في واقعة حصلت مع احد اصدقائي مؤخرا و الذي تم اتهامه في قضية تحيل استنادا الى نشاطه كتاجر محترف professional trader على منصة بينانس الند للند peer-to-peer. الادعاء فشل في تضمين نشاط صديقي على بينانس ضمن ملف الادانة و اكتفى بتصريحات المشتكي. حين اتصلت بالمحامي الدفاع وضح لي ان هذا غير ممكن دون وثيقة رسمية من بينانس و بما ان المنصة غير مسجلة في بلدنا فان المحافظ او ممثل الادعاء لم يجد من المناسب الاستناد على هذه المحاولة للاتصال بباينانس و تم الاستئناس بالمعلومات على بينانس دون ان يتم ايرادها في ملف التحقيق.
التأكيد على هذه الواقعة يتمثل في انه الى حد الان على حد علمي لم يتم اصدار ملف ادانة لاي من مستخدمي بينانس وفقا للنشاط على المنصة. هذا استنتاج شخصي و قد اكون مخطئا لذلك اتمنى ان كان اي عضو يعرف امثلة متأكد منها ان يوردها لمزيدالتوضيح.
حادثة مشابهة حصلت معي و كنت قد تحدثت عنها في موضوع اخر.التأكيد على هذه الواقعة يتمثل في انه الى حد الان على حد علمي لم يتم اصدار ملف ادانة لاي من مستخدمي بينانس وفقا للنشاط على المنصة. هذا استنتاج شخصي و قد اكون مخطئا لذلك اتمنى ان كان اي عضو يعرف امثلة متأكد منها ان يوردها لمزيدالتوضيح.
في حالتي، عند التحقيق معي لم يتم الاتصال بينانص او شيئ من هذا القبيل لكن تم استخراج بيانات كل معاملاتي المالية لمعرفة التحويلات التي قمت بها.
أيضا خلال التحقيق يتم مصادرة الهاتف و فيبعض الحالات حتى جهاز الحاسوب لفحصه. في أغلب الأحيان يتم العثور على تطبيق بينانص و هكذا يمكن الوصول لكل المعلومات التي يريدونها بدون الحاجة لطلب ذلك من المنصة نفسها.
ما حصل معك و مع عديد الحالات الأخرى يسمى الاستئناس بمعطيات يمكن ان تفغيد سير الأبحاث دون أن يتم تضمينها في ملف القضية. سأقرب لك المثال، لو مثلا حصل شجار عنيف بين شخصين و احدهما ذهب و اشتكى دون ان يكون عارفا بهوية من اعتدى عليه. اثناء التحقيقات رصد المحققون كاميرا لدى احدى الأجوار تصور جانبا من الرصيف اين وقع الشجار. المحقق في هذه الحالة يمكن ان يطلب من الجار الاطلاع على تسجيلات الكاميرا دون ان يكون ذلك بشكل رسمي و بمجرد التعرف على هوية المعتدي يمكنه التواصل معه و محاولة اثبات الادانة بطرق اخرى و ليس عن طريق تسجيلات الكاميرا. و في حالة كان تسجيل الكاميرا هو الدليل الوحيد فان المحافظ او وكيل النيابة يجب ان يطلب تسخيرا لمعاينة محتويات الكاميرا و تأكيد انه لم يقع به أي تلاعب قبل ادراجه في ملف القضية. هذا بالضبط ما يحصل في حالتك. السلطات تقوم بمعاينة فنية للهاتف لتجمع المعلومات و اذليس لديها من حل لادراج تلك البيانات في ملف القضية الا عبر مراسلة رسمية من بينانس تورد فيه الانشطة المالية لهذا العضو او ذاك و هو ما ليس ممكنا طبعا بما ان بينانس لا تملك ترخيص تعاقد رسمي مع الدولة و في نفس الوقت لا تهتم كثيرا ان تتم السلطات ابحاثها او تذهب الى الجحيم، هذا اصلا ليس من مسؤولياتها.
