الجيد في الأمر أن لدينا في كل دولة عربية نسبة من الخبراء في مجال التطوير الذين تكونوا في جامعات عالمية و الذين حان الوقت لدولهم ان تستفيد منهم. هؤولاء ربما يمثلون طوق النجاة الأخير اذا لم يتم تدريس التقنيات الحديثة في المدارس المحلية.
أن الدولة التي ترعاه وتحتضنه توفر له ولعائلته كل أسباب الراحة والأمان التي يفتقدها أو من المستحيل الحصول عليها في بلده.
ثانيا دولته الأم لن توفر له سبل الراحة والأمان المتوفرة له وكذلك لن توفر له الأدوات أو البيئة التحتية المناسبة للاستفادة من علمه على أرض الواقع.
ثالثا هناك بعض الدول تضع شروط وقيود كثيرة على مثل هذه الأدمغة تمنعهم من الرجوع إلى بلدهم أو المغادرة إلى أي بلد.
رابعا هناك بعضا منهم عادوا بالفعل وندموا أشد الندم على عودتهم إلى بلدانهم الأصلية لأنهم عاجزين عن تقديم أي شيء وفقا لمعطيات بلدهم (وهذه حدثت بالفعل وليس مجرد كلام)
المحصلة أخي أن عودتهم في الوقت الحالي مستحيلة لأنه لاتوجد ظروف مهيأة لذلك وحتى لو عادوا لن يقدروا على فعل أي شيء لبلدهم لأن التخلف والظروف والبنية التحتية لن تساعدهم على تقديم أي شيء لبلدهم.
كلامك معقول جدا صديقي يحي و أنا اشاطرك الرأي بكل تأكيد لكني أريد التوضيح أن أي مشاريع تطويرية يجب أن تتم في اطارة سياسة استراتيجية للدولة و ليس مجرد احياء لقطاع متجمد (حرفيا لانه ليس ميت). يعني حين تستدعي الدولة أدمغتها (عليهم واجب الخدمة في بلدانهم ان كانوا تلقوا دعما من الدولة اثناء احدى مراحل التكوين الاكاديمي) فانه مطالبة بتوفير كل شروط الراحة ليكونوا قادرين على الانتاج و ليس بعقلية الموظف البسيط الذي يكتفي بالحضور لساعات و يأخذ مرتبا اخر كل شهر. سيكون من العبث ان تقرر دولة تطوير بنيتها التكنولوجية بموارد بشرية ليس لديها الحد الأدنى من الامتيازات مقارنة بنظرائها في دول أخرى خصوصا أن قطاع التطوير قادر على أن يدر مداخيل وفيرة للخزينة العامة.
مثلا في عالمنا العربي فان كل الأنظار متجهة حاليا الى المغرب التي تزخر بالكفاءات و حكومتها تنتهد سياسات انفتاحية. هذا لا يقصي بقية دول المنطقة و لكن للنزاهة فان حال بلدان افضل من غيرها بكثير.
والأمر الآخر المثير للاهتمام في القصة أن الربوت الآلي يقوم بالاستعانة أو تسخير شخص بشري لتأدية الوظيفة التي كلف بها وهذه أيضا سابقة خطيرة.