Topic: حكومة الولايات المتحدة الامريكية من أكبر &#15 (Read 196 times)

أعتقد اننا بدأنا ننجذب قليلا لنظريات المؤامرة! اتذكر انه في فترة الكورونا انتشرت بعض الشائعات التي مفادها ان التلاقيح تحتوي على مادة تمكن الحكومات من تتبع الأفراد الذين تلقوا التلقيح.
بالتأكيد كل الحكومات تسعى لجمع أكثر معلومات سواءا عن مواطنيها او غيرهم المعلومة أصبحت من اقوى الأسلحة في عصرنا.
لكن هنا نتحدث عن معاملات مالية و كلنا نعرف ان مثل هذه المعاملات يمكن أن تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية. لذلك من الطبيعي أن تكون تحت رقابة أجهزة مختصة تابعة للدولة و الا لعمت الفوضى.

أرى أن جميع الأراء متفقة على أن هناك توجها عاما في سياسات الدول  لتحديد أكثر لجانب الخصوصية بما يسهل عليهم مراقبة كل انشطة شعوبهم. الولايات المتحدة اذا لن تدعم الكريبتو الا فيما يخدم هذه السياسة خصوصا ان التطور الحاصل يمكن ان يسحب البساط من تحتها اذا لم تكن جاهزة للتعامل معه.

لدينا مثال بارز جدا في هذا الاذار و هو "الصين" التي تطبق سياسات الرقابة على مواطنيها دون أدنى مراعاة لجوانب الخصوصية على قاعدة ان لا خصوصية للافراد امام حكوماتهم و الذي يساعدهم فيه دكتاتورية الحزب الشيوعي الصيني الذي يتخذ قراراته و ينفذها بالاجبار دون الحاجة لموافقة أي جهة معارضة (اصلا ليس هناك جهات معارضة) و هي اليوم تراقب كل أنشطة الناس على الانترنت و في جميع المرافق العامة (كاميروات مراقبة في كل مكان) بانتظار ان يشمل هذا حتى تفاصيل حياة الناس داخل بيوتهم و هو ليس مستبعد الحدوث في ما يعرف بالمنازل الذكية التي تكون فيه كل اجهزة البيت متصلة بالانترنت و بالتالي يمكن التحكم في وظائفها بسهولة.

هناك رواية ممتعة للكاتب "جورج أرويل" يتطرق فيها لهذا الموضوع بالرغم من أنها كتبت في بدايات القرن الماضي و ظلت ممنوعة من النشر لسنوات طويلة. الرواية بعنوان "1984" و هي تستحق فعلا القراءة لادراك حجم الخطر الذي تمثله التكنولوجيا اذا تم استخدامها ضمن استراتيجية سياسية للتحكم بالناس.

شكرا لك أخي على هذه المعلومات، لم أكن أعرف أن سيارات تسلا فيها مثل هذا النظام، لا أستبعد أن يكون هناك ميزات مخفية في هذا النظام أيضا تسمح للحكومة بالتجسس على المواطنين أينما تذهبوا ولكن لايتم الإعلان عن هذه الأشياء.

أيضا الموبايلات أصبحت تثير الكثير من المخاوف من كونها أداة للتجسس عليك طوال الوقت ، هناك بعض البرامج التي تقوم بتثبيتها على الموبايل تطلب منك صلاحيات استخدام الكاميرا والمايكروفون والموقع الجغرافي وما إلى ذلك، وهذا التطبيقات يمكنها التجسس عليك بالخلفية دون علم منك بما أنك أعطيتها الصلاحيات اللازمة في موبايلك.

استبعد ان يأتي يوم تسمح فيه الحكومات للافراد بالتمتع بمزيد من الخصوصية. على الأغلب العكس هو ما سيحدث و سيزداد التضييق على الأفراد و ستكون كل تحركاتهم تحت رقابة الدولة.
اصلا نحن نعيش في تلك المرحلة. منذ يولد اي شخص يتم تسجيل كل بياناته الشخصية لدى أجهزة الدولة و هو مجبر على تحيين تلك البيانات عند حدوث اي تغيير عليها. أضف إلى ذلك تأثير التطور التكنولوجي و خاصة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي و غيرها. في بعض الأحيان أشك ان هناك مواقع تعرف عني أكثر مما اعرف عن نفسي.
بما اننا مضطرون للتعامل و التعايش مع "الأخ الأكبر" كما تحدث عنه الأخ kavelj او ما يعرف ايض ب"الشر الذي لا بد منه"، فما يجب المطالبة به او الحرص على وجوده هو حماية تلك البيانات و استعمالها فقط في أغراض مشروعة يكون المواطن موافقا عليها.
مثلا، فيما يخص استعمال العملات الرقمية، يجب أن يكون جمع و استعمال العملات الرقمية بغرض احتساب الضرائب و التثبت من عدم الانخراط في أعمال مشبوهة. ما يتجاوز ذلك يجب رفضه.

اوافقك الرأي حول ان الحكومات يوما ما سوف تسمح للاشخاص بالحصول على خصوصية اكثر لان ما يحدث حاليا هو العكس تماما، واريد ان اضيف مثال على إيلون ماسك ولماذا تدعم ايضا امريكا التكنولوجيا الخاصة به فمثلا سيارات تسلا الذكية فهي تكون مدمجة بنظام تتصل به الشرطة في جميع انحاء امريكا ولديها القدرة على تعطيل السيارة وليس للمواطن حق في تعطيل ذلك النظام ويجب علينا الموافقة عليه لشراء السيارة، ربما في المستقبل ستكون جميع السيارات بهذه الخاصية، رغم انها سوف تكون مفيدة لتفادي السرقات او هروب المجرمين الا انها ضد خصوصية المواطن البريء.

نفس الامر يحث في امريكا فهي تزعج للاختراعات التي تعمل على خصوصيات شعبها فتقوم بجهد للتخلص منها وما تفعله مع العملات المشفرة الان هو وضع قيود جديدة والسيطرة على المنصات اللامركزية وجعلها مركزية.و واعلم انهم لا يكترثون لاختراق الخصوصية او حتى القاء اللوم على اشخاص ابرياء والفاق تهم لهم فقط لوضعهم في السجن.

أشك أنه سيأتي زمن يحصل فيه توافق مع السلطات في ما يتعلق بالحفاظ على خصوصياتهم لأنه كما ذكرت أخي كلما تقدمت التكنولوجيا كلما تقدمت وسائل انتهاك خصوصيات الناس وفرض المزيد من الرقابة عليهم، ليس فقط في مجال المعاملات المالية بل في كل شيء حتى المكالمات الهاتفية وحتى في أعظم الدول التي تدعي الديمقراطية حيث أذكر منذ عدة سنوات انتشرت على وسائل الإعلام تسريبات عن مراقبة الحكومة الأمريكية لهواتف شخصيات مهمة.

حتى تطبيقات جوجل وفيسبوك وتويتر وغيرها يعتبرها البعض أكبر مصدر لانتهاك الخصوصية والتجسس لصالح الحكومات.

أيضا في ذات السياق أذكر مشروع إيلون ماسك الذي كان ينوي وضع شريحة في رأس كل إنسان ليمكنه من التحكم بالكمبيوتر والموبايل وما شابه عن طريق الدماغ على حسب زعمه والتي أثير الكثير من الكلام حولها وتوجيه اتهامات أنها بهدف التجسس والتحكم بالبشر وخلافه، طبعا لانعرف حقيقة هذه المزاعم لكن شخصيا لا أستبعد أن تقوم الحكومات بكل محظور للحفاظ على سيطرتها.

اضن ان المشكلة او الجزء الاكبر من ما يحدث وبعيدا عن السلطات الامريكية هو ان اغلب الشركات تكون متمركزة على الحدود الامريكية مما يدفعها الى اتباع قوانينها بشكل كامل فاذا تم خرق اي قانون وهذا ما تريده الحكومة طبعا، تقوم بالتدخل وايقاف نشاط تلك الخدمة او الشركة مع حجز كامل العملات داخل تلك الخدمة ، والامثلة كثيرة خاصة مؤخرا.
ربما يكون الحل هو التوجه الى بلدان اخرى تقنن استخدام والتعامل بالعملات المشفرة والبيتكوين وفتح مراكز و فروع هناك بدون التخوف من اغلاق خدماتهم وتسبب ضرر للمستخدمين. ربما يوجد شيء لا اعلمه بهذا الخصوص والذي يجعل هذه الشركات لا تقوم بهذا الامر لتفادي ما اقوم به السلطات الامريكية لقمع البيتكوين وتحطيمه.
صراحة تلك الكمية التي تم حجزها كبيرة جدا واشعر بالاسف على ذلك لان اصلا البيتكوين كان من الواجب ابقائه على الاستخدامات اللامركزية، هل هنالك امكانية لاسترجاع تلك الكميات وتطاولها في السوق مرة اخرى؟

تقريبا، من شبه المستحيل الجمع بين "المركزية" و "الخصوصية" في جملة واحدة بما انه يمكن اعتبارهما (اصطلاحا) نقيضين لبعض.
الدولة بمؤسساتها تحتكر السلطة التي تخول لها التدخل في جميع تفاصيل الحياة الفرد و يمكن تسميتها بانها تحتكر حق انتهاك الخصوصية و هذا الشيء واضخ و مصرح به في القوانين التي وافق عليها الافراد. و أنا أجد أن هذا منطقي الى حد كبير بما ان الدولة هي من يقوم بدور المنظم للحياة المشتركة بين الافراد و لا يمكن وضع مبادئ او قوانين تتعارض مع تلك السلطة.

هذا هو السبب الرئيسي الذي على اساسه تعادي الحكومات تكنولوجيا البلوكشين لانها بدات بسحب البساط من تحتها بهدوء و ثقة. و هي ليست الحالة الوحيدة اذ أن الحكومات ايضا تحارب الأنشطة الحرة في الواب الخفي DeepWeb لانه يوفر سبل حماية الخصوصية لمستخدميه.

ربما في زمن قادم سيتمكن الناس من التوافق مع السلطات في ما يتعلق بالحفاظ على خصوصياتهم و لكن هذا لا يبدو سهلا او قريب التحقق باي حال. بل على العكس تماما فالحكومات تستغل التكنولوجيا لفرض طرق رقابة اكثر على خصوصيات الناس. من هنا ظهرت ايديولوجيا كاملة تسمى بفلسفة "الأخ الأكبر".

في الواقع هذا يحيلنا إلى موضوع معقد نوعا ما وهو إيجاد نوع من التوازن بين الخصوصية والمركزية.
إذا كيف يحافظ المواطن على خصوصيته في ظل مركزية الدولة وسيطرتها على كل شيء وفي نفس الوقت كيف تتمكن الدولة من منع المواطنين من التهرب من الضرائب أو انتهاك قوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع الحفاظ على خصوصية مواطنيها؟

هذا موضوع معقد بالفعل ومن الصعب إيجاد صيغة مناسبة له في ظل الظروف الحالية، هل يمكن بالفعل إيجاد مثل هذه الصيغة أوالآلية التي تسمح للمواطنين بالحفاظ على خصوصيتهم وفي نفس الوقت تضمن فيها الحكومة عدم نهرب المواطنين من الضرائب وقوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب؟

^^
وجود قوانين واضحة منظمة للقطاع حتى و إن كانت صارمة افضل بكثير من عدم وجودها و ترك الباب مفتوح للسلط القضائية للتأويل و تكييف القوانين على هواها.
ايضا، كلنا سمعنا عن عمليات تحيل قامت بها منصات و مقدمي خدمات و لم يجد الضحايا جهة يشتكون لديها لاسترجاع اموالهم.
ما اختلف فيه معك هو اني أعتقد أن هذه القوانين التي وضعتها الولايات المتحدة رغم كونها تساهم في حماية المستخدم الا ان هذا لم يكن الهدف الأساسي من ارسائها. الهدف الأساسي برأيي هو التأكد من ان الحكومة تكون لديها اليد العليا و هو امر مشروع طبعا.
 

قوانين الولايات المتحدة صارمة مع جميع الشركات و حتى الأفراد فيما يتعلق بتبييض الأموال أو شبهة استخدامها خارج اطر النظم الرسمية. الموضوع يعني ليس متعلق فقط بالمنصات العاملة في مجال الكريبتو.
أنا كنت أشرت أكثر من مرة أني لا أعارض هذه التضييقات (ان جاز تسمياتها بالتضييقات) لأنها تضع رقابة على انشطة تلك المنصات كي لا تتغول و لدينا في منصة Ftx خير مثال على سوء الادارة التي كانت تعمل دون رقابة. هذه التشريعات تضمن حقوق المستخدمين في كثير من الحالات. بالنسبة للمنصات اللامركزية فليس هناك سلطة مركزية ستقبل بها لأن هذا يعني ان تسمح لها بالنشاط خارج مجال صلاحياتها.
هذا بالاضافة الى الدافع الاساسي المؤكد و المتمثل في استخلاص الضرائب على أي من الشركات التي توفر خدمات على أراضيها و هذا أيضا مفهوم و مقبول الى حد كبير.

لا أريد أن أبدو كأنني أساند التحديد من انتشار ثقافة الكريبتو و لكني لا استطيع تجاوز التنظيمات الجاري بها العمل في الواقع بما أننا لازلنا نعيش في الواقع بما يحمله من الغث و السمين.

أنا برأيي الحكومة الأمريكية تسعى للسيطرة على مجال كريبتو ولكن ليس من خلال امتلاك كميات كبيرة من البيتكوين لأن هذه الكميات كما ذكر الأخوة ليس كبيرة بما يكفي للتحكم بالسوق وأيضا لو كانت هذه نيتها لما باعت قسم منها كل فترة.

لكن واضح من طرف آخر نبية الحكومة الأمريكية السيطرة على مجال كريبتو من خلال الضغوط التنظيمية الصارمة على خدمات الطرف الثالث وإلاقها أو اتهامها بخرق قوانين غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وإجبارها على فرض معايير KYC على مستخدميها، واضح من كل هذه الإجراءات الصارمة أنها من خلال استهداف الشركات تستهدف السيطرة على العملات المشفرة اللامركزية، لأنه كما هو معلوم الحكومة الأمريكية لاتسمح ببقاء شيء خارج سيطرتها خاصة إذا كان هناك إمكانية استفادة من العملات المشفرة للتهرب من العقوبات الأمريكية سواء على مجال الدول أو الأفراد.

ربما سبب هذا الاعتقاد هو كون الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر امتلاك للعملات الرقمية في العالم و لكن النسبة لا تعتبر كبيرة جدا صراحة مقارنة بالكمية المتداولة في السوق. كما ذكرت في تعليقي السابق، لو كانت هناك نية للسيطرة لما قامت ببيع البعض من تلك العملات في مزادات علنية.

صحيح، اتذكر اني شاهدت تثصريحا لترامب مؤخرا تحدث فيه عن نيته لدعم العملات الرقمية في حال فوزه في الانتخابات. على الأغلب هي مجرد دعاية سياسية كما ذكرت لمغازلة الناخبين من مستعملى الكريبتو.

ان حجم البيتكوين المصادر لا يمثل مبلغا كبيرا حتى في اعلى مستويات السعر و لا يمكن اعتبار هذه المصادرات بغاية السيطرة على المجال لأنها جميعها كانت نتيجة مصادرة أموال غير معروف مصدرها او من جهات متورطة بأنشطة مشبوهة. الولايات المتحدة تعمل على تنظيم القطاع اكثر من نيتها على الاستحواذ عليه و هو ما أستبعده (على الأقل حاليا). اتفق مع ما ذهب اليه خالد بأن التضييق على الشركات هو بسبب صرامة القوانين المكافحة لتبييض الأموال.

بالنسبة لمواقف السياسيين فانني أعزوها الى أهداف انتخابية بالأساس و لدينا مثال في ترامب الذي كان لم يبدي تقبلا للكريبتو خلال فترة حكمه و اليوم يعطي اشارات على امكانية تقبل ادارته للكريبتو في حال فوزه في الانتخابات القادمة و هو ما يؤكد أن نواياه حشد أكثر ما يمكن من الأصوات و ليس توجها حقيقيا في رؤيته لمستقبل بلاده مع الكريبتو.

هذه الكمية الكبيرة من البيتكوين و غيره من العملات الرقمية التي تملكها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية هي متأتية من عمليات الحجز على الشركات و المنصات المخالفة و سلطت عليهم عقوبات او من المجرمين و المتحيلين الذين تم القبض عليهم و حجزت ممتلكاتهم. حسب ما اعرف فان الحكومة تقوم من وقت لاخر بالتفويت و بيع هذه العملات الرقمية في مزادات علنية، لذلك لا أعتقد أن الهدف من امتلاك ها هو السيطرة على هذا السوق.
إضافة إلى ذلك، تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأكثر وضوحا في علاقتها بالعملات الرقمية. المشكل هو أن قوانينها صارمة جدا خاصة في ما يتعلق بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب و هو ما يضيق على الشركات العاملة في هذا المجال.

السلام عليكم الإخوة الكرام ،

لا تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية أي موقف واضح من صناعة العملات المشفرة. ويبرز ذلك حتى في الحملات الانتخابية للمرشحين الرئاسيين، حيث يدعم بعضهم الصناعة العالية الخاطر، فيما يناهضها البعض الآخر.

كذلك، تجد شركات العملات المشفرة نفسها في صراع دائم مع المنظمين، الذين فضلوا التسارع نحو التقاضي مع الصناعة، بدلًا من تشريع قوانين تنظمها وتحمي جميع الأطراف فيها. ولا تنتهي الأمثلة، فنجد بينانس وكوين بيس وكوكوين وروبنهوود. بالإضافة إلى الكثير من شركات التشفير الأخرى التي تعرضت لإجراءات الإنفاذ من الهيئات التنظيمية المالية في الولايات المتحدة.

وفقًا للبيانات التي قدمتها منصة أرخام انتلجنس (Arkham Intelligence)، تحتفظ الحكومة بـ 216788 بيتكوين، أي ما يعادل 13 مليار دولار من البيتكوين. بالإضافة إلى بعض العملات الرقمية البديلة الأخرى على غرار ايثريوم الذي تمتلك منه الإدارة الأمريكية حوالي 142 مليون دولار.

المصدر : https://ar.beincrypto.com/59464/

ورد في التقرير أن المؤسسات المالية للحكومة الأمريكية ليس لديها موقف واضح من هذه الصناعة و تسعى دائما الى اتهام المنصات و الشركات الكبرى و هذا ما تناولناه في عدة مواضيع سابقة والامر المفروغ منه هنا هو كونها مشكلة في هذا المجال و من التحديات الكبرى فيه  ، و كمية البيتكوين و غيرها من العملات و التي استحوذت عليها  من العقوبات يبرز الفائدة الكبيرة من تلك الضبابية التي تعتزمها في ما يخص هذا المجال.
إذا هل يمكننا اعتبار استحواذ الحكومة الأمريكية على كميات هائلة من العملات الرقمية هو هدف   للسيطرة على المجال و ليست مجرد اجراآت قانونية لتنظيمه أكثر ؟