فعلاً هذا ما قامت به الحكومة و البنك المركزي هو منع من شراء البتكوين و العملات البديلة مقابل العملة المحلية بينما تم السماح للمواطنين شراء العملة الرقمية مقابل العملة الأجنبية و المقدرة 3300 أورو شهريا. على ما يبدو يمكن القول بأن المناطق التي تعيش حالة حرب لا يمكن للعملة الرقمية المساهمة في مساعدة إقتصادها كما هو الحال مع أوكرانيا. بخلاصة هل يمكن القول بأن الحرب لا تساعد على نمو التشفير بل تقوم بتدميره؟
لا طبعا ليس هذا بالضبط.
كما لاحظنا في اغلب مناطق التوتر يزدهر استعمال الكريبتو عموما و لكن هذا لا يعني أن الأموال المتدفقة يتم استعمالها جميعا بشكل ايجابي فمثلا يمكن ان تتدفق الأموال لتمويل جهات معادية خصوصا ان كانت المبالغ كبيرة و لا يمكن حصرها أو تتبعها. من هذا المنطلق فان الخطوة تعتبر ايجابية الى حد ما بما ان باب التبرع مفتوح للدولة و لا حدود له و يتم تحديد قيمة الشراءات ب3300 دولار شهريا و هو على ما أظن مبلغ معقول لشخص عادي يسعى لقضاء حاجياته الأساسية في واقع الحرب الدائرة.
ربما لا يشاركني العديد وجهة النظر هذه لكني أوافق مبدئيا على انها منطقية الى حد بصرف النظر عن مبدا أن الحكومات لا ترغب حقا في تقنين التشفير لاسباب تتجاوز الواقع الظرفي للحرب.
