Topic: إصدار الحكم في قضية شركة ريبل مع هيئة الأور&# (Read 167 times)

^^
اتفق معك حول تقييمك لشخصية ترامب. لكن لا ننسى انه كان رئيسا للولايات المتحدة سابقا و كانت لديه فرصة لتنفيذ الوعود التي يقدمها الان و التسويق لنفسه على انه المنقذ للبلاد.
إضافة لذلك، أعتقد أنه في ظل الظروف الحالية، ستكون هناك أولويات عديدة أخرى لمن سيفوز في الانتخابات و العملات الرقمية ستكون من آخر الاهتمامات. لذلك لا يجب أن ننتظر الكثير مهما كان الفائز و بغض النظر عن صدق نواياه.

من الناحية التقنية، أعتقد أنه سيكون من الصعب السيطرة على المجال و خاصة منه البيتكوين. و اي محاولة للقيام بذلك ستواجه بمقاومة شديدة من المطورين و الفاعلين الكبار الذين يتبنون فكرة اللامركزية كعقيدة لهم و يدافعون عنها.

نعم أخي احترم وجهة نظرك، لكن بالنسبة لترامب فحسب نظرتي الشخصية فإن ترامب بالإضافة إلى كونه رجل أعمال فهو مجنون بشيء اسمه عظمة أمريكا وهو رفع شعار حملته "جعل أمريكا عظيمة ثانية" (MAGA) ومن خلال تصريحاته يتضح أنه سيحاول السيطرة على مجال العملات المشفرة بطريقة أو بأخرى ولايسمح له بالذهاب إلى دول أخرى سواء عن طريق الاحتواء المباشر أو غير المباشر.

يمكن أن تستشف ذلك من تصريحاته مثل أنه يريد جعل تعدين كل البيتكوين المتبقي أمريكيا، هذا يعني فيما يعنيه أنه يريد السيطرة على تعدين البيتكوين بالكامل من خلال جلب كل شركات التعدين الكبيرة إلى أمريكا عن طريق منحهم تسهيلات كبيرة وتزويدهم بالرخص والكهرباء وما إلى ذلك.

لذلك أنا أقول أنه ربما يفعل نفس الشيء لباقي شركات كريبتو لجذبها كلها للولايات المتحدة، طبعا هذا افتراض والافتراض الآخر القوي أنه كاذب وهذه كلها مجرد دعاية انتخابية.

على كل حال الانتخابات باتت قريبة وبعدها سوف نحكم على أرض الواقع.

على العكس اخي يحيى.
كونه رجل أعمال و لا يهتم الا بالربح هو أكبر خطر على العملات الرقمية. فاشخاص مثله لا تهمهم الفكرة التي قامت عليها العملات الرقمية و أنشأت من أجلها.
إضافة لذلك، في حال تبني العملات الرقمية بشكل كامل و تقنين المجال فلا اعتقد ان الربح الذي ستحققه الولايات المتحدة سيكون بذلك الحجم الكبير الذي سيدفعه لمعادات البنوك و اصدار قرارات او قوانين يمكن أن تضر بمصالحها.
شخصيا، أعتقد أن جزءا من قوة العملات الرقمية هو عدم تقنينها بشكل كامل مما يترك مجال من الحرية يستفاد منه لمطورون و المستخدمون على حد السواء.

كلامك صحيح أخي خالد وتساؤلاتك في محلها، إذا تم تغيير رئيس هيئة الأوراق ولم تتغير سياستها ونهجها ولم تغير الحكومة الأمريكية القوانين المعيقة للصناعة فلن يتغير شيء.

من جهة أخرى بالنسبة لترامب والبنوك فحتما ترامب وكل الرؤساء مؤيدين للمركزية ولا أظن أن يأتي رئيس يوم من الأيام ويؤيد اللامركزية، لكن ما أعوله عليه في ترامب هو أنه رجل أعمال قبل أن يكون سياسي وبالتالي فهو يفكر بعقلية التاجر وعقلية الربح والخسارة وعندما يرى أرباح البيتكوين والعملات المشفرة ومايمكن أن تدره من أموال هائلة على الخزينة الأمريكية فمؤكد سيسعى لدعمها وخلق بيئة عمل منفتحة لها.

^^
لو فرضنا ان ترامب فاز بالانتخابات و حافظ على وعده بعزل و تغيير الرئيس الحالي لهيئة الأوراق المالية، هل سيغير ذلك اي شيئ حقيقة!
حتى لا أفهم بشكل خاطئ: سؤالي ليس استنكاريا بل انا فعلا أتساءل عن جدوى مثل هذا القرار.
لا أعتقد أن يكون لذلك اي جدوى ان لم يتم مراجعة القوانين المنظمة للقطاع و تغييرها أيضا.
السؤال الأهم برأيي هو ما سيكون دور المؤسسات المالية و البنوك خاصة في كل ذلك؟ طبعا كلنا نعرف طبيعة العلاقة بين هذه المؤسسات و العملات الرقمية. و أيضا نعرف نفوذ هذه المؤسسات و تأثيرها على صنع القرار خاصة عندما يكون الرئيس شخص مثل ترامب و كلنا نعرف توجهاته التي لا يمكن أن تتعارض مع مصالح البنوك.

الأمر الذي فكرت فيه أول مرة سمعت خبر دعم ترامب للعملات المشفرة بعدما كان ضدها وهو تحرير الولايات الأمريكية من قبضة هيئة الأوراق المالية والبورصات التي عانت منها كثيرا العملات المشفرة والبيتكوين واي شخص يدعم و يساعد في تطوير الكريبتو كما شهدنا اخبار سلبية متتالية في السنوات القليلة الماضية وكلها تحت فعل هذه الهيئة. وإذا كان اي من كلامه صادقا فعله البدأ فورا بعد فوزه بإقالة رئيسها ومن كانوا خلف نزيف السوق المتكرر، والشخصيات التي حبست بسبب قوانين تعسفية ضدهم فقط بدعم البيتكوين.

بالرغم من ان العقوبة تعتبر صغيرة جدا الا ان طيلة هذه السنوات منذ رفع الدعوة ضد الشركة يعتبر امر سلبي لها وكفيل بتعطيل نجاحها واستقرارها لكي تعمل على التطوير بشكل كامل، وهذا مثال صغير مقارنة بعدد القضايا التي تزال مفتوحة ضد شركات، منصات واي ما يعني به الكريبتو

لا ننسى ان هذه الحالات تقع حصرا في الولايات المتحدة بما أن الشركات يكون مقرها هناك و بالتالي يخضعون للقانون الأمريكي و ايضا لان نشاطها يشمل السوق الأمريكي. بعض الشركات التي تجد نفسها عرضة للتضييقات المتواصلة تلجأ الى نقل مقرها خارج الولايات المتحدة و ايقاف نشاطها في السوق الأمريكي. منصة بينانس مثلا اضطرت الى ذلك بالرغم من امتثالها لجميع العقويات و حتى بعد ان تم اجبارها على تغيير مجلس ادارتها و فرض مزيد من الرقابة عليها.
أعرف أنه ليس من السهل أن تقوم أي شركة بذلك خصوصا مع التسهيلات التي يقدمها السوق الأمريكي للشركات الناشئة مقارنة بغيرها من الدول قبل ان تدخل الامارات العربية لهذا السوق كمركز حاضن و هو ما يفسر خيار بعض اكبر البورصات لفتح مقرات لها في كل من أبو ظبي و دبي.

نعم  أعتقد  أن المجال لا يزال في بداياته و الجميع ( أفراد  و شركات  و منصات ) يحاولون الإستفادة  بكل الطرق القانونية و الغير قانونية و الثغرات الموجودة ان اتيحت لهم الفرصة  لكن في ظل وجود مؤسسة قانونية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات  و التي  تتدخل  في كل  شيئ في المجال  تحت  غطاء تنظيمه طبعا المجال سيتغير تدريجيا  للأحسن
لكن عندما نسمع بمطالباتها  بغرامات بأرقام  خيالية بدون الحصول على الادلة اللازمة و حتى ان  كانت على حق و تم  إدانة المتهمين  هذه المبالغ  أعتقد أنه مبالغ فيها و همها  هو المال  ان لم نقل انها تسعى لتنظيمه للحصول على المال
 

نعم أخي أتفق معك بخصوص ريبل وكونها شركة مركزية لايمكن الوثوق بها وفي نفس الوقت لايمكنني الوثوق بهيئة الأوراق المالية والبورصات لانها لاتقوم بعملها الأساسي المطلوب منها بأمانه وهو حماية المستهلك أو المستثمر.

الغاية من وجود هيئة الأوراق يجب أن يكون بالدرجة الأولى حماية المستثمرين ولكن من خلال ما نراه وعلى مدى السنوات الماضية نلاحظ كأنه لا هم ولا عمل للجنة الأوراق سوى عرقلة عمل الشركات وفرض الغرامات الكبيرة.

نتمنى أن يكون هناك إطار تنظيمي يرعى مصالح الشركات ويمنعها من المخالفة في نفس الوقت وكذلك يعمل على حماية المستخدمين العاديين بالدرجة الأولى ويحفظ حقوقهم لأنهم هم الضحية في الغالب.

غياب اطار قانوني منظم للقطاع و تشريعات واضحة عادة ما يعطي الأفضلية للجهات الرسمية و الحكومية و هو لا يصب في مصلحة الشركات النشطة في ذلك المجال بتاتا.
الانتقادات اتجاه هيئة الأوراق المالية تتزايد بشكل كبير و بسرعة و هو ما يثبت ان هناك شيئا خاطئا. فكما يقال: لا يوجد دخان بدون نار.
عاجلا او اجلا سيتم فتح هذا الملف و مراجعة كل قرارات الهيئة لتبين مكمن الخلل و إصلاحه.
ليس لدي ثقة كبيرة في تصريحات المرشحين للانتخابات لكن المؤكد ان الإصلاح قادم لا محالة لانه امر لا يمكن تجنبه مع ازدياد الاهتمام بالعملات الرقمية.

ان غياب اطار تنظيمي قانوني لهذا النوع من الشركات هو ما يفتح المجال لكلا الطرفين بالتصرف بكل حرية دون الاستناد الى أي مرجع. يعني شركة ريبل يمكنها اصدار العملات و التصرف بها بطرق غير منظمة سيكون غالبا لخدمة منافع ربحية، و هيئات الرقابة بدورها تجتهد لملاءمة قراراتها مع أي من القوانين المالية الجاري بها العمل لمحاولة اثبات الادانة.

اذا لا يمكن ادانة هيئة الأوراق المالية الأمريكية أووغيرها من الهيئات الرقابية بالمطلق و الدليل على ذلك هو انها في تتبعاتها لشركات أخرى نجحت في اثبات الادانة. كذلك الحال الان مع شركة ريبل بما أن القضية ظلت منشورة لدى الهيئات القضائية لسنوات بما يفسر اشكاليات الرصد و التشخيص و اثبات الادانة اي طول مدة اجراءات التقاضي.

شخصيا لا أثق بشركة ريبل و أعتبر xrp عملة مركزية بامتياز تستفيد من تكنولوجيا البلوكشين و التشفير مع الحفاظ على الطابع المركزي.

إذا كنت أتمنى أن يصدق ترامب في وعوده فأتمنى أن يصدق في شيء واحد وهو إقالة غاري غينسلر رئيس هيئات الأوراق المالية والبروصات.

على كل حال لا أدري إن كانت القضية انتهت بشكل كامل لكن دفع مبلغ 125 مليون دولار هو مبلغ صغير جدا بالنسبة لريبل وبالنسبة للغرامة التي كانت تطلب بها هيئة الأوراق المالية ورئيسها، لذلك يمكننا اعتبار أن ريبل انتصرت في المعركة التي امتدت لسنوات طويلة، ريبل خاضت المعركة بشكل جيد جدا ولم تستلم لهيئة الأوراق واستأنفت القضية وأعتقد أن قضية ريبل ستكون مرجع قانوني في مثل هذه النزاعات مستقبلا.

 
السلام عليكم

أصدرت محكمة في مانهاتن حكمًا على شركة Ripple Labs بدفع ما يقرب من 125 مليون دولار كعقوبة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

ويأتي هذا الحكم نتيجة اتهامات بأن الشركة باعت رموز XRP بشكل غير صحيح.

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد طالبت في البداية بغرامات وعقوبات تصل إلى ملياري دولار في دعواها القضائية ضد شركة Ripple Labs، كما كشف كبير المسؤولين القانونيين في شركة Ripple ستيوارت ألدروتي في مارس. لا تمثل العقوبة المطلوبة سوى جزء بسيط من المطالبة الأصلية للجنة الأوراق المالية والبورصات.

في عام 2020، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد شركة الريبل ورئيسها التنفيذي براد جارلينجهاوس والمؤسس المشارك كريس لارسن، زاعمةً أنهم جمعوا أكثر من 1.3 مليار دولار بشكل غير قانوني من خلال طرح أوراق مالية غير مسجلة عن طريق بيع الريبل. ومع ذلك، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الدعاوى المتبقية ضد جارلينجهاوس ولارسن في أكتوبر.

كانت المعركة القانونية مع شركة Ripple واحدة من أهم القضايا في مجال العملات الرقمية التي تابعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وقد تمت مراقبة النتيجة عن كثب، حيث يمكن أن تشكل سابقة لكيفية تعامل هيئة الأوراق المالية والبورصات مع القضايا المماثلة في المستقبل.

المصدر : https://sa.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-93CH-2646726

الجدير بالذكر هو ان التهم الموجهة للشركة و المتعلقة بالتحيل على المستثمرين قد أسقطت و لو قارننا قيمة مبلغ العقوبة مع ما طالبت به هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية سنجد أن الفرق شاسع جدا و هذا ما يجعل  الهيئة تحت الأنظار  بسبب التهور و توجيه اتهامات زائفة بدون الحصول على الادلة الصحيحة
هل يمكننا أن نعتبر سياسة و موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في مثل هذه القضايا هي قرارات و اتهامات يسودها الطمع أكثر  من محاولة تجسيد قوانين تنظيمية للمجال؟