ألغت محكمة استئناف أمريكية قاعدة هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تجبر صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة على أن تكون أكثر شفافية بشأن رسومها ونفقاتها، قائلة إنها تجاوزت سلطتها في الكونغرس في القيام بذلك
ومن جهته كتب القاضي كورت إنجلهارت نيابة عن القضاة الثلاثة أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات "تجاوزت سلطتها القانونية". "كان إصدار القاعدة النهائية غير مصرح به، ولا يمكن لأي جزء منها أن يبقى"
تواجه هيئة الأوراق المالية والبورصات الآن إجراءً محتمَلاً من الكونغرس يمكن أن يغير سلطتها المزعومة على صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة
الخبر كامل هنا
https://ar.cointelegraph.com/news/sec-loses-case-after-exceeding-congressional-authority
الخبر و ان بدا جيدا و لكنه لا يقر بأن قرار الهيئة بفرض الشفافية كان خاطئا. هو فقط توضيح ان ذلك خارج سلطتها و ان الكونجرس هو من يضع تلك القوانين التي تفرض اجراءات الشفافية في التعاملات و النفقات. الكونجرس يريد فقط وضع النقاط على الحروف بتحديد الاطار الوظيفي لكل هيئة و لكنه لم يعارض اي من قراراتها عموما. في نفس الوقت فانه خلال السنوات الفارطة لن نسمع صوت الكونغرس مطالبا في ان يتدخل في المسائل المتعلقة بالكريبتو و هيئة الأوراق المالية كانت الطرف الوحيد الذي يتدخل و الذي كان له دور تعديلي كبير منع من تغول شركات الكريبتو و نظم انشطتها نسبيا بالرغم من عديد النواقص و الثغرات.
يمكن قراءة الخبر من زاوية أخرى أنه ستصبح سلطة اتخاذ القرارات موزعة على عدة هيئات و هو ما يعزز من لامركزية القوانين على مستوى السلط.