Topic: 3 سنوات سجن لرئيس منصة Binance (Read 104 times)

أعتقد أن القضية المتعلقة بينانص مختلفة عن القضية المتعلقة ب اف تي اكس. لهذا السبب العقوبة كانت مختلفة رغم ان ذلك لا يفسر سبب حصول المدير التنفيذي السابق لمنصة بينانص على هذا الحكم المخفف لهذا الحد.
إضافة إلى ذلك، لم أفهم سبب العقوبة من الأساس حتى أن كانت يوم واحد و ليس بضعة أشهر ان كان لا يوجد أي دليل يثبت الاتهامات الموجهة و ذلك حسب تصريح القاضي!
من المفروض انه ان ام يكن هناك دليل التهمة تسقط و يتم إطلاق سراح المتهم، اليس كذلك!

آخر الاخبار حول رئيس منصة بايننس السابق الملقب ب CZ تم ادانته ب اربعة اشهر سجن فقط وتم تخفيف الحكم من ثلاث سنوات والسبب هو عدم وجود ادلة لما تم اتهامه به
كما جاء لي الخبر التالي.

عكس زميله السابق سام رئيس منصة FTX الذي تحصل على عقوبة قاسية حول قضيته بالسجن لمدة 25 سنة، ومن هنا نرى ان CZ محظوظ او ذكي لتحصله على عقوبة خفيفة وباقل الاضرار. لكن القضيتين طبعا كانت مختلفة وسام قد قام بالعديد من العمليات الفاسدة وخرق القوانين كما سبب ضرر كبير لمستخدمي المنصة بخسائر هائلة. عكس CZ اين كانت منصة بايننس مستقرة وواصلت عملياتها رغم كل شيء. لا اقول ان المنصة ممتازة لكن رغم سلبياتها نجد انها قدمت الكثير لمستخدمي الكريبتو رغم انها منصة مركزية والاغلبية من مستخدمي الكريبتو ضد فكرة المركزية في العملات المشفرة.

مصدر الخبر هنا

سلطات امريكا سلطات فاسدة فيما يخص المال فهم مستعدون لفعل اي شيء مقابل أخذ حقوق الغير من هذا المنطلق اظن انها تهم موجه لمدير منصة بيانس و لم يجد حل غير التنصل من هذه الورطة و التهم الموجهه اليه و الله اعلم عموماً كل ما نعرفه ان المنصة باتت بأيدي السلطات و ان علينا نحن كعرب خصوصاً بمناطق تعيش حروب و صراع و ضياع للحقوق و من يتابع لها ان ننسحب بما تبقى لدينا حتى لا يحصل ما حصل لنا بمنصات امريكية مشابهة

كلامك صحيح اخي، و اصلا CZ أقر لما نسب اليه من تهم و لم ينكرها. العقوبة التي وجهت له و للمنصة تعتبر عقوبة مخففة.
لست ضليعا في قوانين الولايات المتحدة لكن حسب ما أعلم أن العقوبات على الجرائم المالية لها نفس الحدة او حتى احد من العقوبات السلطة على الجرائم الكبرى مثل القتل و غيرها.
لا أعتقد أن بينانص تحت الإدارة الجديدة ستقوم باي عمل يمكن أن يعرضها للعقوبات لانه في هذه الحالة ستكون العقوبات قاسية جدا و لا يمكنهم تحمل ذلك.

أولآ رغم ان منصة بايننس مركزية ومؤخرا تفرض لكل مستخدم باجراء عملية توثيق الحساب قبل الاستخدام بعدما كانت تكتفي بفرض قيود للحسابات الغير موثقة، السبب راجع طبعا للحكومة الامريكية فرض قوانين جديدة على المنصة لكن بعيدا عن كل هذه القيود والاشياء السلبية لا ننكر ان المنصة وCZ شخصيا ساهم في تطوير استخدامات البيتكوين والمريبة. بشكل عام وتعتبر المنصة اكبر المنصات حاليا وتمتلك اكبر كمية بيتكوين مقارنة بالمنصات الاخرى.
لكن ما يحدث حاليا هو ان الحكومة الامريكية مؤخرا تكشف كل خفايا الخدمات والمنصات التي كانت تخرق القوانين التي فرضتها على سوق العملات المشفرة، ربما الجميع كان يتجاهلها او نسي ان الحكومة سوف تراقب وتعاقب عليها، منصة بايننس ومدرائها خرجوا باقل الاضرار الممكنة حسب رأيي ولولا الربح الذي حققوه رغم خرقهم للقوانين وعلمهم بما يجري من معاملات لتبييض الاموال لن يصلوا للحد والمستوى الذي فيهم حاليا. سجن CZ لهذه المدة ودفع الكفالة بهذا الحجم دليل على قبولهم لخسائر قليلة وامكانية استمرار المنصة بشكل عادي.

لكن الان يجب على المنصة التعامل مع القوانين الجديدة لانها حاليا تحت رقابة كبيرة واي خطوة خاطئة قد تأدي الى كارثة وغلق المنصة

القوانين المنظمة ببساطة تكبل عمل المنصات.
هناك خياران لا ثالث لهما لمالكي المنصات و هما اما الاقتصاد بالقوانين و اتباعها و عدم تحقيق أرباح كبيرة و ربما حتى في بعض الحالات الوصول لحد الخسارة او الخيار الثاني و هو محاولة تجاوز القوانين و في هذه الحالة تكون الأرباح خيالية لكن المخاطرة كبيرة.
لا أعرف ما سيكون الحكم النهائي على مؤسس و المدير التنفيذي السابق لبينانص لكن بالتأكيد كان يعلم بخطورة ما اقدم عليه و ما هي عقباته.

السلام عليكم ،

أوصى المدعون العامون الأمريكيون بعقوبة السجن لمدة 36 شهرًا على تشانجبينج تشاو، مؤسس Binance، أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم، بعد أن أقر بالذنب في تهم تتعلق بغسيل الأموال. ومن المقرر صدور الحكم في 30 أبريل في محكمة سياتل.

تنحى تشاو، المعروف أيضًا باسم CZ، عن منصبه كرئيس لشركة Binance في نوفمبر الماضي بعد اعترافه بالانتهاكات القانونية للبورصة. وإلى جانب تنحيه، وافقت بينانس على عقوبة مالية يبلغ مجموعها 4.32 مليار دولار.

برر المدعون العامون طول مدة العقوبة المقترحة بالإشارة إلى خطورة انتهاك تشاو المتعمد للقوانين الأمريكية وتداعياته. وتشير المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام إلى أن الحد الأقصى للعقوبة المقترحة هو 18 شهرًا كحد أقصى لجريمة تشاو، لكن المدعين العامين يطالبون بعقوبة تصل إلى ضعف هذه المدة، مؤكدين على خطورة المخالفات.

وكان تشاو قد وافق في وقت سابق على عدم استئناف الحكم الذي يصل إلى 18 شهرًا. وهو حاليًا في الولايات المتحدة في حالة إفراج في الولايات المتحدة، بضمان كفالة قدرها 175 مليون دولار.
المصدر: https://sa.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-93CH-2546752

أعتقد أن المنصات غير قادرة على ادارة بعض من معاملاتها  بدون خرق قوانين مكافحة غسيل الاموال من جهة لأنها  ستظطر لخسارة زبائنها و السيولة و لا تستطيع اكمال تلك المهام بدون أن يتم كشف امرها بسبب الرقابة القانونية التي تأثر عليها سلبا أكثر و خسائر أكبر و  من عدة نواحي ، و الحل الأمثل ربما يكون هو التزام هذه المنصات و تماشيها مع القوانين المشرعة لضمان استمراريتها و ابعاد الشبوهات عنها ، .   من المستفيد من تواطئ مسؤولي و مسيري هذه المنصات علما أن الخاسر هو المنصة نفسها؟ و هل تحملهم لمسؤولية افعالهم يقلل نوعا ما الأضرار بالنظر للحجم الهائل  للخسائر و العقوبات؟