Topic: مصرف قطر المركزي يسعى لإطلاق عملته الرقمي&#1 (Read 148 times)

المقارنة هنا تبدو غير جائزة الى حد ما فالصينيون يستخدمون العملة التي تفرضها الحكومة لانهم طيلة قرن من الزمان تقريبا تعودوا على اطاعة أوامر الامبراطور و ما ينتج من قرارات الهيئات التابعة له دون حق الاعتراض أو التغيير. المثال في السلفادور يبدو أكثر تعاسة لأن الشعب فعلا يرفض التعامل بالبيتكوين نظرا لجهله باليات عمله و قد كانت الحكومة اعطت 30 دولارا مجانا لكل من يحمل التطبيق و الجميع تهافت لاستعمال التطبيق فقط لاخذ 30 دولار ليتراجع بعد ذلك حجم المستخدمين الى اقل من 10 بالمائة بالنسبة لعدد السكان. المضحكات المبكيات

أما بخصوص إمكانية فرض عملة رقمية فأنا أخالفك الرأي لأن أي دولة قادرة أن تفرض على أي شعب استخدام العملة التي تريدها بغض النظر كان الشعب يريد ذلك أم لا وبغض النظر فهموا هذه التقنية أم لا والدليل ما حصل في الصين والسلفادور ، الصين فرضت التعامل باليوان الرقمي بالرغم من أن غالبية الشعب الصيني لايريد هذه العملة لأنها مركزية وبالمقابل السلفادور فرضت على الشعب السلفادوري التعامل بالبيتكوين بالرغم من أن معظمهم لا يفهم شيء عن هذه التقنية.

لا أعتقد أن هذه الحالة يمكنها الحدوث على الإطلاق، و طبقاً لما أشارت إليه بخصوص قبول الدفع سيكون حصري فقط بالعملة الرقمية لا أعتقد أن غالبية البشر سيستغنون عن الذهب لقد ثبت ذلك في مختلف العصور بحيث الذهب له قيمته لا يمكن تغيير قيمته و خير دليل في الوقت الحالي كل يطمح في الحصول على هذا المعدن الثمين صراحة.
أما بخصوص فرض إستخدام العملة الرقمية على شعب معين لا يمكن تحقيقه بكل سهولة نظراً لقلة الوعي بالمجال و في نفس الوقت ستكون هناك شكوك حول هذه الخطوة مما قد يتسبب عنه إندلاع ثورة.

طبعا شراء الذهب هو أحد الحلول المناسبة للمحافظة على الأموال وتخزينها لفترة طويلة، لكن إذا كان أحدهم يملك ثروة كبيرة وتمكن من تحويلها إلى ذهب كيف سيقوم بشراء حاجياته اليومية؟ لأننا نتكلم هنا عن قبول الدفع فقط عن طريق العملة الرقمية للمصرف المركزي، وبما أن هذا الشخص محظور من استخدام هذه العملة الرقمية فليس هناك طريقة أمامه سوى أن يجد شخص آخر يقبل الدفع بالذهب!!
أما بالنسبة لموضوع الهروب فهو الحل الأفضل والأسهل في مثل هذه الحالات لكن تبقى هناك مشكلة إخراج الأموال خارج البلد لأن هذه ستكون مشكلة كبيرة بالفعل.

أتمنى أن لا تحدث هذه السيناريوهات على الإطلاق

أنا شخصيا أرى أن فكرة عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي هي بداية النهاية لحريات الشعوب لأنها سوف تمكن الحكومات من (مثلا):

-  وضع تاريخ صلاحية لأموالك
- منع المواطنين "المعارضين" أو "غير المثاليين" من شراء بعض الأشياء مثلا
- أخذ غرامات بطريقة اتوماتكية الخ.

و اللائحة طويلة...

قد يرى البعض استحالية حدوث هذا الأمر لكن أنا أرى أنها مسألة وقت فقط، كما اعتقد أن المخاطر سوف تكون أكثر شدة في حالة في حالة ربط هذه العملة بما يسمى بال الهوية الاكترونية.

بالفعل سيكون هناك بدائل في حالة حدوثها و أفضلها شراء الذهب و تأمينه، و لكن تبقى المشكلة  لدى الدول العالم الثالث لأن أغلب حكوماتها ديكتاتورية لذا يبقى الخيار الأفضل الهرب بأقصى سرعة إلى بلدان العادلة لأنها ستكون أفضل من البقاء في دول قانونها هو قانون الغاب القوي يأكل الضعيف.

الدول الغربية وصلت إلى مرحلة تطبيق إستخدام عملات البنوك المركزية و لكن لم تتعرض لأية مشكلة أما الدول العربية لا أعتقد أنها وصلت إلى مرحلة تطبيق هذه الخدمة بسبب نسبة الأمية التي تتجاوز فيها نسب خيالية. في بلد إقامتي البلد المركزي شرع في العمل على دراسة الفكرة لأكثر من ثلاث سنوات و لكنها لم تحقق أي نتيجة و ما جعل الحكومة تحظر إستخدام العملات الرقمية.

مغزى السؤال هل هناك طريقة لتفادي هذه المشكلة في حال حدوثها أم لا؟ وما هي افضل طريقة؟ دعونا نناقش الاحتمالات

يستكشف البنك حلولًا ومنصات تكنولوجية لعملته الرقمية الخاصة

ستنضم دولة قطر إلى مجموعة متنامية من البلدان التي تختبر مفهوم العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC). يعتبر مصرف قطر المركزي (QCB) حاليًا "في مرحلة التأسيس" لإصدار عملته الرقمية.
 وقد كشف محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، يوم الثلاثاء، خلال جلسة "اختبار التضخم" في منتدى قطر الاقتصادي، أن البنك يعمل على إيجاد حلول تقنية لعملائه التجاريين. وأوضح آل ثاني أن المشروع في مراحله الأولى الآن:

"إن العديد من البنوك المركزية تفكر الآن في إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية، ونحن لسنا استثناء من ذلك. لكننا ما زلنا في مرحلة التأسيس. فنحن نقوم بتقييم إيجابيات وسلبيات إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي وإيجاد التكنولوجيا والمنصة المناسبة والصحيحة لإصدار العملة الرقمية للبنك المركزي الخاصة بنا".

ظهرت التقارير الأولى حول قيام مصرف قطر المركزي باستكشاف إمكانية العملة الرقمية للبنك المركزي في مارس ٢٠٢٢. وفي ذلك الوقت، كشف رئيس قسم التكنولوجيا المالية في مصرف قطر المركزي، العنود عبد الله المفتاح، أن البنك يبحث في هذا المفهوم بسبب الاتجاه العالمي.

في الوقت الحالي، أعربت أكثر من ١٠٠ دولة على مستوى العالم عن اهتمامها و/أو بدأت في البحث وتطوير العملة الرقمية للبنك المركزي. أطلقت الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر المنافس الرئيسي لقطر في منطقة الخليج، مسار العملة الرقمية للبنك المركزي كجزء من إستراتيجيتها التكنولوجية ٢٠٢٣-٢٠٢٦ في عام ٢٠٢١.