Pages:
Author

Topic: تبني البيتكوين في الشرق الاوسط (Read 237 times)

legendary
Activity: 1708
Merit: 1364
🔃EN>>AR Translator🔃
نحن نعلم أن جميع البلدان تقريبًا لديها استثمارات في العملات المشفرة بشكل أو بآخر.  تعتبر استثمارات العملات المشفرة مرتفعة بشكل خاص في الدول الغربية.  أعتقد أننا إذا استثمرنا في العملات المشفرة فسنحصل على شيء أفضل.  لذلك نحن بحاجة ماسة إلى الاستثمار في العملات المشفرة.  لذلك آمل أن نتمكن رسميًا من الاستثمار في العملات المشفرة في غضون سنوات قليلة.

لا أتفق معك أن جميع الدول لها استثمارات في العملات المشفرة بشكل أو باخر. باستثناء افريقيا الوسطى و السلفادور فأنا لم أسمع أن دولة أخرى أجرت استثمارات بالبيتكوين او بغيره من العملات المشفرة. حتى الدول التي تتبنى خدمات الكريبتو اي التي تمنح تراخيص لمنصات الخدمات بمختلف انواعها لم تقم بالاستثمار فعليا في الكريبتو. يمكن ان نذكر من بين تلك الدول الولايات المتحدة و الامارات العربية المتحدة و كذلك كوريا الجنوبية و اليابان.

ان تقوم دولة بالاستثمار في العملات المشفرة يعني اعترافها بها كعملة او كاحدى الاصول الثمينة كالذهب و الفضة. هذا ما من المفترض ان يسير عليه الأمر. و لكن يمكن ان نجد استثناءات في الدول ذوي الانظمة الدكتاتورية حيث تكون السلطة بيد شخص واحد او حزب واحد يملك كل الصلاحيات و لا غرابة ان تكون لهم استثمارات سرية. مثال على ذلك كوريا الشمالية التي لديها انشطة عديدة في المجال السيبراني باشراف حكومي لان هذا ممنوع على عامة الشعب و قد تم توثيق حالات تهكير مواقع و منصات تعمل في الكريبتو.
MR~
newbie
Activity: 103
Merit: 0
نحن نعلم أن جميع البلدان تقريبًا لديها استثمارات في العملات المشفرة بشكل أو بآخر.  تعتبر استثمارات العملات المشفرة مرتفعة بشكل خاص في الدول الغربية.  أعتقد أننا إذا استثمرنا في العملات المشفرة فسنحصل على شيء أفضل.  لذلك نحن بحاجة ماسة إلى الاستثمار في العملات المشفرة.  لذلك آمل أن نتمكن رسميًا من الاستثمار في العملات المشفرة في غضون سنوات قليلة.
member
Activity: 111
Merit: 69
Alt of @hugeblack

في الوضع الراهن لا أتوقع أن تتبنى البتكوين أي دولة ضمن المدفوعات اللامركزية والذي لا تستطيع التحكم به وبعملياته , لكن الدول التي تتجه الى هذا الامر تبدأ بسن قوانين لشرعنة العمليات المتعلقة بالكريبتو في أطر قانونية , لكن يبقى أمامنا أشواط طويلة حتى يتم هذا الأمر
الكثير من الدول العربية تعاني من مشكلة التضخم والبطاله وان بعض الخدمات البنكية محظورة من التحويلات الدولية لذلك فالعملات المستقرة والبيتكوين ستزدهر في هذه الدول ولن يكون اماهم سوى الموافقه التنظيمية وفرض ضرائب عالية تجعل المستخدمين يفضلون الحلول التقليدية بدلا من العملات المستقرة.
اما بالنسبة للبيتكوين فقد يفرضون ضرائب عالية تجعل الشخص يفكر عدة مرات قبل الشراء او البيع ولكن التنبي سيحدث.
member
Activity: 60
Merit: 30
بدأت الكثير من الدول في المنطقة العربية والشرق الاوسط بالتعامل مع البيتكوين بأنه واقع يفرض نفسه وتقنية يصعب السيطرة عليها ويجب محاولة التحكم بها من خلال وضع بعض القوانين لتحجيمها او مواكبة التطور من خلال احتوائها والتعامل معها والاستفادة منها بالمعاملات والتعدين مثل الامارات التي اصبحت من اوائل الدول التي دخلت المجال بقوة؟
في الوضع الراهن لا أتوقع أن تتبنى البتكوين أي دولة ضمن المدفوعات اللامركزية والذي لا تستطيع التحكم به وبعملياته , لكن الدول التي تتجه الى هذا الامر تبدأ بسن قوانين لشرعنة العمليات المتعلقة بالكريبتو في أطر قانونية , لكن يبقى أمامنا أشواط طويلة حتى يتم هذا الأمر
legendary
Activity: 1708
Merit: 1364
🔃EN>>AR Translator🔃
الإمارات أكثر الدول العربية انفتاحا من حيث سياستها الاقتصادية وتبني التكنولوجيا لكن من المستبعد تماما أن تقوم بتبني البيتكوين في الوقت الحالي لكثير من الأسباب، وأنا اتفق مع الرأي القائل بأن البيتكوين سيتم فرضه بحكم الأمر الواقع وليس عن طريق التبني، لأننا كما شهدنا عبر التاريخ كل الاختراعات الجديدة تقريبا تم رفضها في البداية لكن مع مرور الوقت أصبحت واقعا لا مفر منه وأصبحت من الأمور الأساسية في حياتنا، وهذا الكلام ينطبق على الدول الغربية والعربية على حد سواء.

هذا منطق سليم تماما لأن البيتكوين فعليا يتبناه الأفراد (المستخدمون عموما) و يعترفون به كمصدر للقيمة و على أساسه يجرون المعاملات و يقومون بالتبادلات من قبيل التداول. لا أحد فيهم انتظر من حكومته أن تتبنى البيتكوين رسميا و لا أعتقد أنهم مهتمون كثيرا بذلك لأنهم يعرفون مخاطر البيتكوين على النظم المركزية (بنوك و حكومات و مؤسسات مالية) التي ستسعى لتأجيل التبني اطول مدة ممكنة و تحججا بجميع الذرائع.
فكرة "الأمر الواقع" لن تكون باتباع منهج دول اكبر اي ان تتبنى دولة لتتبعها دول أخرى لأن هذه الخطوة خطيرة جدا و أصلا يلزمها تحضيرات عديدة و لكن سياسة الأمر الواقع هي يزداد عدد المستخدمين في بلد معين ما يدفع الحكومة الى ضرورة التعاطي مع الموضوع بالطريقة المناسبة و عدم الاكتفاء بسياسات المنع و العقاب. المغرب تقدم مثالا على ذلك لأن المؤشرات تقول ان هناك اقبالا كبيرا على استخدام الكريبتو و عدد المستخدمين يزداد بشكل ملحوظ اكثر من اغلب الدول الافريقية على الأقل.

لن يكون من مصلحة الدول الغربية ان تنتشر سياسة التبني لذلك تحافظ على مسافة الأمان من مشاريع البلوكشين عموما و لاحظنا انها لا تصدر حتى مواقف رفض او تأييد لمشاريع التبني بأي شكل.
legendary
Activity: 1680
Merit: 1853
#SWGT CERTIK Audited
أنا أيضا أشارك الأخوة نظرتهم التشاؤمية للواقع العربي.

للأسف تعودنا حتى الآن أن نرى الدول العربية في مؤخرة الشعوب والحضارة في كل شيء، يبدو أنهم للأسف تعودوا على التبعية ولذلك لا أتوقع أن تقوم أي دولة عربية بالمبادرة بتبني البيتكوين أو العملات المشفرة إلا بعد أن تقوم إحدى الدول المتقدمة بهذا التبني وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي.

الإمارات أكثر الدول العربية انفتاحا من حيث سياستها الاقتصادية وتبني التكنولوجيا لكن من المستبعد تماما أن تقوم بتبني البيتكوين في الوقت الحالي لكثير من الأسباب، وأنا اتفق مع الرأي القائل بأن البيتكوين سيتم فرضه بحكم الأمر الواقع وليس عن طريق التبني، لأننا كما شهدنا عبر التاريخ كل الاختراعات الجديدة تقريبا تم رفضها في البداية لكن مع مرور الوقت أصبحت واقعا لا مفر منه وأصبحت من الأمور الأساسية في حياتنا، وهذا الكلام ينطبق على الدول الغربية والعربية على حد سواء.
legendary
Activity: 1708
Merit: 1364
🔃EN>>AR Translator🔃

المؤسف انه قال بالنهاية ان هذه المشاورات ستأخذ وقتا طويلا و هذا يعني انه لن يكون هناك اي تقدم عملي على المدى القصير و المتوسط. يعني للننتظر دهرا اخر. طبعا على هذا الاساس لا معنى لكلمة الوالي ان كان المشروع لازال قيد الدرس و التحضير. للأسف فان أكثر من تسعة أشهر قد مضت منذ كلمة الوالي و لم نسمع عن شيء منذ ذلك التاريخ.
الوقت الطويل يقصد به غالبا الانتظار حتي تصبح هذه العملات قانونية في بعض الدول وان تكون هناك تجربة ومن ثم اتباع هذه التجربة بحذافيرها كمحاولة بعض الدول تقليد التجربة الماليزية.

للاسف نادرا ما نتخذ خطوة متقدمة على باقي الدول وننتظر دائما ان تاتي الينا البضاعة جاهزه

أستبعد أن يحصل تبني للبيتكوين كعملة رسمية و لو في أقصى الحالات. هذه خطوة جريئة ليس من السهل على أي دولة القيام بها بالرغم من أن شركات عديدة في عدة قطاعات تقبل مدفوعات بالبيتكوين و تضطر الحكومات الى التعامل معها. الامارات مثلا او البحرين او حتى المشاريع قيد الانشاء في كل من سلطنة عمان و المغرب هي جميعها مشاريع لتبني التعاملات بالكريبتو و قبول الكريبتو كمنتجات استثمارية معترف بها و ليس كعملة رسمية، هناك فرق كبير بين الأمرين.

حاليا في الوقت الحالي فان تجارب التبني الكامل لم تكن ناجحة بالدرجة المنتظرة و أعني هنا التجربة في السلفادور و افريقيا الوسطى و هذا لأن التبني لم يكن لدعم السياسة المالية لاي من الدولتين بل في محاولة يائسة لانقاذ ما يمكن انقاذه في اقتصاد مهترئ. السلفادور تعاني من تضخم هائل في عملتها المحلية و تريد قدر الامكان الحد من حاجتها لاستعمال العملات الاجنبية (الدولار) نظرا لمحدوديته و افريقيا الوسطى لم تجد الحلول البديلة للتخلص من الفرنك الافريقي CFA الذي دمر الاقتصاد المالي للبلد و فتح الباب لفرنسا لمواصلة استعمارها الاقتصادي لها.
member
Activity: 111
Merit: 69
Alt of @hugeblack

المؤسف انه قال بالنهاية ان هذه المشاورات ستأخذ وقتا طويلا و هذا يعني انه لن يكون هناك اي تقدم عملي على المدى القصير و المتوسط. يعني للننتظر دهرا اخر. طبعا على هذا الاساس لا معنى لكلمة الوالي ان كان المشروع لازال قيد الدرس و التحضير. للأسف فان أكثر من تسعة أشهر قد مضت منذ كلمة الوالي و لم نسمع عن شيء منذ ذلك التاريخ.
الوقت الطويل يقصد به غالبا الانتظار حتي تصبح هذه العملات قانونية في بعض الدول وان تكون هناك تجربة ومن ثم اتباع هذه التجربة بحذافيرها كمحاولة بعض الدول تقليد التجربة الماليزية.

للاسف نادرا ما نتخذ خطوة متقدمة على باقي الدول وننتظر دائما ان تاتي الينا البضاعة جاهزه
newbie
Activity: 7
Merit: 1
في أغلب الدول العربية، البنوك هي المسيطرة و هي التي تحدد السياسات المالية للدولة و تفرض القوانين التي تتماشى مع مصالحها و تزيد من سطوتها.
تبني البيتكوين و العملات الرقمية و تقنين استعمالها يعني تحقيق الحرية المالية للمواطنين و خروجهم من سيطرة البنوك و المؤسسات المالية.
طبعا هذا لا يخدم مصالح البنوك و لن يقبلوا به و يحاولون الضغط بكل الطرق على المشروعين لمنع حصول ذلك.
إضافة لما ذكره الأخ ميكي حول الحكام و المشروعين و كونهم تجاوزهم الزمن و هم بطبعهم اعداء ما يجهلون لذلك المنع هو الخيار الاسهل بالنسبة لهم.

هذا هو المختصر المفيد البنوك المركزية هي المسيطر وهي من تتحكم في اقتصادات الدول وحياة الافراد، شكرا لمشاركتك اخي الكريم خالد..
legendary
Activity: 2520
Merit: 2853
Top Crypto Casino
في أغلب الدول العربية، البنوك هي المسيطرة و هي التي تحدد السياسات المالية للدولة و تفرض القوانين التي تتماشى مع مصالحها و تزيد من سطوتها.
تبني البيتكوين و العملات الرقمية و تقنين استعمالها يعني تحقيق الحرية المالية للمواطنين و خروجهم من سيطرة البنوك و المؤسسات المالية.
طبعا هذا لا يخدم مصالح البنوك و لن يقبلوا به و يحاولون الضغط بكل الطرق على المشروعين لمنع حصول ذلك.
إضافة لما ذكره الأخ ميكي حول الحكام و المشروعين و كونهم تجاوزهم الزمن و هم بطبعهم اعداء ما يجهلون لذلك المنع هو الخيار الاسهل بالنسبة لهم.
newbie
Activity: 7
Merit: 1

صراحة الدول العربية تحتاج لزمن لانه حتي النظريات المالية بها غير واضحة وكل التركيز دائما علي استقرار اسعار الصرف اكثر من رؤية اقتصادية علي الرغم من ان المغرب يعتبر رائدا في التحول من اقتصاد معتمد على مورد اقتصادي واحد

أتفق معك في تحليلك لوضع السياسات المالية لأهم الدول في المنطقة العربية و أود التأكيد على استثنائية المغرب التي تم الاعلان منذ بداية العام عن البدء في مناقشة مقترح قانون ينظم الأنشطة في الأصول الرقمية بما في ذلك العملات المشفرة.
انظر هذا الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=xSHaZX74H7E
في هذه الكلمة لوالي البنك المركزي المغربي يتحدث عن ان القانون جاهز و تمت مناقشته مع اطراف دولية مثل البنك الدولي. و اللافت للانتباه في هذه الكلمة ان الوالي اشار الى انه سيتم مناقشة المشروع مع جميع الشركاء المحليين بما في ذلك المؤسسات المالية المختلفة بغاية البحث عن تعريف مغربي للعملات المشفرة و هو يقصد تقنينها حرفيا بما ان التعريف سيختلف عن التعريف التقني فيشمل مجالات الاستعمال و حدوده.

المؤسف انه قال بالنهاية ان هذه المشاورات ستأخذ وقتا طويلا و هذا يعني انه لن يكون هناك اي تقدم عملي على المدى القصير و المتوسط. يعني للننتظر دهرا اخر. طبعا على هذا الاساس لا معنى لكلمة الوالي ان كان المشروع لازال قيد الدرس و التحضير. للأسف فان أكثر من تسعة أشهر قد مضت منذ كلمة الوالي و لم نسمع عن شيء منذ ذلك التاريخ.

 للاسف العالم يتسابق بالتقدم ويتبنى التكنلوجيا الحديثة التي تسهل حياة الناس، ونحن لازلنا نتخوف من كل تقنية جديدة ونتجنب التعامل بها ونعتبرها خطر على حياتنا ؟

طبيعة الأنظمة الحاكمة في دولنا لا تستطيع الاستمرار في احكام قبضتها على الشعوب الا باعتماد سياسات مالية تقليدية مغلقة. و مع تواصل تطبيق هذه السياسات التي تدين في جزء كبير منها الى السياسات التي تفرضها القوى الكبرى جعل من الوضع متأزما بشكل يصعب معه أبسط التغيير. و مادامت هذه السياسات تخدم مصالح الحكام فانه سيكون دوما من مصلحتهم تأبيد الوضع الراهن أو في أفضل الأحوال تأجيل أي حركة تغيير الى أقصى حد ممكن.
تبني أنشطة تكنولوجية متطورة يتطلب توفر بنية تحتية ملائمة من ترسانة قوانين و تشريعات تنظم القطاع و تلائمه مع الوضع الاقتصادي العام خصوصا في ارتباطه مع المؤسسات الخارجية و ترتيب العلاقات بينها.

حين نشاهد الدول التي ذهبت الى تقنين انشطة المتعلقة بالأصول المشفرة فانه نلاحظ ان تلك الدول تتبع سياسات انفتاحية و مستعدة لاستقبال أفكار المشاريع التطورية بعد تجهيز الأرضية الملائمة لذلك من تشريعات و قوانين قادرة على تحمل الموازنة بين النظام المالي القائم و تبني تطورات حديثة.

كلام دقيق وواقعي .. ونحن نعول على بعض الدول الخليجية لانها تملك البنية التحيتة وتتخذ القرارات الجريئة التي تخدم مواطنيها، ونتمنى ان نتعلم منهم كيفية مواكبة التكنلوجيا ومنح الفرص للشباب والاعتماد عليهم في بناء مستقبل يتماشى مع التطور الحاصل في الغرب.. 
legendary
Activity: 1708
Merit: 1364
🔃EN>>AR Translator🔃

صراحة الدول العربية تحتاج لزمن لانه حتي النظريات المالية بها غير واضحة وكل التركيز دائما علي استقرار اسعار الصرف اكثر من رؤية اقتصادية علي الرغم من ان المغرب يعتبر رائدا في التحول من اقتصاد معتمد على مورد اقتصادي واحد

أتفق معك في تحليلك لوضع السياسات المالية لأهم الدول في المنطقة العربية و أود التأكيد على استثنائية المغرب التي تم الاعلان منذ بداية العام عن البدء في مناقشة مقترح قانون ينظم الأنشطة في الأصول الرقمية بما في ذلك العملات المشفرة.
انظر هذا الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=xSHaZX74H7E
في هذه الكلمة لوالي البنك المركزي المغربي يتحدث عن ان القانون جاهز و تمت مناقشته مع اطراف دولية مثل البنك الدولي. و اللافت للانتباه في هذه الكلمة ان الوالي اشار الى انه سيتم مناقشة المشروع مع جميع الشركاء المحليين بما في ذلك المؤسسات المالية المختلفة بغاية البحث عن تعريف مغربي للعملات المشفرة و هو يقصد تقنينها حرفيا بما ان التعريف سيختلف عن التعريف التقني فيشمل مجالات الاستعمال و حدوده.

المؤسف انه قال بالنهاية ان هذه المشاورات ستأخذ وقتا طويلا و هذا يعني انه لن يكون هناك اي تقدم عملي على المدى القصير و المتوسط. يعني للننتظر دهرا اخر. طبعا على هذا الاساس لا معنى لكلمة الوالي ان كان المشروع لازال قيد الدرس و التحضير. للأسف فان أكثر من تسعة أشهر قد مضت منذ كلمة الوالي و لم نسمع عن شيء منذ ذلك التاريخ.

 للاسف العالم يتسابق بالتقدم ويتبنى التكنلوجيا الحديثة التي تسهل حياة الناس، ونحن لازلنا نتخوف من كل تقنية جديدة ونتجنب التعامل بها ونعتبرها خطر على حياتنا ؟

طبيعة الأنظمة الحاكمة في دولنا لا تستطيع الاستمرار في احكام قبضتها على الشعوب الا باعتماد سياسات مالية تقليدية مغلقة. و مع تواصل تطبيق هذه السياسات التي تدين في جزء كبير منها الى السياسات التي تفرضها القوى الكبرى جعل من الوضع متأزما بشكل يصعب معه أبسط التغيير. و مادامت هذه السياسات تخدم مصالح الحكام فانه سيكون دوما من مصلحتهم تأبيد الوضع الراهن أو في أفضل الأحوال تأجيل أي حركة تغيير الى أقصى حد ممكن.
تبني أنشطة تكنولوجية متطورة يتطلب توفر بنية تحتية ملائمة من ترسانة قوانين و تشريعات تنظم القطاع و تلائمه مع الوضع الاقتصادي العام خصوصا في ارتباطه مع المؤسسات الخارجية و ترتيب العلاقات بينها.

حين نشاهد الدول التي ذهبت الى تقنين انشطة المتعلقة بالأصول المشفرة فانه نلاحظ ان تلك الدول تتبع سياسات انفتاحية و مستعدة لاستقبال أفكار المشاريع التطورية بعد تجهيز الأرضية الملائمة لذلك من تشريعات و قوانين قادرة على تحمل الموازنة بين النظام المالي القائم و تبني تطورات حديثة.
newbie
Activity: 7
Merit: 1
المشكلة في الدول العربية ان صناع القرلر من المشرعين عادة ماتكون اعمارهم تجاوزت الخمسين والستين,. ايى في مرحلة رفض لكل شي جديد, وبحكم صعوبة فهم العملات المشفرة فان رفضها اقرب من قبولها.

لقد فسرت ولخصت كل شيء اخي الفاضل. وهو بالفعل الواقع الذي نعيشه في الوطن العربي ولا يقتصر فقط على البيتكوين او العملات المشفرة. لقد تم حظر البيتكوين عندنا في سنة 2018 وكما قلت سابقا في تلك الفترة فئة قليلة جدا من المستخدمين قد توصلوا او تعرفوا على البيتكوين ولم تكن هناك امكانية تبادل التبادل اما شراء او بيع فما بالك بالتعدين او التعامل به في المحلات او المتاجر، القرار كان نقلا من البلدان الاوروبية طبعا ولكن هم على الاقل يفهمون في الامر وبعد مرور الوقت قاموا بتطبيقات و قوانين جديدة تخدم المستخدمين بنسبة افضل. لكن مع الاسف لان صناع القرار كما قلت من الفئة العمرية الكبيرة وليس فقط لا يفهمون لي التكنولوجيا الحديثة بل يمنعوها ويرفضون التطور. البلدان المتقدمة يستعملون تقنيات البلوكشين حتى في البنوك وهنا حدث ولا حرج مع الاسف.
لا اضن ان تبني البيتكوين والعملات المشفرة عندنا سوف يحدث في القريب لكن ربما بعد اعوام والسبب وراء هذا الامر هو ان حتى العملة الصعبة يمنع بيعها في اي مكان. لا يوجد حقا امل في تشريع العملات المشفرة الا بعد ظهور جيل جديد يفهم في هذه التقنيات ويعرف اهميتها في المستقبل.

اشكرك على المشاركة القيمة ونتمنى ان يتغير الوضع نحو الافضل في اقرب وقت لان ليس من صالحنا التأخير، يجب ان يكون هناك اساس لتعليم الجيل القادم ماهو البيتكوين وكيف يعمل ولماذا اخترع ساتوشي هذه التقنية الثورية، السلفادور رغم وضعها الغير مستقر تعمل المستحيل حتى تنشأ جيل مستعد لمواكبة العصر وبدأت بوضع مناهج للمدارس تدرس البيتكوين؛
hero member
Activity: 756
Merit: 607
المشكلة في الدول العربية ان صناع القرلر من المشرعين عادة ماتكون اعمارهم تجاوزت الخمسين والستين,. ايى في مرحلة رفض لكل شي جديد, وبحكم صعوبة فهم العملات المشفرة فان رفضها اقرب من قبولها.

لقد فسرت ولخصت كل شيء اخي الفاضل. وهو بالفعل الواقع الذي نعيشه في الوطن العربي ولا يقتصر فقط على البيتكوين او العملات المشفرة. لقد تم حظر البيتكوين عندنا في سنة 2018 وكما قلت سابقا في تلك الفترة فئة قليلة جدا من المستخدمين قد توصلوا او تعرفوا على البيتكوين ولم تكن هناك امكانية تبادل التبادل اما شراء او بيع فما بالك بالتعدين او التعامل به في المحلات او المتاجر، القرار كان نقلا من البلدان الاوروبية طبعا ولكن هم على الاقل يفهمون في الامر وبعد مرور الوقت قاموا بتطبيقات و قوانين جديدة تخدم المستخدمين بنسبة افضل. لكن مع الاسف لان صناع القرار كما قلت من الفئة العمرية الكبيرة وليس فقط لا يفهمون لي التكنولوجيا الحديثة بل يمنعوها ويرفضون التطور. البلدان المتقدمة يستعملون تقنيات البلوكشين حتى في البنوك وهنا حدث ولا حرج مع الاسف.
لا اضن ان تبني البيتكوين والعملات المشفرة عندنا سوف يحدث في القريب لكن ربما بعد اعوام والسبب وراء هذا الامر هو ان حتى العملة الصعبة يمنع بيعها في اي مكان. لا يوجد حقا امل في تشريع العملات المشفرة الا بعد ظهور جيل جديد يفهم في هذه التقنيات ويعرف اهميتها في المستقبل.
newbie
Activity: 7
Merit: 1
العملات المشفرة في اعتقادي انه سبتم التعامل معها كا امر واقع وليس كمبادرة لتوطينها في معظم دول العالم وخصوصا الغربية منها, المشكلة في الدول العربية ان صناع القرلر من المشرعين عادة ماتكون اعمارهم تجاوزت الخمسين والستين,. ايى في مرحلة رفض لكل شي جديد, وبحكم صعوبة فهم العملات المشفرة فان رفضها اقرب من قبولها.

لذلك وعلى مدة عقود اتوقع سيكون استخدام الكريبتو مقتصر على الافراد ومع الوقت يتنقل ليكون استعماله رسميا للدول العربية

صدقت مشكلتنا هي عدم تواجد فئة الشباب في مواقع اتخاذ القرارات ، وهذا يؤدي الى ادارة نمطية كلاسيكية لاتستطيع مواكبة التطور السريع ..
newbie
Activity: 7
Merit: 1

صراحة الدول العربية تحتاج لزمن لانه حتي النظريات المالية بها غير واضحة وكل التركيز دائما علي استقرار اسعار الصرف اكثر من رؤية اقتصادية علي الرغم من ان المغرب يعتبر رائدا في التحول من اقتصاد معتمد على مورد اقتصادي واحد

أتفق معك في تحليلك لوضع السياسات المالية لأهم الدول في المنطقة العربية و أود التأكيد على استثنائية المغرب التي تم الاعلان منذ بداية العام عن البدء في مناقشة مقترح قانون ينظم الأنشطة في الأصول الرقمية بما في ذلك العملات المشفرة.
انظر هذا الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=xSHaZX74H7E
في هذه الكلمة لوالي البنك المركزي المغربي يتحدث عن ان القانون جاهز و تمت مناقشته مع اطراف دولية مثل البنك الدولي. و اللافت للانتباه في هذه الكلمة ان الوالي اشار الى انه سيتم مناقشة المشروع مع جميع الشركاء المحليين بما في ذلك المؤسسات المالية المختلفة بغاية البحث عن تعريف مغربي للعملات المشفرة و هو يقصد تقنينها حرفيا بما ان التعريف سيختلف عن التعريف التقني فيشمل مجالات الاستعمال و حدوده.

المؤسف انه قال بالنهاية ان هذه المشاورات ستأخذ وقتا طويلا و هذا يعني انه لن يكون هناك اي تقدم عملي على المدى القصير و المتوسط. يعني للننتظر دهرا اخر. طبعا على هذا الاساس لا معنى لكلمة الوالي ان كان المشروع لازال قيد الدرس و التحضير. للأسف فان أكثر من تسعة أشهر قد مضت منذ كلمة الوالي و لم نسمع عن شيء منذ ذلك التاريخ.

 للاسف العالم يتسابق بالتقدم ويتبنى التكنلوجيا الحديثة التي تسهل حياة الناس، ونحن لازلنا نتخوف من كل تقنية جديدة ونتجنب التعامل بها ونعتبرها خطر على حياتنا ؟
newbie
Activity: 7
Merit: 1
اول دوله دخلت المجال هي البحرين ولكنها كانت تهدف لاستخدام تكنلوجيا البلوكشين في تحسين القطاعات البنكية وبالتالي كان التركيز علي عملة الريبل باعتبارها بلوكشين مركزي اكثر من كونها عملة مشفرة ومن ثم اتت سلطنة عمان ومنها الامارات
ولكن اغلب الدول العربية تنتظر ان يكون هناك اطار تنظيمي عالمي ولربما تتاخر في تبني البيتكوين لانه مثلا اغلب عملات دول الخليج مربوطة بالدولار, دولة مصر لديها مشكلات اقتصادية ولن تتبني البيتكوين في الوقت الحالي التي قد تعزز الامركزية, ليبيا بها حروب, المغرب لا اعتقد ان النظام الملكي سيحاول ان يعطي المزيد من الامركزية الجزائر ومورتنايا وتونس جميعها دول ليس بها توجهات للاقتصاد الامركزي.

صراحة الدول العربية تحتاج لزمن لانه حتي النظريات المالية بها غير واضحة وكل التركيز دائما علي استقرار اسعار الصرف اكثر من رؤية اقتصادية علي الرغم من ان المغرب يعتبر رائدا في التحول من اقتصاد معتمد على مورد اقتصادي واحد


!اتفق معك ونتمنى ان تصبح ولو بعض الدول العربية رائدة في هذا المجال، للاسف نحن في العراق منع التدول منذ 2017 بقرار رسمي من البنك المركزي العراقي
legendary
Activity: 2170
Merit: 6279
be constructive or S.T.F.U
العملات المشفرة في اعتقادي انه سبتم التعامل معها كا امر واقع وليس كمبادرة لتوطينها في معظم دول العالم وخصوصا الغربية منها, المشكلة في الدول العربية ان صناع القرلر من المشرعين عادة ماتكون اعمارهم تجاوزت الخمسين والستين,. ايى في مرحلة رفض لكل شي جديد, وبحكم صعوبة فهم العملات المشفرة فان رفضها اقرب من قبولها.

لذلك وعلى مدة عقود اتوقع سيكون استخدام الكريبتو مقتصر على الافراد ومع الوقت يتنقل ليكون استعماله رسميا للدول العربية
legendary
Activity: 1708
Merit: 1364
🔃EN>>AR Translator🔃

صراحة الدول العربية تحتاج لزمن لانه حتي النظريات المالية بها غير واضحة وكل التركيز دائما علي استقرار اسعار الصرف اكثر من رؤية اقتصادية علي الرغم من ان المغرب يعتبر رائدا في التحول من اقتصاد معتمد على مورد اقتصادي واحد

أتفق معك في تحليلك لوضع السياسات المالية لأهم الدول في المنطقة العربية و أود التأكيد على استثنائية المغرب التي تم الاعلان منذ بداية العام عن البدء في مناقشة مقترح قانون ينظم الأنشطة في الأصول الرقمية بما في ذلك العملات المشفرة.
انظر هذا الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=xSHaZX74H7E
في هذه الكلمة لوالي البنك المركزي المغربي يتحدث عن ان القانون جاهز و تمت مناقشته مع اطراف دولية مثل البنك الدولي. و اللافت للانتباه في هذه الكلمة ان الوالي اشار الى انه سيتم مناقشة المشروع مع جميع الشركاء المحليين بما في ذلك المؤسسات المالية المختلفة بغاية البحث عن تعريف مغربي للعملات المشفرة و هو يقصد تقنينها حرفيا بما ان التعريف سيختلف عن التعريف التقني فيشمل مجالات الاستعمال و حدوده.

المؤسف انه قال بالنهاية ان هذه المشاورات ستأخذ وقتا طويلا و هذا يعني انه لن يكون هناك اي تقدم عملي على المدى القصير و المتوسط. يعني للننتظر دهرا اخر. طبعا على هذا الاساس لا معنى لكلمة الوالي ان كان المشروع لازال قيد الدرس و التحضير. للأسف فان أكثر من تسعة أشهر قد مضت منذ كلمة الوالي و لم نسمع عن شيء منذ ذلك التاريخ.
member
Activity: 111
Merit: 69
Alt of @hugeblack
اول دوله دخلت المجال هي البحرين ولكنها كانت تهدف لاستخدام تكنلوجيا البلوكشين في تحسين القطاعات البنكية وبالتالي كان التركيز علي عملة الريبل باعتبارها بلوكشين مركزي اكثر من كونها عملة مشفرة ومن ثم اتت سلطنة عمان ومنها الامارات
ولكن اغلب الدول العربية تنتظر ان يكون هناك اطار تنظيمي عالمي ولربما تتاخر في تبني البيتكوين لانه مثلا اغلب عملات دول الخليج مربوطة بالدولار, دولة مصر لديها مشكلات اقتصادية ولن تتبني البيتكوين في الوقت الحالي التي قد تعزز الامركزية, ليبيا بها حروب, المغرب لا اعتقد ان النظام الملكي سيحاول ان يعطي المزيد من الامركزية الجزائر ومورتنايا وتونس جميعها دول ليس بها توجهات للاقتصاد الامركزي.

صراحة الدول العربية تحتاج لزمن لانه حتي النظريات المالية بها غير واضحة وكل التركيز دائما علي استقرار اسعار الصرف اكثر من رؤية اقتصادية علي الرغم من ان المغرب يعتبر رائدا في التحول من اقتصاد معتمد على مورد اقتصادي واحد
Pages:
Jump to: