طبعا هذا كلام عام وغير مدعوم بالأدلة حتى الآن ورئيس المنصة رفض هذه الاتهامات ولانعرف إن كانت الحكومة الأمريكية تملك بالفعل أي دليل على وجود منتجات غير قانونية.
أتوقع شخصيا أنه رسالة من نوع ما لكل التبادلات المركزية واللامركزية الكبيرة إلى أنها تحت نظر الحكومة الأمريكية وسيأتيها الدور قريبا، حتى لو كانت هذه المنصات تعمل بشكل قانوني لكن الولايات المتحدة تقدر بكل بساطة أن تدرج هذه الخدمات أنها غير قانونية بالنسبة لها، والتهمة الجاهزة والموجهة للكل فورا هي غسيل الأموال وانتهاك قوانين مكافحة الإرهاب وهذه تهم عريضة جدا يمكن أن تطال الجميع بدون دليل ملموس.
كما ورد في المقال هو مجرد اشعار من مصلحة الاوراق المالية تمهيدا لاتخاذ الاجرآت القانونية اللازمة ان كانت لديها دلائل و اثباتات ، و قد اعربت المنصة عن ثقتهم التامة في اعمالهم على أنها قانونية .
و أمريكا أقل ما يمكن القول عنها هي الصياد الأول في هذا المجال و لا تتسامح في ما يخص الرقابة القانونية