لا أعرف أن كانت مثل هذه الخطوة تعتبر إيجابية او لا أو أن وضع هذه التشريعات سيمكن من حماية أموال المستثمرين بالفعل!
اعتقد ان هناك دول أخرى قامت بذلك بالفعل لكن ذلك لم يشكل اي فرق ملحوظ على سوق العملات الرقمية. بل بالعكس يمكن أن يكون التاثير سلبي اكثر منه إيجابي. اغلب المستثمرين يضعون اموالهم في هذا السوق غالبا لضعف التشريعات و هو ما يمثل فرصة لهم إذ لا يوجد أي قوانين تحدد الأسعار لذلك تكون هناك فرصة لتحقيق أرباح كبرى. إضافة لذلك فإن أغلب التشريعات يكون الهدف منها الضغط على المستثمرين و اجبارهم على دفع ضرائب مشطة بدل حمايته و حماية اموالهم.
اعتقد ان هناك دول أخرى قامت بذلك بالفعل لكن ذلك لم يشكل اي فرق ملحوظ على سوق العملات الرقمية. بل بالعكس يمكن أن يكون التاثير سلبي اكثر منه إيجابي. اغلب المستثمرين يضعون اموالهم في هذا السوق غالبا لضعف التشريعات و هو ما يمثل فرصة لهم إذ لا يوجد أي قوانين تحدد الأسعار لذلك تكون هناك فرصة لتحقيق أرباح كبرى. إضافة لذلك فإن أغلب التشريعات يكون الهدف منها الضغط على المستثمرين و اجبارهم على دفع ضرائب مشطة بدل حمايته و حماية اموالهم.
فعلاً الحكومة تسعى إلى الحصول على أموال إضافية تحتاجها لتغطية مواردها الإقتصادية. قد حدث للبعض الحكومات أنها حصلت على المال الإضافي إلا أنها لم تحقق العدالة من خلال حماية أموال المستخدم. لهذا أعتقد أن مجتمع التشفير مع مرور الوقت سيحتج على مواقف الحكومات لحل مشاكل معينة.
لهذا أؤيد رد الأخ يحيى لأن تشريع قوانين لهذا المجال من طرف الحكومات يعتبر أكثر من إيجابي لأنه إعتراف كبير للتشفير و أعتقد هذا كافي لإستمراره و تطويره نحو الأفضل في السنوات القادمة.
