في رائي فان الكثير من المنصات التي تفرض قيود KYC الغرض منها النصب اكثر من اتباع القوانيين فحتي المنصات المشهورة تستخدم القوانيين لحمايتها.
دعنا اولا ان نعرف ما هي عملية غسيل الاموال؟ المسصطلح فضفاض للكثير من المنصات ولا يتم تعريفة بشكل دقيق من اجل ان يكون لديهم مدى واسع عند اغلاق اي حساب.
بعدها, بما انك قمت بالتحقق من الهوية فللستخدم حقوق عليك فمثلا لا بد من ضمان الاموال في حاله حدوث انهيار او اختراق خصوصا العملات المستقرة ب USDT وغيرها والتي للاسف لا يوجد قانون صريح لذلك
كما انه يجب ان يكون هناك احطياطي لكل منصة يعادل الاموال المودعة في احد الاماكن المستقلة ليحفظ حق العملاء اذا حدث اختراق.
واخيرا يجب ان يتوافر الدعم الفني بالصورة الكافية للاستجابة لكل اسئلة العملاء وهي امور تتجاهلها المنصات المركزية وتبدأ في تطبيق القانون كما تشاء.
Topic: مكافحه غسيل الاموال و KYC (Read 240 times)
لكن الاعتماد على التوثيق في العملات الرقمية يذهبها طابع التخفي و تصبح من السهل تتبع أي معاملة مالية وهذا راح يشدد الرقابة أكثر فأكثر على التعامل بالكريبتو
عند استخدام المنصات المركزية نعم هذا صحيح , لم يقل أحد على الإطلاق في السابق بأن البتكوين لا يمكن تتبعه ( بعض العملات الأخرى لا يمكنك تتبعها )
يوحد وسائل بعدها لتضييع أثر التحويل ولكن بالمنطق عندما تضع 10 آلاف دولار وتشتري فيها بتكوين أو غير بتكوين في منصة مركزية تطلب تفعيل الحساب فالآن أصبحت هناك معلومة لا يمكن إنكارها بأن فلان اشترى ب 10 الاف دولار وسحبها
بعدها بإمكانك تضييع أي أنفقت هذا المال ولكن الموقع يملك حقيقة مثبتة بأنك اشتريت بتكوين بهذا المبلغ في الوقت السابق
في البلاد التي لا تعتمد الأتمتة المصرفية وتعتمد اعتماد كلي تقريباً على الكاش يصبح الأمر أسهل كثيراً حيث بإمكانك إجراء الصفقات شخصياً , هذا يعتمد على كمية الكاش المسموح حيازها في البلدان ( وعلى ما أذكر يوجد قوانين في عدة بلاد تنص على كمية الأوراق المالية الممكن حيازتها وفي حين تجاوزها قد يدخل الشخص في مشاكل قانونية )
لكن الاعتماد على التوثيق في العملات الرقمية يذهبها طابع التخفي و تصبح من السهل تتبع أي معاملة مالية وهذا راح يشدد الرقابة أكثر فأكثر على التعامل بالكريبتو
المشكل هنا عندما تغلق هذه المواقع، ان كل بيانات ووثائق المستخدمين التى كانت موجوده بالشركة لا نعلم عنها شئ
هناك الكثير من الشركات التى اغلقت ليس فى الكريبتو بل ايضا فى مجال الفوركس ولا نعلم اى شئ عن تلك الوثائق
ربما يتم بيعها او التخلص منها
لا توجد اى اليه لضمان حمايه الخصوصيه
لذلك فى راى يجب ان يكون هناك شركه واحده فقط هى المسئوه والمتخصصه فى مجال kyc
اى شركه تريد اثبات التوثيق ترجع الى هذه الشركه
بحيث لا يكون هناك حاجه لارسال الوثائق اكثر من مره
بالطبع فى هذه الحاله سيكون ارسال الوثائق مره واحده فقط لتلك الشركه
هناك الكثير من الشركات التى اغلقت ليس فى الكريبتو بل ايضا فى مجال الفوركس ولا نعلم اى شئ عن تلك الوثائق
ربما يتم بيعها او التخلص منها
لا توجد اى اليه لضمان حمايه الخصوصيه
لذلك فى راى يجب ان يكون هناك شركه واحده فقط هى المسئوه والمتخصصه فى مجال kyc
اى شركه تريد اثبات التوثيق ترجع الى هذه الشركه
بحيث لا يكون هناك حاجه لارسال الوثائق اكثر من مره
بالطبع فى هذه الحاله سيكون ارسال الوثائق مره واحده فقط لتلك الشركه
@mikeywith
صحيح أخي مايكي , للأسف مواقع البتكوين عندما تقوم بتطبيق هذه السياسة فهدفها دائماً التنمر على الزبون ومحاولة استعلال أمواله إلى أبعد حد
لكن هذه السياسة موجودة في معظم مواقع القمار الأخرى المرخصة عالمياً , يتيحون لك الإيداع من دون تأكيد وعند السحب أنت مضطر لتقديم الوثائق
طبعاً هذه السياسة تسري على الجميع يعني حتى ولو قمت بايداع 20 دولار مثلاً وربحت 20 أخرى فقط ستحتاج إلى توثيق الحساب لذا أراها عادلة مع أنها غبية , أما سياسة بعض مواقع البتكوين فغير عادلة وغبية في نفس الوقت وواضحة أساليب النصب
صحيح أخي مايكي , للأسف مواقع البتكوين عندما تقوم بتطبيق هذه السياسة فهدفها دائماً التنمر على الزبون ومحاولة استعلال أمواله إلى أبعد حد
لكن هذه السياسة موجودة في معظم مواقع القمار الأخرى المرخصة عالمياً , يتيحون لك الإيداع من دون تأكيد وعند السحب أنت مضطر لتقديم الوثائق
طبعاً هذه السياسة تسري على الجميع يعني حتى ولو قمت بايداع 20 دولار مثلاً وربحت 20 أخرى فقط ستحتاج إلى توثيق الحساب لذا أراها عادلة مع أنها غبية , أما سياسة بعض مواقع البتكوين فغير عادلة وغبية في نفس الوقت وواضحة أساليب النصب
هل سمعت بالقول "كلمة حق يراد بها باطل" ؟ هدا تماما ماتفعله معظم المنصات ومواقع القمار , القانون يجبرهم على الاحتفاظ بمعلومات المستخدمين , ولكن معظهم لا يهمهم غسيل الاموال ولا غسيل ملابسهم حتى , لانهم منشغلين بجمع الارباح , لذلك لاحظ ان الكتير من المنصات ومواقع القمار تسمح لك بايداع اي مبلغ تريده ولا تطلب منك اي اتبات ولا من اين اتيت بهده الاموال ولكن عند محاولة سحب تلك الارباح يتحججون بالقانون الذي لم يطبقوه معك من البداية ويقولو لك انهم مجبرين على ان يأخدو معلوماتك.
حدث هدا موخرا مع موقع القمار الشهير Cloudbet حيث انهم سمحو لاحد زبائنهم بايداع اكتر من 100 بتكوين ان لم اكن مخطاء , وسمحو له باللعب على الموقع كما يشاء , كسب بعض المال , قام بسحب جزء من المبلغ بدون مشكلة , وعندما حاول سحب مبلغ كبير اغلقو حسابه وطلبو منه اوراق اتبات هوية ومنعوه من الوصول لحسابه , الموضوع موجود هنا في قسم السكام يمكن البحث عنه اكثر , ولكن هدا فعلا ماتقوم به هده المنصات ومواقع القمار, وانا شبه متأكد انهم في حال استولو على اموالك بحجة غسيل الاموال لن يقومو بتسليمها للسطلات , ببساطة يمكنهم مسح بياناتك من قاعدة البيانات الخاصة بهم , وبيع البتكوين خارج منصتهم او موقعهم , وكأن شي لم يكن ,ولا يمكن للسلطات كشفهم الا اذا كانو مراقببين وقامو بارتكاب خطاء احمق يمكن السلطات من كشفهم.
الهدف ليس فقط غسيل الأموال و ان تكلمنا عن منصات التبادل في الكريبتو فهي تطبقها فقط لأنها مفروضة عليها وهي كلياً لا تبالي لمثل هذه الأمور
أنا لست ضد هذه السياسة إطلاقاً عندما يوجد هناك ضرورة ولكن هناك بعض المنصات أو المواقع التي تطبق هذه السياسة وأنت لا تعرف أي شيء عنهم إطلاقاً , حتى صاحب الشركة غير معروف ( وهذا شائع جداً في مواقع القمار التي تطلب اثبات هوية ومعظمها لا تعرف مؤسسيها أصلاً )
عموماً حتى طريقة تطبيقها مضحكة بعض الشيء وخصوصاً في المنصات , يعني الشخص الذي لا يؤكد حسابه مسموح له أن يسحب مقدار معين فقط ولكن في نفس الوقت بإمكانه انشاء عشرات الحسابات لهذا الغرض
طبعاً أتمنى ألا تتغير السياسة الأخيرة لأنه معظم رواد المنتدى هنا سيحتاجون إلى أوراق الأقارب في الخارج
أنا لست ضد هذه السياسة إطلاقاً عندما يوجد هناك ضرورة ولكن هناك بعض المنصات أو المواقع التي تطبق هذه السياسة وأنت لا تعرف أي شيء عنهم إطلاقاً , حتى صاحب الشركة غير معروف ( وهذا شائع جداً في مواقع القمار التي تطلب اثبات هوية ومعظمها لا تعرف مؤسسيها أصلاً )
عموماً حتى طريقة تطبيقها مضحكة بعض الشيء وخصوصاً في المنصات , يعني الشخص الذي لا يؤكد حسابه مسموح له أن يسحب مقدار معين فقط ولكن في نفس الوقت بإمكانه انشاء عشرات الحسابات لهذا الغرض
طبعاً أتمنى ألا تتغير السياسة الأخيرة لأنه معظم رواد المنتدى هنا سيحتاجون إلى أوراق الأقارب في الخارج
بالطبع معظم منصات التداول هذه الاونۃ الاخيرۃ.طلبت من مستخدميها بطاقۃ التعريف لاثبات هويۃ مستخدمي الحسابات و السبب الاساسي هو تنظيم سوق العملات المشفرۃ و محاولۃ اعطاء بعض الامان للمستخدمين و المستثمرين . اما فيما يخص غسيل الاموال فانا اظن انه غير مرتبط بالبتكوين فقط انما كل العملات مثلا الدولار كثر غسيل الاموال فيها
kyc لديه ايجابيات و سلبيات . مثل بيع بطاقۃ الهويۃ من طرف المنصات او المواقع التي قام المتداولون بتفعيلها مثلا
kyc لديه ايجابيات و سلبيات . مثل بيع بطاقۃ الهويۃ من طرف المنصات او المواقع التي قام المتداولون بتفعيلها مثلا
كما ذكر ميكي، فسواء أعجبنا الأمر أم لا فان اجراءات التحقق من هويات العملاء ضرورية لمحاربة غسيل الاموال و التهرب الضريبي و غيرها.
المنصات المركزية جميعها تقريبا تفرض هذا النوع من الاجراءات تفاديا للمشكلات مع التشريعات و الحكومات، لكن ما أجده ملفتا للنظر هو قيام منصات تدعي انها لامركزية بفرض اجراءات التحقق من الهوية Kyc. هذا برأيي يلغي عنها تماما صفة اللامركزية و قد لا يكون له مبرر واضح خصوصا حين يتم فرض هذا دون سابق اعلام و بشكل تعسفي.
المنصات المركزية جميعها تقريبا تفرض هذا النوع من الاجراءات تفاديا للمشكلات مع التشريعات و الحكومات، لكن ما أجده ملفتا للنظر هو قيام منصات تدعي انها لامركزية بفرض اجراءات التحقق من الهوية Kyc. هذا برأيي يلغي عنها تماما صفة اللامركزية و قد لا يكون له مبرر واضح خصوصا حين يتم فرض هذا دون سابق اعلام و بشكل تعسفي.
لانستطيع انكار ان تحقق kyc يلزم في بعض الاحيان ان لم نقل لمكافحة غسيل الاموال فهي للوصول للاشخاص الذين اتهمو بهذا الجرم
ايضاً هناك اسباب عدة تجعلنا في صف البنوك عندما تقوم بطلب kyc للكشف احيانا عن بعض الخروقات ولكن كلامك صحيح في ان هذه العملية لن تكون اداة ردع ولكن كما يقول المثل (الرمد افضل من العمى)
من جهة اخرى ربما بعض المنصات او المواقع او البنوك تستغل الفرصة لبيع بيانات المستخدمين وكشف خصوصيتهم وهذه الفكرة سيئة جدا وليس هناك حل وسط بين الجزئين السلبي والايجابي
ايضاً هناك اسباب عدة تجعلنا في صف البنوك عندما تقوم بطلب kyc للكشف احيانا عن بعض الخروقات ولكن كلامك صحيح في ان هذه العملية لن تكون اداة ردع ولكن كما يقول المثل (الرمد افضل من العمى)
من جهة اخرى ربما بعض المنصات او المواقع او البنوك تستغل الفرصة لبيع بيانات المستخدمين وكشف خصوصيتهم وهذه الفكرة سيئة جدا وليس هناك حل وسط بين الجزئين السلبي والايجابي
نعم الغاية والغرض من طلب الاتبابات الشخصية هي لمكافحة الارهاب وغسيل الاموال والتهرب من الضرائب وغيرها , وهي ليست وسيلة تمنع حدوث كل هدا بل اذاة تستعمل لكشف هده الخروقات في العادة بعد حدوثها , سواء اعجبنا الموضوع او لا فان KYC شي ضروري للبنوك والجهات الاعتبارية.
البث في القضاية المالية يستغرق سنوات من التحقيق والمتابعة , فهي ليست قضاية يأتي فيها شاهد عيان ووكيل نيابة معه دليل او اتنان ويقوم القاضي بالحكم عليها في اسبوع , 4 سنوات تعتبر قليلة وان كان الامر مشابه في دولة متخلفة لاخد الموضوع عشرات السنين قبل ان البث في الموضوع.
Quote
لا انه تم اغلاق الموقع من قبل السلطات الامريكيه والتحفظ على جميع الاموال وعدم السماح بسحب اى اموال الا بعد التوثيق وبدا السلطات الامريكيه فى الافراج عن الاموال ( للحسابات الموثقه فقط ) فى عام 2013 بعد الحدث ب 4 سنوات
فهل كان هذا عقاب للمستخدمين Sad
فهل كان هذا عقاب للمستخدمين Sad
البث في القضاية المالية يستغرق سنوات من التحقيق والمتابعة , فهي ليست قضاية يأتي فيها شاهد عيان ووكيل نيابة معه دليل او اتنان ويقوم القاضي بالحكم عليها في اسبوع , 4 سنوات تعتبر قليلة وان كان الامر مشابه في دولة متخلفة لاخد الموضوع عشرات السنين قبل ان البث في الموضوع.
كثرت فى الفترة الاخيره مطالبه المنصات ارسال وثائق الهويه لمستخدمى المنصه، حتى ان بعض المستخدمين فوجئو بهذا الطلب الغير متوقع حيث الكثير كان يستخدم حسابات باسماء غير حقيقيه
بعد هذا الطلب ستصبح الكثير من الحسابات مجمده نظرا لعدم استطاعت اصحابها توثيق الحساب
والسؤال الاهم هو هل فعلا ارسال وثائق الهويه وتوثيق الحسابات الهدف منه الحد من عمليات غسيل الاموال كما يدعون؟
لنعود قليلا عده سنوات للخلف لنبحث عن حقيقه ما يحدث:
فى عام 2013 تم اغلاق اكبر البنوك الاليكترونيه فى ذلك الوقت وهو بنك ليبريتى ريسيرف بتهمه غسيل الاموال وتم القبض على مؤسس البنك ويدعى ارثر بودوفيسكى
لقد كانت التهمه الرئيسيه الموجه للبنك هى غسيل الاموال بقيمه 30 مليون دولار فى الفترة من 1/2006 الى 7/2006
تسهيل تحويل الاموال لدول مفروض عليها عقوبات
تسهيل ترويج المخدرات
لقد كان بنك ليبيرتى فى تلك الفتره افضل البنوك الاليكترونيه على الاطلاق والتى هدد عرش بيبال فى ذلك التوقيت، فقد تراجع مستخدمى بيبال بشكل حاد نظرا لانخفاض الرسوم فى ليبيرتى فقط 1%
فى ذلك التوقيت كان بنك ليبيرتى ينمو ويزداد عملائه واصبح عدد المواقع التى تقبل الدفع عن طريق البنك عشرات الالف عبر الانترنت
ولكننا دعنا نتوقف قليلا ونسال سؤال مهم ما نسبه غسيل الاموال بالطرق التقليديه الى نسبه غسيل الاموال عن طريق بنك ليبيرتى التى قدرت ب 30 مليون دولار ؟؟؟
طبقا لاحد التقارير الصادره عن مؤسسه بلومبرج ان حجم غسيل الاموال فى 2008 قارب 321 مليار دولار
وان هذا الرقم تضاعف ليقارب 2 تليريون دولار فى 2018
دعونا نعود قليلا للخلف الى عام 2009
ففى عام 2009 تم اغلاق موقع e-gold واتهامه بعمليات غسيل الاموال
من لا يعرف هذا الموقع لقد كان من افضل واقوى المواقع فى التجاره الاليكترونيه وانتشر بشك كبير جدا حتى اصبح الموقع المفضل لدى الكثير لنقل الاموال والدفع عن طريق الالنترنت
بل ان هذا الموقع كان له الفضل فى اذهار التجاره الاليكترونيه فى ذلك التوقيت
الا انه تم اغلاق الموقع من قبل السلطات الامريكيه والتحفظ على جميع الاموال وعدم السماح بسحب اى اموال الا بعد التوثيق وبدا السلطات الامريكيه فى الافراج عن الاموال ( للحسابات الموثقه فقط ) فى عام 2013 بعد الحدث ب 4 سنوات
فهل كان هذا عقاب للمستخدمين
فى عام 2017 قامت السلطات الامريكيه ايضا باغلاق منصه btc-e المشهوره واتهامها بعمليات غسيل الاموال ايضا
لاحظ هنا ان منصه btc-e كانت تطلب عمليات التفعيل بالوثائق ان كنت ترغب فى الايداع والسحب خلاف العملات المشفره
الا ان هذا لم يمنع السلطات الامريكيه من اغلاقها والقبض على شخص يدعى اليكسندر والتى ادعت المنصه انه غير مسئول او مؤسس المنصه
ان حجم عمليات غسيل الاموال التى اتهمت فيها المنصه كان 3 مليار دولار
الا ان هذا الرقم كان مبالغ فيه ان حجم عمليات التبادل داخل المنصه لم يصل الى هذا الحجم
شركه فيزا وماستر كارد تمنع استخدام بطاقتها فى شراء العملات المشفره او اصدار بطاقات افتراضيه او تلك التى يتم شحنها بالعملات المشفره
وعلى الرغم من المبالغ الصغيره والتى لا تتعدى 2000 دولار واقل لا تعتبر غسيل اموال طبقا للقانون الا انه تم اغلاق هذه الخدمه المقدمه فلى كثير من المواقع بسبب حظر فيزا وماستر كارد
(لا حظ ان هناك شركات حايا تقوم بتقديم نفس الخدمه اى ان الامر كان الغرض منه الحصر على بعض الشركات لسهوله التتبع والسيطره)
هذه مجرد بعض الامثله
فهل لازلت تعتقد ان KYC لمكافحه غسيل الاموال
بعد هذا الطلب ستصبح الكثير من الحسابات مجمده نظرا لعدم استطاعت اصحابها توثيق الحساب
والسؤال الاهم هو هل فعلا ارسال وثائق الهويه وتوثيق الحسابات الهدف منه الحد من عمليات غسيل الاموال كما يدعون؟
لنعود قليلا عده سنوات للخلف لنبحث عن حقيقه ما يحدث:
فى عام 2013 تم اغلاق اكبر البنوك الاليكترونيه فى ذلك الوقت وهو بنك ليبريتى ريسيرف بتهمه غسيل الاموال وتم القبض على مؤسس البنك ويدعى ارثر بودوفيسكى
لقد كانت التهمه الرئيسيه الموجه للبنك هى غسيل الاموال بقيمه 30 مليون دولار فى الفترة من 1/2006 الى 7/2006
تسهيل تحويل الاموال لدول مفروض عليها عقوبات
تسهيل ترويج المخدرات
لقد كان بنك ليبيرتى فى تلك الفتره افضل البنوك الاليكترونيه على الاطلاق والتى هدد عرش بيبال فى ذلك التوقيت، فقد تراجع مستخدمى بيبال بشكل حاد نظرا لانخفاض الرسوم فى ليبيرتى فقط 1%
فى ذلك التوقيت كان بنك ليبيرتى ينمو ويزداد عملائه واصبح عدد المواقع التى تقبل الدفع عن طريق البنك عشرات الالف عبر الانترنت
ولكننا دعنا نتوقف قليلا ونسال سؤال مهم ما نسبه غسيل الاموال بالطرق التقليديه الى نسبه غسيل الاموال عن طريق بنك ليبيرتى التى قدرت ب 30 مليون دولار ؟؟؟
طبقا لاحد التقارير الصادره عن مؤسسه بلومبرج ان حجم غسيل الاموال فى 2008 قارب 321 مليار دولار
وان هذا الرقم تضاعف ليقارب 2 تليريون دولار فى 2018
دعونا نعود قليلا للخلف الى عام 2009
ففى عام 2009 تم اغلاق موقع e-gold واتهامه بعمليات غسيل الاموال
من لا يعرف هذا الموقع لقد كان من افضل واقوى المواقع فى التجاره الاليكترونيه وانتشر بشك كبير جدا حتى اصبح الموقع المفضل لدى الكثير لنقل الاموال والدفع عن طريق الالنترنت
بل ان هذا الموقع كان له الفضل فى اذهار التجاره الاليكترونيه فى ذلك التوقيت
الا انه تم اغلاق الموقع من قبل السلطات الامريكيه والتحفظ على جميع الاموال وعدم السماح بسحب اى اموال الا بعد التوثيق وبدا السلطات الامريكيه فى الافراج عن الاموال ( للحسابات الموثقه فقط ) فى عام 2013 بعد الحدث ب 4 سنوات
فهل كان هذا عقاب للمستخدمين
فى عام 2017 قامت السلطات الامريكيه ايضا باغلاق منصه btc-e المشهوره واتهامها بعمليات غسيل الاموال ايضا
لاحظ هنا ان منصه btc-e كانت تطلب عمليات التفعيل بالوثائق ان كنت ترغب فى الايداع والسحب خلاف العملات المشفره
الا ان هذا لم يمنع السلطات الامريكيه من اغلاقها والقبض على شخص يدعى اليكسندر والتى ادعت المنصه انه غير مسئول او مؤسس المنصه
ان حجم عمليات غسيل الاموال التى اتهمت فيها المنصه كان 3 مليار دولار
الا ان هذا الرقم كان مبالغ فيه ان حجم عمليات التبادل داخل المنصه لم يصل الى هذا الحجم
شركه فيزا وماستر كارد تمنع استخدام بطاقتها فى شراء العملات المشفره او اصدار بطاقات افتراضيه او تلك التى يتم شحنها بالعملات المشفره
وعلى الرغم من المبالغ الصغيره والتى لا تتعدى 2000 دولار واقل لا تعتبر غسيل اموال طبقا للقانون الا انه تم اغلاق هذه الخدمه المقدمه فلى كثير من المواقع بسبب حظر فيزا وماستر كارد
(لا حظ ان هناك شركات حايا تقوم بتقديم نفس الخدمه اى ان الامر كان الغرض منه الحصر على بعض الشركات لسهوله التتبع والسيطره)
هذه مجرد بعض الامثله
فهل لازلت تعتقد ان KYC لمكافحه غسيل الاموال
Jump to: