لنفرض ان لدينا عملة اسمها الريال وسعر الصرف واحد ريال يساوي 1000 دولار, عندها فان 23 ريال يساوي 1 بيتكوين

انهار سعر الصرف في السوق الاسود ليمثل 500 دولار عندها فانت تريد حوالي 46 ريال لشراء البيتكوين في حين ان السعر وفقا لسوق الصرف الرسمي هو 46 الف دولار.


اذن بعملية حسابية بسيطة يمكننا القول ان سعر البيتكوين في نيجيريا وصل لذلك الحد

اما اسباب انفصال سعر الصرف فهو اما قيود علي السحب للكاش وبالتالي العملة سيكون لها سعرنا اذا دفعت بالكاش فمثلا ستشتري حليب ب10 ريال ولكن اذا دفعت بالبطاقة البنكية ونظرا لصعوبه صرف المال نقدا ستدفع 15 ريال لان صاحب المتجر عندما يذهب للبنك لن يعطوة امواله بسبب وضع حد للسحب.

او عدم وجود غطاء نقدي من الدولار وبالتالي سيلجأ المواطنون للسوق الاسود لشراء الدولارات.

صحيح وهذا الامر نفسه في الجزائر رغم المشاكل الاقتصادية و فشل النظام البنكي المحلي الا ان سعر العملات المشفرة تبقى نفسا على سعر السوق و لكن اضن ان هذا السعر المرتفع في نيجيريا سببه واضح انه لايمكن اقتناء العملة الصعبة من البنك لاستبدالها بالعملات المشفرة مباشرة لهذا ربما يتوجب عليه اقتناء العملة الصعبة من السوق السوداء والتي سوف تكون بسعر مضاعف لسعر البنك لهذا يحتسب سعر البيتكوين اغلى ب 60% من السعر عادي
أمر مؤسف لما يحدث للبلدان الافريقية والعربية من فساد و فشل في كل الانظمة والحل الوحيد للحصول على بعض الحرية المالية هي عن طريق العملات المشفرة

بصراحة شيء غريب ولا أفهم السبب تماما، كيف يقوم شخص بشراء البيتكوين بسعر  38000$ مع أن سعره الآن أقل من 23000$؟؟!
حتى لو كان البلد يعاني من مشاكل اقتصادية والعملة المحلية منهارة، مثلا هنا في سوريا الاقتصاد منهار تماما وكذلك الليرة في أسوأ حالاتها والبيتكوين غير مسموح ولا يوجد أي وسيلة لشرائه سوى عن طريق وسيط موثوق، ورغم كل ذلك لم يرتفع سعر البيتكوين بهذا الشكل!!
لكن نحن في سوريا لا نشتري البيتكوين مباشرة من الوسيط بل نشتري USDT أو BUSD ثم بعد ذلك نقوم بشراء البيتكوين أو أي عملة أخرى بسعر السوق من خلال أي منصة. أعتقد أن هذه الطريقة أفضل من الشراء بشكل مباشر بسعر مضاعف تقريبا.

هذا عائد للمشاكل الاقتصادية في البلد كما ذكر المقال. عندما تقوم البنوك بفرض هذا النوع من القيود، بطبيعة الحال  سيحاول المواطنون إيجاد بديل أفضل يسمح لهم بالتحكم الكامل في أموالهم.

أعتقد أن هذه ليس المرة الأولى التي سبق لنا رؤية هذا الأمر، فأنا أتذكر ارتفاع مماثل في ايران و الهند منذ بضعة سنوات.

وفقاً لتقرير من منصة الأخبار كوان تليغراف إرتفع سعر عملة بتكوين البارحة إلى أكثر من 38000$ دولار في أسواق نيجيريا مقابل عملة نايرا المصدر :
https://cointelegraph.com/news/bitcoin-premium-hits-60-in-nigeria-as-it-limits-atm-cash-withdrawals
صراحة لا أعلم السبب وراء إقتناء البتكوين بهذا الثمن مع العلم أن سعر الحالي البتكوين لا يتجاوز 23000$