اعترف ألكسندر فينيك، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة BTC-e، بتهمة المؤامرة على غسيل الأموال بعد تحقيق شمل أنشطة غير قانونية على المنصة منذ عام 2011 حتى عام 2017. كشفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أنه خلال فترة عمل فينيك، قامت BTC-e بمعالجة أكثر من 9 مليارات دولار في المعاملات، وخدمت أكثر من مليون مستخدم على مستوى العالم، بما في ذلك العديد في الولايات المتحدة. استُخدمت البورصة لغسيل عائدات من الأنشطة الإجرامية مثل اختراق الحواسيب وهجمات الفدية وتجارة المخدرات.
كشف التحقيق أن BTC-e كانت تعمل بدون تدابير الامتثال الأساسية، مما جعلها شعبية في إخفاء معاملات الأموال. أسس فينيك شركات وحسابات مالية على مستوى العالم، مما يسهل نقل الأموال غير القانونية عبر BTC-e، مما أدى إلى خسائر جنائية تبلغ ما لا يقل عن 121 مليون دولار. واجه فينيك معارك قانونية على مدى السنوات الخمس الماضية، واعتقل في اليونان في عام 2017 بتهم غسيل الأموال قبل أن يتم تسليمه إلى فرنسا في عام 2020.
في فرنسا، تم تبرئة فينيك من تهم الفدية ولكنه أُدين بتهم غسيل الأموال، حيث حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. على الرغم من تأكيده بأنه مجرد موظف في البورصة، تم تسليم فينيك إلى الولايات المتحدة في عام 2022. قامت السلطات الأمريكية بتوجيه تهم مماثلة ضد بورصات العملات المشفرة والمسؤولين التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان-فريد، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا بتهم جنائية متعددة.
https://twitter.com/DOJCrimDiv/status/1786510538853249332?s=19
كانت BTC-e وسيلة أساسية للمجرمين الإلكترونيين في جميع أنحاء العالم لنقل وغسل وتخزين العائدات غير القانونية. كانت تتلقى عائدات من مختلف الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك اختراق الحواسيب وهجمات الفدية وسرقة الهوية والفساد ودوائر توزيع المخدرات. على الرغم من الأعمال التجارية الكبيرة في الولايات المتحدة، لم تكن BTC-e مسجلة كمشغل مالي للخدمات مع FinCEN وكانت تفتقر إلى بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC).
يواجه فينيك عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن بسبب دوره في تشغيل BTC-e. في عام 2017، فرضت FinCEN عقوبات مدنية على BTC-e وفينيك لانتهاكها لقوانين الولايات المتحدة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال. شمل التحقيق وكالات تنفيذ القانون المختلفة، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وخدمة الإيرادات الداخلية - قسم التحقيقات الجنائية (IRS-CI) والخدمة السرية الأمريكية (USSS) ومكتب مكافحة الهجرة والجمارك (HSI). لعب مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل دورًا حاسمًا في تأمين تسليم فينيك إلى الولايات المتحدة، بمساعدة من الحكومة اليونانية.
مصدر المعلومات: [1], [2]