Topic: حظر منصة Bittrex (Read 353 times)

على الرغم من الايجابيات العديدة لهذه المنصة الا ان قوانينها صارمة جداً
والمزعج قرار ازالة عملة من المنصة المفاجئ الذي ينزل اكثر من 400% من قيمة العملة في نفس لحظة القرار
 

هذا الحضر أمر عادي جدا و سأحاول تفسيره لكم حسب تحليلي الشخصي والذي يمكن أن يكون خاطئا.
هذه المنصات التداولية التي تزعم التطور و التقدم و دعم مشروع البيتكوين هي ليست سوى أدوات نستعملها لقضاء شؤوننا مثل التداول و البيع و الشراء ، الأمر الأكيد هنا هو أن هذه المنصات إنطلقت من الصفر و تطورت بمرور الوقت و خلقت ميدانا جديدا. المفيد و الأكيد هو أن بيتركس قد نصبت على الألاف من العرب في السابق و الغرض هنا واضح جدا فهذه المنصات مسجلة و لها مقرات في الدول الغربية القوية إقتصاديا ، في البداية و عند إنطلاق هذه المنصات يكون الهدف الوحيد هو استقطاب أكثر عدد من المستثمرين بدون تفرقة و تمييز و من ثم بعد أن تتحصل هذه المنصات على عدد من المستخدمين و لأغراض سياسية لا أريد الخوض فيها تصل بعض الأوامر لمالكي و مديري هذه المنصات من الأطراف الأجنبية فارضة عليهم قرارات عنصرية لمنع الدول النامية من إستعمال خدماتهم ، أساسا إن قمت بالبحث في قاعدة البيانات الخاصة بهذا النوع من المنصات ستجد مئات الألاف من الحسابات العربية أي أن العرب يستعملون الخدمات حتى بدون تفعيل حساباتهم ، فهنا يكون من السهل جدا فرض أشكال من التمييز كمنع بعض الدول النامية من إستعمال المنصة. هذه القرارات هي إستعمارية مئة بالمئة و الدليل الذي يثبت وضوح هذا هو عدم منع دول الشرق الأوسط من التداول لأنهم يعلمون حجم الأموال المتوفرة هناك و لا يمكن لهم التفريط فيها بسهولة و هم يدركون تمام الإدراك ضعف الدول العربية التي تم منعها مؤخرا من استعمال المنصة و لذلك بيتريكس و أغلب الخدمات البنكية الأخرى الموجودة في الدول المتطورة يتم غلقها في هذه الدول ، ليس لأسباب حربية أو بسبب الإقتصاد المتدهور بل فقط لحرمان الناس من حقهم في التداول و الولوج للعملات. هذه القرارات قد تكون ناتجة عن رؤساء الدول او اصحاب السلط لكن ذلك الأمر مستبعد نوعا ما لأن أصحاب السلط أصلا ليست لهم سلطة و قرار سياسي بل هم كالصور على الحائط ، يبيعون الريح للمراكب.
أنا على يقين من أن موجات الحضر والمنع لن تتوقف ، فأهداف هؤلاء الليبراليين هي السيطرة تماما على إقتصاد الدول و جعلها رهينة لقروض البنك الدولي ، خطوة حضر كهذه قد تكون عادية في نظر البعض لكنها ليست العملية الوحيدة ولا الأخيرة ، ستتالى عمليات الحضر من طرف عديد الخدمات المالية الأخرى ، كيف ستتقدم هذه الدول دون أن تواكب التطور الذي يشهده العالم في المجال المالي؟
أنا أشك في أن أزمة مالية عالمية ستكون على الأبواب - يال هذا الكابوس الذي يحوم في رأسي..

شكرا على التنبيه اخى الفاضل
الحقيقة قرارات غريبة وغير مفهومة

ليس احتمال انما بشكل اكيد وخاصة الدول العربية ذات الحروب والتي عليها عقوبات
المنصات الامركزية متوفرة الان ولكن ليست بمستوى تطلعاتنا  ربما لاحقا في المستقبل ربما نتقدم للافضل من حيث الامركزية وارجو ذلك


المنصات بشكل عام لاتمانع ابدا اي مستخدم لديها بل تحبذ ازدياد العدد لزيادة ارباحها ولكن الضغوطات الخارجية على المنصات تجبرها على اتخاذ قرارات حاسمة ضارة تجاه العديد من المستخدمين
اعتقد ان هناك توازن بين فريق يرغب باتساع عالم العملات الرقمية وفريق آخر يحاربه
ربما لن نرقى الى عالم لامركزي متكامل 100% ولكن على الاقل هناك حلول بديلة بشكل دائم لكل مانواجهه من مخاطر وتحديات في هذا المجال

في الواقع تم حظر أكثر من واحد و ثلاثون بلد من طرف المنصة فهذا رقم يعتبر كبير جدا و يبقى السؤال المطروح في حال إذا إستمرت المنصة في فرض الحظر عن بلدان مختلفة في الأيام القادمة و سهمت منصات أخرى في نفس النهج الذي حدث مع منصة بتريكس ستقوم هي أيضا بفرض الحظر على مختلف الدول من الذي سيكسبه السوق الإقتصادي الرقمي؟

طبعا هذه النظرية ستجعل العملات الإفتراضية تنهار بشكل أو أخر يعني السوق سوف لن يعرف السيولة
يجب تقييم هذه النقطة من ناحية نمو الإقتصادي

لا أعرف متى ستصبح المنصات متاحة للجميع دون استثناء هذه تقنية ولا يجب أن يتم منع أحد منها لأي سبب كان ..فعلا حلمنا كلنا اللامركزية وإمكانية التداول بحرية بدون خوف ..
فحتى المنصات التي ما زالت متاحة هناك أحتمال كبير أن تغلق أبوابها في وجهنا يوما ما ..

الله يعطيك العافية أخي على المجهود , بصراحة ليس عندي أي دراية عن الوضع قبل الحرب فعندما بدأت الحرب كان عمري بالكاد 15 سنة 
ولكن في السابق أذكر أن السوريين كانو يتمكنون من امتلاك حسابات فيزا وماستر وتوقفت الخدمات بعد بدأ الحرب بقليل حتى أني أذكر قراءة مقالات لسوريين تفاجؤوا بالمطار بأنه لا يمكنهم سحب مالهم الشخصي من البطاقات
لذا نعم علاقاتنا السيئة مع اميركا ليس وليدة الحرب فقط وإنما قبلها بعشرات السنوات , ولكن على الأرجح الشركات الأميركية في السابق لم تكن ملزمة بعدم التعامل مع السوريين

على الأقل من خلال منصة مثل Binance Dex لن تكون خائف من يوم تطالب فيه بتفعيل وثائقك كشرط لاسترداد اموالك وهذه هي مشكلة الجميع هذه الأيام وأساس الموضوع الذي نتكلم به وهي افضل الاختيارات الحالية فقط ان استطالعو ادراج العملات الرئيسية بما يتناسب مع المستخدمين
لاتنسى ان اي منصة لامركزية (ترقى لللامركزية المطلوبة) لن يستطيع المستخدمون ان يثقو بها كثقتهم بمنصة وفريقها مثل باينانس الا بعد اثبات نفسها ربما لسنوات

في النهاية كلنا متطلعون لايجاد مكان لامركزي كامل نستطيع حفظ وتداول اموالنا به دون خوف او رقابة والايام القادمة سترينا مانحن نجله اليوم

ما هو مدا اللامركزية التي تحظى به منصة باينانس "اللامرزكية" ؟ من وجهة نظري ليس اللامركزية المطلوبة , في النهاية باينانس , مديرها , مؤسسيها معروفين للعالم اجمع , مما يعني ان حكومة اي دولة يمكن ان تقوم بالقبض علىهم وارغامهم على تسليم "مفاتيح" المنصة اللامركزية التي تتبعهم.

من وجهة نظري ان اي منصة لامركزية يجب ان تكون هويتها مجهولة كليا حتى لا يتم التأتير عليها من قبل "السلطات" بطريقة او باخرى, ويجب ايضا ان يكون العقد الذي smart contract قد تم اختباره وانه لايوجد به اي مشاكل برمجية لنتاكد من سلامة اموالنا .

نصب سرقة ابتزاز احتيال كذب غش
كل هذه الصفات تنطبق على المنصات المركزية في وقتنا الحالي ولكنها تبحث عن مبرر لنفسها دائما بحجج غير مقنعة أبدا ومع الأسف ليس باليد حيلة بالاعتراض على هذه القرارات
برأيي الشخصي ان مجال العملات الرقمية سيستمر ويتطور مع الوقت لذلك سيكون هناك حل جذري لهذه الحالات الا وهي المنصات الغير مركزية
وأرى ان منصة باينانص قد أيقنت هذا الأمر مؤخرا وارادت ألا يفوتها القطار لذلك قامت بانشاء منصة Binance Dex وهذه المنصة لها مستقبل رائع من وجهة نظري

المنصة تتحايل علي القوانين وتعرف مسبقا ان المواطنين من تلك الدول محرومون اساسا من المقاضة في المحاكم الامريكية لانهم لن يفعلوا ذلك ببساطة ويمكنني ان افسر سبب قيامهم بذلك بالاتي

منع قانون مكافحة الإرهاب والموت الفعال لسنة 1996 اي معاملات مالية سوا كانت حكومية او خاصه مع الحكومة السورية او الجهات الرسمية السوريه او الكينات التابعة لسوريا والتي يتم ادراجها هناك. بالتالي القانون منع الحكومة من الاستفادة من تلك الخدمات

قانون إدارة التصدير لسنة 1979 منع الولايات المتحدة من تصدير الاشياء التي يمكن ان تحدث تفوق للحكومة السورية.
بالتالي فان تركيز قوانين الدول الراعية للارهاب تكون علي الدول او الكيانات او الانظمة المرتبطة بالحكومة السورية.
اذا كانت المنصة لا تطلب اوراق ثبوتة لاجراء المعاملات فلن يتم حظرها من قبل الولايات المتحدة ولكن عند الدخول للانشطة المالية تطالب الولايات المتحدة بالوثائق والتي قد تؤدي لتدخل طرف حكومي بالامر وبالتالي الالتزام بالقوانين اعلاه.

باختصار المنصة تلاعبت بالقانون من اجل سرقة الاموال وضمنت ان السوريين لن يقوموا بمقاضاتها. كما ان التشريعات لم تكن تعرف العملات الرقمية بشكل جيد في ذلك الوقت.

الكثير من المواقع تريح رأسها من هذه الامور القانونية وتحظر اي فرد متواجد بتلك الدولة من التعامل مع الموقع, اما المواقع المتحالة او التي تحاول سرقة الاموال باستغلال القانون تقوم بفعل ذلك ولكن في النهاية تلتزم بالقرار الامريكي وتحظر مواطني الدولة.

لاحظ ان الحظر للحكومة السورية كجهة اعتبارية وليس لحكومة بشار الاسد او اي حكومة اخرى ويتحمل كامل الشعب السوري المسؤؤلية

معظم المنصات يستحدمون القوانين لمصالحهم فقط , الفترة القليلة الماضية قامت احد المنصات (نسيت الاسم) بطلب اوراق اتبات هوية KYC فجاءة وبدون سابق انذار, وقامت بحجز اموال العملاء , وكان عذرهم انهم في دولة اوروية ويخضعون لقوانين غسيل الامول التي هي في الاصل نافدة منذ سنوات, ولكن فجاءة قررو تطبيقها وكان الخيار اما ان تسلم اتبات هوية او تنسى اموالك , الموضوع اشبه ب"ابتزاز" واضح وصريح وامام الملاء.

المشكلة ان حتى المنصات المعروفة تسمح لك بان ترسل اموال لحسابك عليها ولكن عندما تحاول اخده يسببو لك المشاكل, اعتقد ان كل هده العوامل ستساهم بطريقة مباشرة في وجود مصات تداول غير مركزية ولا تتبع لاحد , بالرغم من منها موجودة الان الا انها لاتحظى بشعبية قوية ربما لان استعمالها ليس بسيط كأتسعمال المنصات المركزية , ولكن مع الوقت سيلجا رواد الكريبتو لها عاجلا ام اجلا.

لا بتحثوا عن الأسباب ولا تتخبطوا فبصراحة بتركس أفشل منصة رأيتها من حيث التنظيم القانوني على الإطلاق
لايوجد انسان عاقل يمكن أن يستوعب تصرفاتهم القانونية  , منذ انضمامي لتلك المنصة كان ولا يزال مقرها الولايات المتحدة وبالتالي هي مضطرة لأن تتبع الأنظمة هناك
عندما قامت بولونيكس بحظر سوريا راسلت دعم بتركس وأكدوا لي أنهم يقبلون السوريين المقيمين في سوريا ولا يوجد أي مشكلة , بعدها ببضعة شهور فجأة حظروا سوريا ودول أخرى وحتى رفضوا ارجاع المال للسورين الذين أرسلوا الوثائق مع أن بولونيكس قامت بإعادة جميع الأموال

لذا من الناحية القانونية كان يجب عدم قبول السوريين هذا ان كانت فعلاً تتبع القوانين  , ولكن بتركس تتصرف بمزاجية حمقاء وأحياناً دون أي أساس قانوني 

نعم هذه الدول محظوظة على الأقل لم يتم تجميد حساباتهم مثل المتداولين قبل . لكن غريب لماذا كل هذا الحظر . تقريبا كل البلدان العربية محظورة
مثل مصر لا أدري لما تم حظر البلد
المهم توجد منصات أخرى للتداول لكن يجب إختيار المنصة بعناية و التجربة بمبالغ صغيرة جدا  و محاولة السحب بالطبع . وقبل هذا يجب رؤية التعليقات في مواقع التواصل الإجتماعي أو تيليغرام

السبب الرئيسي هو انه في حال النزاعات وخصوصا المسلحه يتم منع التمويل لكل الاطراف التي توجد في تلك النزاعات "علي الرغم من ان الكثير من الدول تمول الجماعات التي تدعم مصالحها" لذلك تفرض قيودا مصرفية وعلي التحويلات النقدية.
لدينا اليمن سوريا السودان جنوب السودان وليبيا "تم رفعها من الدول الراعية للارهاب" كلها دول محظورة من اجراء المعاملات المالية.
العراق والصوامال بهم نزاعات مسلحة لذلك لا استغرب اضافتهم للقائمة
الغريب وجود تونس ومصر فالدولتان شهدتا هزات سياسية ونوع من الانفلات الامني الا ان تلك الدول الان مستقرة فلا ادري سبب اضافة تلك الدول حاليا وخصوصا ان المغرب العربي لم يشمله الحظر.

عموما كل الدول العربية تبقي تحت طائلة الحظر فمن الاجدي عدم فتح حسابات باي منصة

في حالة عدم محاولة التوثيق من قبل لكن في حالة تقديم الاسم في هذه الحالة لن تنجح هذه الخطة واضح انهم يريدون التخلص من الحسابات العالقة باشكالية اغلاقهم الحسابات عبر الاحتيال عليهم بيتريكس يسئون لعالم العملات الرقمية عبر اتباعهم الاعمى للقوانين الامريكية دون اعتبار للمستخدمين هذا يظهر مدى عدم احترامهم و تساهلهم بالمستخدمين ببساطة احتالوا على المستخدمين اليوم و سيكررون نفس الشي مستقبلا لان لا رائي لهم يجب ان يحذر باقي المستخدمين من التعامل معهم لا تدري ما القادم !! بالنسبة لي اعتبره احتيال على ارصده المستخدمين باسم القوانين!

هناك من قام بالالتفاف على المنصة والاستعانة بصديق من دولة غير محظورة وتفعيل الحساب باوراقه الثبوتية من اجل فك التجميد وسحب الرصيد
اما باقي المستخدمين خسرو اموالهم

ما عمري شفت اغباء من هذه المنصة!! طيب و ما مصير رصيد الحسابات التي منعت سحب رصيدهم بالماضي؟! هل هذا يعني نهب كل اموالهم بهذه السهولة ام انهم سمحوا للكل بسحب رصيده !

بالنسبة لموضوع الحظر يحصل عادة تجاه الدول التي عليها عقوبات من الامم المتحدة وتزعم المنصات انها تقوم بتطبيق القانون الدولي لانها ملزمة به بسبب تراخيصها
ولكن بالنسبة للدول الافريقية ليس كلها عليها عقوبات ويحصل حظر وهذه
المرة على المثال تونس ومصر ليس عليهم عقوبات وتم حظرهم مع ان باقي المنصات لاتحظر هذه الدول ولديها مشتركين كثر منها

الإشكال يبقى مفتوح لدي عدة تساؤلات بخصوص حظر الدول النامية. يجب علينا أن نقوم ببحث شامل بخصوص حظر الدول من إستخدام المنصات ما سبب ذالك هل الحروب هي السبب الرئيسي أم تخلف الشعوب أو التمييز العنصري فالأفارقة دائما يتعرضون للعنصرية من قبل المجتمعات المتقدمة.

ربما لم يصلك بريد الكتروني نتيجة اهمال من قبل المنصة فهذا وارد ان انه وصلك تاكد من قسم سبام
مع الأسف يتم التضييق بخصوص موضوع الخصوصية ومركزية البلوكتشين بشكل لايطاق

منصة بيتركس لديها قائمة حظر سابقة اتزكر منها من الدول العربية سوريا والآن ربما بقيت فقط دول الخليج لم يتم تطبيق الحظر عليها من الدول العربية

الخبر صحيح و قد كنت أناقشه مع أصدقاء لي على الفيسبوك، لكني استغربت انه لم يصىلني اي ايميل او اشعار كما حصل مع بقية الذين حاورتهم. لدي حساب على منصة Bittrex منذ سنة 2017 و هو غير موثق بأوراق ثبوتية لكن مفترض يعرفون انني على قائمة الدول المحضورة و يجب ان يشملني الاشعار أيضا.
طبعا لا يمكن استغراب ما يحصل بعد ان حتى بعض المنصات اللامركزية مثل Idex و Crypto-bridge طلبت تأكيد الهويات. انه توجه ممنهج للحد من مبدأ الخصوصية التي ضمنته مركزية البلوكشاين و هي تجد لذلك أسبابا مختلفة و طرقا مختلفة للتدخل.

الجديدة!!! هل هناك قائمة سابقة؟
من بقي من الدول العربية ليس على قائمتهم اذا ؟

تنبيه لجميع متداوليه منصة بتركس bittrex

تم الاعلان عن قائمة حظر بعض الدول الذين سيمنعون من استخدام المنصة وجرى ارسال ايميلات والطلب من المستخدمين سحب ارصدتهم قبل يوم 29 اكتوبر الحالي
الدول العربية الجديدة في قائمة الحظر :
(مصر ، ليبيا ، اليمن ، لبنان ، تونس ، السودان ، جنوب السودان ، الصومال ، العراق)

ربما هذه المرة مستخدمين هذه الدول افضل حظاً مما جرى سابقا مع المستخدمين السوريين حيث تم تجميد حساباتهم بدون سابق انذار

مصدر الخبر :
https://bittrex.zendesk.com/hc/en-us/articles/360034965072-Important-Information-for-Bittrex-International-Customers