حسب ما فهمت من كل الأخبار التي تناولناها بالنقاش هنا في القسم العربي، فنه لا يوجد قانون يمنع استخدام العملات المشفرة في الامارات و بالتالي فان الشركات العاملة في مجال التشفير عموما او بالخدمات المتعلقة بهذا المجال يمكنها الانتصاب في الامارات كما رأينا مع منصة بينانس التي تتخذ من برج خليفة مقرا لاحدى فروعها و كذلك عملة ريبل التي تتخذ من دبي احدى مقراتها على ما أذكر. في المقابل فان هناك غياب لقانون حقيقي ينظم استعمال العملات المشفرة في قطر. أقصد يشمل العملات المعترف بها للتعامل و التبادل داخل الدولة و ليس فقط تصاريح قانونية تنظم عمل الشركات.
لنطرح سؤالا بسيطا. هل يستطيع القانون الجزائي في دولة الامارات التعامل مع الشكاوي سواء من الأفراد أو الشركات المتعلقة بالأنشطة الاجرامية التي يكون بها استخدام للكريبتو؟ من قبيل غسيل الأموال مثلا؟ أو حالات التحيل. سحب علمي فان هذا غير متوفر حاليا.
-snip-
لقد ذكرت قطر عدة مرات، لكن أفترض أنك تقصد الامارات هنا؟لنطرح سؤالا بسيطا. هل يستطيع القانون الجزائي في دولة الامارات التعامل مع الشكاوي سواء من الأفراد أو الشركات المتعلقة بالأنشطة الاجرامية التي يكون بها استخدام للكريبتو؟ من قبيل غسيل الأموال مثلا؟ أو حالات التحيل. سحب علمي فان هذا غير متوفر حاليا.
-snip-
على حسب فهمي، القانون الذي قام حاكم دبي بالمصادقة عليه، يخص استخدام و تبادل البيتكوين و العملات المشفرة بصفة عامة و ما يكون من خلال المنصات فقط: https://twitter.com/HHShkMohd/status/1501566703322513408?ref_src=twsrc%5Etfw
و هذا دليل اخر على ذلك: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/08/uae-to-clamp-down-on-crypto-real-estate-money-laundering/
حيث أنه أصبح من الواجب على وكلاء العقار التصريح في حال بيعهم لعقار ما مقابل البيتكوين (وهذا لمحاربة تبييض الأموال)
