هناك قاعدة قانونية تقول أن الجريمة تبقى جريمة مهما كانت الاسباب المؤدية اليها حتى في حالات الدفاع عن النفس فانها تسمى جريمة. كما أن هناك قاعدة قانونية أخرى تقول أن القانون لا يحمي المغفلين، و لكن أين هو القانون في هذه الحالة؟ بينانس تقرر قوانينها بنفسها و تقرر متى تنفذها و كيف تنفذها دون تدخل اي هيئة رقابية. أن تستغل جهل المستخدمين و سذاجتهم فهذا لا يعفيك من المسؤولية و صفة انك متحيل. ليس هناك فرق بين ما تقوم به بينانس في هذه الحالة و بين أي برنامج scam اخر بما أن كليهما يعول على سذاجة المستخدمين بعد تقديم كل الاغراءات لهم.
طبعا أخي كلامك صحيح 100%، هذا لايمكن وصفه سوى بالسرقة وأنا بالطبع لست بصدد الدفاع عن بينانس ولم أدافع عنها ولا مرة ولكن كلامي من باب أن الذنب الأول والأخير هو لهؤلاء الذين لايتعلمون من دروس الماضي شيئا ويسمحون للمنصات المركزية بسرقتهم في كل مرة. نعم لايوجد قانون في هذه الحالة والقوانين هنا بينانس هي التي تضعها وتنفذها لكن المستخدمون موافقون ولايعترضون، كل مستخدم يعمل في منصة مركزية فهو موافق على شروطها بالكامل ولايملك حق الاعتراض أبدا، الشيء الوحيد الذي يملكه هو ألا يضع أمواله في المنصة إذا لم تعجبه الشروط.
أتساءل أيضا أن دور الحكومات في مثل هذه القوانين الجائرة، يعني بما أن بينانس وغيرها من المنصات المركزية حاصلة على تراخيص نظامية وخاضعة لقوانين الحكومات، هل تسمح قوانين الحكومة بمصادرة أموال "الحسابات الخاملة" ؟ مثلا لو أن بينانس صادرت أحد هذه الحسابات الخاملة وقام صاحب الحساب بتقديم شكوى للحكومة ماذا سيكون موقف الحكومة في هذه الحالة؟ هل ستعيد له أمواله أم ستقوم بمصادرتها هي بدل بينانس؟ أم ستجبر بينانس على إعادة الأموال لأصحابها؟
لا أعلم الإجابة ولكن من المفترض أن يكون هناك بند في القانون يخص هذه النقطة. وأما إذا لم يوجد بند في القانون يغطي هذه الحالات فهذا يعني أن الحكومات هي التي تسمح للمنصات المركزية بسرقة أموال المستخدمين.
