Topic: الهيئة الفلبينية للأوراق المالية والبور&#1589 (Read 159 times)

شكرا على التوضيح و ذكر مصدر المعلومة اخي.
من الطبيعي أن يكون هناك مثل هذا العدد من المواطنين الفلبينيين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية و ذلك نتيجة الوضع الاقتصادي في البلاد. هذا لا يعني انهم اختاروا العملات الرقمية كبديل للبنوك بل لأسباب أخرى.
أيضا نسبة او عدد المستخدمين لا يعني بالضرورة امتلاك كميات كبيرة من العملة.
الأمر الأكيد هو أن العملات الرقمية تمثل حلا لمواطني الدول النامية إذ تسهل المعاملات المالية بدون تعقيدات البنوك و غيرها.

بالتأكيد ان بينانص ستقوم بما يلزم للعودة للنشاط في الفلبين ان كانت تمثل سوقا جيدة بالنسبة لها و هي بالتأكيد تمتلك الاحصائيات اللازمة التي تخولها الحكم ان كان الأمر يستحق ذلك او لا. الأكيد أيضا ان بينانص ليست في حاجة لمزيد من التضييقات في الوقت الحالي.

المصدر الذى ذكرته انا هو مأخوذ من محادثة صوتية لموقع Marketplace أجريت بين مكارتى كارينو والمراسل ايلى تان الذى ذار الفلبين مؤخراً وكتب عنه لصحيفة نيويورك تايم والذي ذكر ان الفلبين من بعد عمليات الحجر الصحي الوبائية اصبحت العملات الرقمية منتشرة بكثرة فى دولة الفلبين ضف على انه اكثر من 40% على حد ذكره ليس لديهم حساب بنكي ولكن الفئة العظمي لديهم وصول إلى الانترنت مما أدى ألى إنتشار الكريبتو إلى المناطق الريفية هناك,

وبالفعل بعد قراءة محادثته بالكامل فإنه كان يقصد لاعبي العاب الويب ثري والمتافيرس للعملات الرقمية 30% فى العالم منهم فى الفلبين وفقاً لتقديرات مطوري هذه الألعاب, وحتى من خلال الصورة التى سأرفقها فهى تظهر الفلبين تحتل المركز السادس, فهذا قد يدل على تضارب الاحصائيات وعدم وجود احصائية دقيقة ورسمية ومحدثة حتى الساعة, اتفق معكم.


[المصدر]

والجدير بالذكر أن هى دولة من ضمن الكثير من الدول التى يتم حظر بينانس بهم ومن المؤسف انهم سيتعين عليهم دفع رسوم اعلى واستثمار عدد اقل من العملات الرقمية بعد هذا القرار التنظيمى الجائر الذي على حد ذكر المدير التنفيذى لشركة فاركوف يعتبر تميزاً فاحشاً حيث اتى الحظر لبينانس مع السماح لمنصات تبادل اخرى محلية بتقديم وتشغيل خدماتها بشكل طبيعى.

أتفق معك بشأن أن هذه الاحصائيات لا يمكن ان تكون دقيقة بالندر الى عدد سكان الفلبين مقارنة بعدد المستخدمين من باقي دول الكوكب. يعني اذا سلمنا ان 30 بالمائة من المستخدمين للكريبتو هم من الفلبينيين فان الرقم قد يتجاوز العدد الاجمالي لسكان الفلبين كلها.
قرأت في مقالات أخرى أن اكبر نسب مستخدمين موجودة في آسيا و لكن دون تحديد لدول معينة و لا ننسى ان اي احصائية لا يمكن ان تكون دقيقة حتى من بينانس وفق عدد المستخدمين للاخذ بعين الاعتبار الحسابات النائمة و الأشخاص الذين يمتلكون اكثر من حساب.

بينانس نجحت في الاتفاق مع الهند نظرا لحجم السوق الهندية التي يمكن ملاحظتها بالمقارنة مع عدد السكان الضخم (اكثر من مليار نسمة) و لذلك لم تتردد في دفع خطية وفقا لاتفاق التسوية، و أنا أشك أن يكون الأمر ذاته مع الفلبين خصوصا ان التطبيق على متاجر التطبيقات هو ما تم حضره و لازال الموقع يعمل على المتصفحات اي ان المستخدمين في الفلبين لازالوا يتمتعون بخدمات بينانس و ليس هناك حضر كامل و لا انباء عن تتبعات او ملاحقة المستخدمين.

لا أعلم حقيقة مدى دقة هذه الأرقام لكن حسب احصائية لبينانص، رغم أنها تعود لبضعة أشهر، الفلبين لا توجد في قائمة اول عشر دول من ناحية امتلاك و استعمال العملات الرقمية.
رغم ان الاحصائية قديمة بعض الشيئ لكن لا أعتقد أن هناك تغيير كبير قد حدث.
ربما هناك خطأ في الترجمة و 30% المقصود بها هو Crypto gamers و ليس crypto holders او users!
من الصعب جدا أن يكون عدد مستعملى العملات الرقمية في الفلبين يمثل 30%  من إجمالي المستعملين.  لكن ربما تكون مخطئ!
رابط الاحصائية:
https://www.binance.com/en-NG/square/post/1441692

كما حدث بالنسبة لدولة الهند وحظرها للعديد من منصات التبادل المركزية الشهيرة لمدة تتجاز الاربعة اشهر بسبب عدم حصلوهم على ترخيص لمواصلة اعمال المنصات فى البلاد,

فإنني قد قرأت ان بينانس سوف تعود للاسواق الهندية من جديد بعد دفع غرامة قيمتها 2 مليون دولار للسلطات الهندية لتكون المنصة الثانية الكبرى بعد كوكوين المرخصيين بالهند ^[1], وها قد تكرر الامر الآن مع الفلبين وعندما يقومون بتسوية الغرامات التى تفرضها هذه الهيئات والامتثال فـستعود المنصة من جديد

ويأتى هذا اخى الكريم بسبب الضرائب الضخمة التى تفرضها هذه الدول على المستثمرين والمتداولين الذين يتعاملون بالعملات الرقمية والذين يستخدمون هذه المنصات كوسيلة للتهرب من الضرائب الضخمة, ومن بعد تسجيل هذه المنصات والتزامها باللوائح التى تخضع لها باقى المنصات المسجلة وتفرض الضرائب حيندئذ ستواصل خداماتها فى البلاد دون إنقطاع.

من خلال هذا المصدر,يشير إلى أن الفلبين تمثل 30% من لاعبى ألعاب الويب ثرى والميتافيرس للعملات الرقمية فى العالم وهى رزق للكثير فى الفلبين, وتظهر الابحاث وفقاً لشركة Chainalysis أنه زادت قيمة معاملات العملات الرقمية فى الفلبين بنسبة سبعون فى المائة إلى 7.3 مليار دولار فى شهرى نوفمبر وديسمبر.

اذا كان التهديد على اقتصاد البلد متأت من استعمال العملات الرقمية بصفة عامة فلماذا يتم التركيز على حضر منصة بينانص بالذات؟ ناهيك عن عدم جدوى هذا القرار من أساسه إذ يمكن تجاوزوه بسهولة كما أشار الأخوة في الأعلى!
يبدو أن كل هذه القرارات الهدف منها هو التضييق على منصة بينانص و ليس إيقاف التعامل بالعملات الرقمية.
هل هناك أي معلومات عن حجم المعاملات بالعملات الرقمية في الفلبين؟ لأنني لا أعتقد أن لها وزنا كبيرا حقيقة في هذا المجال. و هذا القرار او غيره لن يكون له تأثير كبير على شركة بينانص.

البعض قد يفكر ان بينانس يمكن ان تتجاوز هذا القرار بتمكين المستخدمين (بأي مكان و ليس فقط بالفلبين) من تحميل ملف التطبيق Apk و الذي هو حاليا غير ممكن الا ان قامت بينانس بتحديث روابط تحميل التطبيقات على موقعها. حاليا جميع الروابط تحيل على المتاجر المعروفة و اذا تم رفع التطبيقات من المتاجر على الهاتف فالأكيد انها لن تكون متاحة ايضا في المتاجر على الحاسوب.

على نفس ها الأساس فقد خطر ببالي تساؤل عن ما اذا كان موقع بينانس سيبقى متاحا على النت (نسخة المتصفح) بعد ان يتم حذف التطبيق من على الهواتف؟ ايضا بالنسبة للمستخدمين الذين يستعملون التطبيق حاليا، كيف سيتم التعامل معهم؟ ام ان الحكومة فقط تسعى للحد من زيادة عدد المستخدمين؟ لانه منطقيا فان السلطات الفلبينية لن تتمكن من الغاء التطبيقات المثبتة حاليا على هواتف المستخدمين.

لقد كنت نشرت البارح عن الخبر في القسم الانجليزي للاستفادة من اراء اكثر. يمكن الاطلاع عبر هذا الرابط: https://bitcointalksearch.org/topic/binance-app-is-no-longer-available-in-philippines-5493985

أوافقك الرأي أخي Kavelj22  على النقطة الأولى إزالة التطبيق عن المتجر الرسمي سيفتح الباب لنشر تطبيقات التصيد المزيفة ويتسبب في خسارة أموال الناس التي تقول الحكومة أنها خائفة عليها.

لكن بالنسبة للنقطة الثانية أعتقد أن الحكومة الفليبينية لاتحظر التعامل مع كريبتو ولكن مشكلتها مع بينانس بالتحديد، هناك الكثير من الأعضاء هنا في المنتدى في الفلبين وأذكر أن لديهم موقع صرافة لتحويل البيتكوين إلى دولار والعكس مرخص من الحكومة الفلبينية كما أذكر ذلك من خلال نقاشاتي في بعض المواضيع مع بعضهم.

المهم أتوقع أن هذه المشكلة خاصة ببينانس وحدها كما يحصل معها في العند ونيجيريا وكندا وغيرها من الدول حيث يقوم الجميع بملاحقتها إما لحظرها او فرض غرامات كبيرة عليها. 

حسنا، يمكنني مشاركة الشعور بالأسف لأن هذا الخبر اشارة على ان مزيدا من الضغوطات يتم فرضها على المستخدمين الصحيين بالرغم من أنني أقدر أهمية ما تقوم به السلطات الفليبينية على أساس ما يبدو حماية لأنشطة المستخدمين المالية و أصولهم و بدون أن أشير الى أن الدولة قد تكون التجأت الى هكذا قرار لفشلها في فرض ضرائب على كل أنشطة المواطنين الذين اختاروا التخصص في استثمارات و انشطة تتعلق بالعملات المشفرة بمختلف مجالاتها.

و لكني في نفس الوقت لا استطيع التغافل عن الاشارة الى أن هذه القرارات سخيفة الى حد ما و تدل على عجز مؤسسات الدولة على مواكبة التطور التقني الحاصل. يبدو هذا جليا حين تطلب السلطات منع تطبيق بينانس من متاجر قوقل و ابل دون الأخذ بعين الاعتبار عاملين مهمين:
- أولا أن التطبيق يمكن تحميله من مصادر تحميل مختلفة و ليس فقط على متاجر قوقل او أبل. الأمر لن يتطلب كثيرا للحصول على نسخة مضمونة و موثوقة من التطبيق بدون الحاجة لاقتنائها من اي متجر على الهاتف. اذا فان هذا القرار قد يفتح الباب للمتحيلين لنشر نسخ فايك على الفاءات الفليبينية بغاية سرقة بيانات و أصول الناس.
- ثانيا أنه ليست بينانس هي البورصة الوحيدة في السوق و المستخدمون الفليبينيون يمكنهم بسهولة ايجاد بدائل. أعتقد ان هذا أكثر الحلول امكانا و أمانا بالنسبة للمستخدمين في الفلبين.

وفقا لنفس المنطق فهل ستتمكن السلطات في الفلبين من الغاء تطبيقات جميع البورصات و بلوك جميع روابط الوصول اليها؟ أشك في ذلك بالمطلق.

مرحبا أصدقاء،

أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين (SEC) بإزالة تطبيق بينانس من متاجر Google و Apple داخل البلاد بسبب المخاوف من التهديدات الأمنية للمستثمرين والاقتصاد المحلي. في بيان صحفي بتاريخ 23 أبريل، أكدت الهيئة أن الشركات التكنولوجية العملاقة تلقتا رسائل تطالب بإزالة التطبيقات التي تديرها بينانس من منصاتهما. وأكدت اللجنة أن السماح بالوصول المستمر إلى هذه التطبيقات يشكل خطرا على أمان أموال المستثمرين الفلبينيين.

أبرز إميليو بي. أكوينو، رئيس الهيئة، أن بيع الأوراق المالية غير المسجلة للمواطنين والعمل كوسيط غير مسجل ينتهك لوائح الأوراق المالية في البلاد. وتُعَد إزالة تطبيقات بينانس من المتاجر الرقمية إجراءً لمنع انتشار الأنشطة غير القانونية، والتي قد تكون لها آثار ضارة على الاقتصاد المحلي.

يأتي هذا التوجيه بعد إجراءات سابقة من قبل SEC والهيئة الوطنية للاتصالات (NTC) لحظر الوصول إلى مواقع بينانس في مارس. وقد حذرت SEC الجمهور من استخدام بينانس للتداول منذ نوفمبر 2023، مشيرة إلى عدم حصول المنصة على ترخيص لطلب الاستثمارات أو تشغيل بورصة لبيع وشراء الأوراق المالية.

على الرغم من التحديات التنظيمية، أعلنت بينانس خططًا للعودة إلى الهند بعد دفع غرامة لعدم الامتثال للتشريعات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت المنصة على ترخيص للعملات المشفرة في دبي، المعروف باسم مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP)، مما يشير إلى التزامها بالامتثال للتنظيم في بعض الاختصاصات. ومع ذلك، تواجه بينانس مشاكل قانونية مستمرة، بما في ذلك دعوى قضائية جماعية في كندا تتهمها بانتهاكات قوانين الأوراق المالية المحلية.

مصدر المعلومات: https://cointelegraph.com/news/philippines-sec-apple-google-remove-binance-app-stores