Topic: حظر الكويت للبيتكوين و العملات المشفرة (Read 270 times)

الخبر مؤسف و محزن لكن اتفق مع الأخ kavelj حول كونه غير صادم.
تقريبا العملات الرقمية محضورة في كل الدول العربية بإستثناء الإمارات. الاختلاف الوحيد انه في بعض هذه الدول لم يتم الخضر بشكل رسمي و لم تصدر قوانين او أوامر بمثل هذا الوضوح. لكن كلنا سمعنا بقصص عن مواطنين من دول عربية مختلفة تم القبض عليهم و زجهم في السجن بسبب استعماله للعملات الرقمية او تعدينها.

نعم أخي , واقع يعرفه الجميع , حتى في بعض الدول لا داعي لان يوعدوك بشيء فهم ليسو في مكان للربط او الحل , فقط رفع الايدي بالقبول لأي قرار , القرار منفذ لكن فقط ( ليأخذ بريستيج الديمقراطية ) ,
قرار حظر العملات الرقمية في هذه الاوقات بعد كل المراحل التي مر بها غلط فادح وبشدة , لاحظ الفرق بين دول تشرعن العملات الرقمية واخرى همها كيف تحظرها  وتمنع تداولها , عسى الله أن يغير الحال بأفضل منه

ان هذا من المضحكات المبكيات طبعا و كما قال يحي "شر البلية ما يضحك" و لكن تلك البرلمانات المتخلفة تحضى بدعم شعبي كبير و ابناء الشعب انفسهم يذهبون للتصويت وفق روابط عرقية و ايديولوجية و ليس وفق برامج لأنه لا توجد اليات رقابة و محاسبة على النائب اذا اخلف وعوده في حين انه حين يكون ابن القبيلة برابطة الدم فهو سيزكي قبيلته. للأسف هذا المنطق العشائري يسري في جميع الأنظمة العربية التي لازالت تركيبتها الاجتماعية تمتاز بطابع قبلي عشائري.

المؤسف جدا هو حالة الانكار التي تصيب الجميع (نواب و حكومة و شعب) و تجعلهم عميانا ينكرون كل التطور الحاصل في العالم و يواصلون في الادعاء باننا خير أمة أخرجت للناس في حين ان تفكيرهم لم يتجاوز كعب احذيتهم و ليس من اولياتهم اصلا التفكير في مصائر الأجيال القادمة.

أنت ربما متفائل خيرا بالجيل القادم أن يكون خيرا من الذي سبقه و لكن يؤسفني ان احبطك يا صديقي لأن التعاسة يتم توريثها من جيل لاخر في شكل تلقيني و كهول اليوم سيصبحون شيوخ الغد و لن يتجرأ أي منهم على التغيير. انظر ما يحصل في لبنان من خور و خراب و بالرغم من ذلك فان النواب و الوزراء يرفضون الاستقالة او حتى الاعتراف بالذنب. تصور حادثة مرفأ بيروت لازالت قيد التحقيق و لم تتم محاسبة اي شخص او جهة على ذلك.

اخي يحى على الاغلب ان الاوامر جائت من الحكومة لمجلس الشعب (على عكس دول العالم الاخر), لانه في دولة مثل سورية يمكن للرئيس ان يسجن مجلس الشعب كاملا ولا يستطيع احد محاسبة الرئيس, لذلك اعضاء المجلس لا يجرؤون على مخالفة الاوامر, فقط السمع والطاعة, وعند اجراء حملاتهم الانتخابية, يقدمون بعض الدبائح او الوعود للناس فقط ليرجعو الى الكرسي مرة اخرا, طبعا هدا ان كان هناك انتخابات برلمانية نزيهة من الاصل, ففي معظم الدول العربية الانتخابات ليست نزيهة وليس على اعضاء البرلمان ان يقدمو اي شي ولا حتى الوعود لان مكانهم مضمون.

كان الله في عونكم اهل سوريا, نسئل الله ان يصلح حالكم وحال كل الدول العربية.

تصديقا لكلامك أخي ميكي (وإن كنا سوف نخرج عن الموضوع قليلا)) سأروي لكم من باب النكتة والواقع العربي المرير ماحدث في سوريا البارحة.

نتيجة الأوضاع الاقتصادية الأكثر من سيئة والغلاء الفاحش والانخفاض المستمر لليرة السورية مقابل الدولار حيث انخفضت قيمتها خلال أسبوع واحد من حوالي 8000 ليرة مقابل 1$ إلى 13000 ليرة مقابل 1$، ورواتب الموظفين التي كانت تعادل حوالي 15$ أصبحت الآن بكل فخر تعادل 8$ شهريا (طبعا هذه حقيقة مؤكدة وليست مزحة).

المهم نتيجة كل هذه الظروف قرر مجلس الشعب أن يتحرك أخيرا ، وانتظر الشعب بفارغ الصبر ما الذي سيقرره المجلس الذي انتخبه ليمثله أمام الحكومة. وكانت الآمال في الحد الأدنى حجب الثقة عن الحكومة والمطالبة بتقديم استقالتها.
المهم بدون إطالة بعد الاجتماع المصيري المرتقب قرر الأعضاء الممثلون للشعب أن الحل الوحيد هو إلغاء الدعم عن المواد المدعومة لأن هذا يشكل عبئ اقتصادي كبير يرهق كاهل الحكومة. (يوجد في سوريا بعض المواد المدعومة مثل الخبز والقمح والرز والزيت والغاز من بقايا النظام الاشتراكي) .

هذه المواد المدعومة كانت تباع بأسعار رخيصة جدا مقابل سعرها الحقيقي في السوق وهي بالفعل كانت تخفف قليلا من معاناة المواطنين وكانت الحكومة تتكفل بالفرق، طبعا إلغاء هذا الدعم يخفف العبء على الحكومة لأنها كانت تدفع شهريا مليارات الليرات لتغطية فروق أسعار المواد المدعومة حيث كانت تشتري المواد من السوق بسعرها الحقيقي وتبيعها للمواطنين المشمولين بالدعم بأسعار رمزية، عظيم إذا انحلت مشكلت الحكومة

لكن السؤال الكبير هنا هل اجتمع مجلس الشعب (الذي يمثل الشعب) لحل مشكلة الشعب أم لحل مشكلة الحكومة؟ لقد حلوا مشكلة الحكومة بإلغاء الدعم لكن ماذا عن المواطن الذي تم إلغاء الدعم عنه وخاصة الموظف الذي أصبح راتبه 8$؟ لم يتم التطرق في اجتماع مجلس الشعب لهذا الموضوع لا من قريب ولا بعيد. (طبعا للعلم لا أحد في سوريا يعتمد على الراتب والأغلبية تعتمد على المساعدات التي تأتيها من أبنائها في الخارج والبعض الآخر يعمل عملين أو ثلاثة ليغطي المصروف)

هذه نبذة مخزية من البرلمانات في عالمنا العربي، ربما يكون الوضع في سوريا هو الأسوأ لكن لا أعتقد أن بقية الدول العربية تختلف كثيرا.

آسف لأنني خرجت عن الموضوع لكن أحببت أن أشارككم هذه النكتة لأنه بالفعل شر البلية ما يضحك 

انت تطلب المستحيل اخي, المتعارف عليه في جميع دول العالم بخصوص انه بمجرد استحداث اي شي سواء كان عملة جديدة او نوع جريمة جديدة او اختراع جديد او تنازع جديد, هوا وبكل البساطة يكون من صميم اختصاص السلطة التشريعية المتمتلة في البرلمان او مجلس النواب او مجلس الشعب بغض النظر عن المسميات, الخطوة الطبيعية هنا هي ان يقوم مجلس النواب بدراسة الضاهرة الجديدة ومذا تاثيرها الايجابي او السلبي على المواطنين, ومن تم الاستماع لاراء الناخبين لكي يتحصل مجلس النواب على معلومة تفيد برغبة المواطنين في تقنين, السماح او حظر هدا الشي.

الخطوة التانية يأتي فها القضاء, والذي يكون منفصل ومستقل عن السلطة التشريعية والتنفيدية, فمثلا لو كان القضاء في الكويت عادل وغير مسيس, يمكن لاي شخص ان يتظلم لذا المحكمة الدستورية لالغاء تشريع البرلمان ان كان يتضارب مع الدستور , الدستور يتم صياغته بما يتماشى مع المصلحة العامة للمواطنين, فبعد مرحلة القضاء والتشريع يأتي دور السلطة التنفيدية المتمتلة في رئاسة الدولة او مجلس الوزراء لتنفيد تلك التشريعات.

لا حظ معي ان السلسلة في العالم الطبيعي كلاتي :

1- كتابة دستور يضمن حقوق المواطنين
2- الجهات التشريعية تسن التشريعات بناء على مصلحة المواطنين
3- في حال وجود تشريع منافي للدستور (مصلحة المواطنين) يتم الغائه من السلطة القضائية
4- السلطة التنفدية لا تمتلك الا التنفيد ولا يمكنها استحضار اي قوانين من نفسها.

بوجود هده الركائز تجد ان الدول تزدهر ومصلحة المواطن هي العليا, فلديه دستور يحميه عن طريق القضاء ضد السلطة التشريعية والتنفيدية, وكل شي يسري على مايرام.

في الدول القمعية المتخلفة, القضاء خارج نطاق التغطية ومليء بالفساد, نواب الشعب لايهمهم ماذا يريد الناخبون وتجد النواب والسلك القضائي يفعلون كل شي لارضاء الحكومة التنفدية لانها من يمتلك "المال", فياتي رئيس الووزراء او الرئيس لتمرير اي قانون يخدم مصلحته فيدهب للبرلمان ويعدهم بصرف سيارات جديدة او شقق جديدة, يقوم مجلس الشعب \ النواب بتشريع ماتتمناه السلطة التنفيدية, القضاء في سبات فهم ايضا يتحصلون على المال من الحكومة, وهنا يكون الامر الناهي هوا  السلطة التنفدية.

هدا هوا حال الدول العربية بمجملها, بوجود بعض الاستتنائات للدول التي يكون حكامها يريدون فعلا مصلحة المواطن والنهوض ببلادهم, فهنا تجد وبالرغم من فساد تلك الحكومات وثراء العائلة الحاكمة, الا انهم يسعون دائما لجعل بروتوكول الحكم المتمثل في السطلات القضائية والتشريعية والتنفيدية يخدمون المواطن على اكمل وجه.





 

صحيح أخي يحيى ما علينا سوى تقبل الوضع أغلب الحكومات العربية تتشكل من أشخاص متشددين لا يمكن تغيير فكرهم و لا يتقبلون التطور و الإزدهار سوى الحفاظ على ممتلكاتهم و لا يتركون المجال للشبان المتحصلين على شواهد عليا يستطيعون تقديم الأفضل و حل مشاكل إقتصادية و سياسية.
صراحة كنت أعتقد أن تنظيم العملات الرقمية في الإمارات سيكون بوابة جديدة لباقي دول التعاون الخليجي و لكن خبر الكويت جعلني أرجع خطوة إلى الخلف و التفكير عمى سيحدث إذا إستمر الوضع إلى عقود طبعاً سيحرم المستخدم العربي من تقنين تقنية بلوكتشين لسنوات عديدة.
أعتقد أنه من الواجب على الإمارات و البحرين تزويد الكويت بمدى أهمية دعم التشفير في أقرب وقت ممكن لتفادي التأخر

والله يا أخي كلامك مؤلم لكن هذه هي الحقيقة للأسف.
الدول العربية كلها تقريبا باستثناء الإمارات وربما دولة أو دولتين كلها تتبع نفس النهج المتخلف ، ولذلك سنبقى دوما في مؤخرة الركب الحضاري حتى تتغير هذه العقليات الحاكمة.

طبعا ليس من أجل هذه القضية بالتحديد ولكن للأسف في كل مجالات الحياة والتي لامجال لذكرها هنا ويعرفها كل من يعيش في الدول العربية.

وضع مؤسف للغاية وهناك الكثير ليقال عن هذا الواقع ولكن لانملك إلا ان نقول لا حول ولا قوة إلا بالله ونتمنى أن يتغير هذا الوضع في المستقبل.

 نبارك لدولة الكويت على اخد خطوة رائعة في مسار العودة للجاهلية والاتجاه عكس التطور الرقمي الذي تسعى دول العالم المتقدم لامتلاكه, نهنيء الجهات التشريعية لدولة الكويت على هدا الانجاز الضخم المليء بالغباء والتخلف.

مشكلة الدول العربية ان الجهات التشريعة التي تضع التشريعات والقوانين يكون هدفها الاساسي حماية نفسها وحماية الحكومات التنفدية المتوالية على الحكم, ويكون معظم من يتاوجد في تلك الجهات التشريعية هم اناس اعمارهم تجاوزت ال 60 عام بعقول غير قابلة لفهم اي شي جديد, وحتى في الدول التي تتمتع بالقليل من الديموقراطية لانتخاب الجهات التشرعية تجد ان الناس ينتخبو اشخاص بعقول فارغة فقط لانهم من ابناء عمومتهم او لتحيز سياسي بين الاحزاب بدون مراعاة اي شي اخر.

تخيل ان اعضاء البرلمان في الكويت كانت اعمارهم مابين ال 25 و 35 مثلا, وكان انتخابهم مبني فقط على قدراتهم, هل كان التشريع سيأتي بهده الطريقة؟ بكل تأكيد لا, مما يعني للاسف ان 90% من الدول العربية سوف تعامل الكريبتو بمثل هده الطريقة حتى يفنا ذاك الجيل المتخلف عقليا وياتي جيل جديد يفهم هده التقنية جيدا ويسخر التشريعات والقوانين لفائدة المواطنين.

أول بنود القرار تؤكد على الحضر المطلق لاستخدام الأصول الرقمية في دولة الكويت. الحضر المطلق يعني لا الافراد و الشركات لديهم أحقية التعاطي بهذه الاصول او اعتمادها كوسيلة دفع داخل دولة الكويت:
- الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة/وسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في دولة الكويت، وبالتالي يتعين عليكم الامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة/وسيلة دفع في نطاق هذا الحظر.
اغلب البنود كانت تفسيرية تخص الشركات لأن هناك العديد من التفاصيل التي تخصها و ليس مثل الافراد الذين يمكن منعهم بمجرد جملة واحدة في احد البنود. لا ننسى انه بالتأكيد هناك شركات ربما تفكر في التلاعب حول القوانين و محاولة ايجاد ثغرات و لهذا تأتي البنود مفصلة لتفادي اي محاولة التفاف.

ذلك البند تفسيري و ليس بغرض توعية العملاء لأنه وفق بند اخر ان من يخالف هذه القرارات سيتعرض للعقوبات وفق قانون مكافحة غسيل الأموال و تمويل الارهاب. القانون يا صديقي ليس من وظائفه توعية الناس و لا حثهم على فعل شيء ما.

نعم صحيح الموضوع مبهم، أعتقد أن هذا طبيعي في أي شيء جديد يظهر للعلن يكون هناك الكثير من التخبط والقوانين المبهمة ويتم إصدار القوانين والتراجع عنها في كثير من الأحيان أو تصحيحها أو تصحيح بعض البنود حتى تستقر الأمور أخيرا بنص قانوني مفصل واضح.
حتى في الدول المتقدمة نلاحظ أنه حتى الآن لم يتم صياغة قانون تفصيلي واضح شامل لكل شيء يخص كريبتو، وكثير من هذه الدول قامت بإعادة صياغة هذا القانون عدة مرات وحتى الآن هناك مشاكل.

لذلك أتمنى أن يتم مراجعة هذا القانون أو التراجع عنه.

بالطبع قرار جائر وغير مدروس كان من الأولى بدلاً من قرار حظر العملات الرقمية إصدار قرار لتقنينها وتنظيم التعامل بها،

فقرار حظر العملات الرقمية في الكويت سوف لا يمنع الكويتيين من التعامل بها وسوف لا يمنع غسيل الأموال الذي خصوه في العملات الرقمية دون غيرها، ولا أي من الأسباب والترهات التي ذُكرت،

فالكريبتو قامت بالإستثمار به صناديق استثمارية كبيرة وشركات عالمية ضخمة وأتاحه أحد البنوك العالمية وهو HSBC وأصبح البتكوين برنامجاً إنتخابياً لمرشح رئاسة أمريكا جونيور كيندي، أضف إلى أن أثرى رجل في العالم مستثمرا وداعماً له،

أتعجب لحال بعض البلدان العربية التي سيطرت عليها البنوك المركزية واتهمت الكريبتو بغسيل الاموال وانها بيئة خصبة للمجرمين مع العلم ان دول العالم أجمع تستثمر فى الكريبتو وهناك بلدان عربية بدأت فى تنظيم التعامل بها وقاموا بمواكبة التطور والتكنولوجيا الحديثة مثل الامارات والبحرين ولديهم منصات تداول مرخصة على أراضيهم, فلماذا التضيق على المواطنين والمستثمرين الكويتيين البسطاء وسلب حريتهم دون التعاون مع الدول التى قننت العملات وصرحت بها؟

هذا يزيد الأمر تعقيدا لأنه لا يوضح كيف تم استثناء الاوراق المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي من هذا القانون الجديد. لا اقول ان هذه ثغرة و لكن لا اعتقد ان ايراد هذا البند بهذا الشكل الواضح كان اعتباطيا.
خطر ببالي ان هذا الاستثناء يمكن ان يكون يشمل الاصول المشفرة التي من المحتمل مصادرتها مثلا و هذا البند يسمح للهيئات الخاضعة للبنك المركزي بالتصرف فيها لانه لا معنى ان يتم الحجز على بيتكوين مثلا من احد المخالفين و لا تملك الدولة الية قانونية للتصرف بذلك البيتكوين. تقريبا هذا هو التفسير المنطقي الوحيد بالرغم من ان البند غير واضح تماما بالنسبة لقارئ عادي و ربما حتى لاهل الاختصاص. لا افهم صراحة كيف يكتبون بنودا مبهمة بهذا الشكل بحيث يتعذر اصلا فهمها.


مخالفي هذه القوانين ستتم احالتهم وفق قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب لسنة 2013 كما هو مبين بالصورة. هذا القانون يحتوي بنودا كثيرا يمكن ان تتضمن الحالات المنصوص عليها بقانون الحضر الجديد.
لقد عثرت على نسخة من قانون 2013 و بالنسبة للعقوبات فهي منصوص عليها في الباب الرابع (المواد 27 الى 41) و هي احكام قاسية للغاية تخضع لسلطة القاضي اذ ان هناك ذكرا للحد الاقصى الذي يمكن ان يحكم به القاضي في كل حالة و ليس هناك حد ادنى: الرابط

نعم المقصود من الأوراق المالية كل ما يخص شيء ذو قيمة مالية يخضع لتنظيم الهيئة المالية مما يعني انها مراقبة و لكن بخصوص العملات المشفرة حاليا فهي محظورة في الكويت بشكل كامل واضن لنه ستجرى تعديلات اخرى على القوانين الخاصة في هذا المجال كما انه لم يتم تحديد العقوبات لمخالفي هذه القوانين الجديدة انا ان تكون محاكمة وسجن او دفع غرامة مالية فقط.
وشخصيا ارى ان هيئة اسواق المال الكويتية قد تأثرت كثيرا بما تفعله هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مؤخرا .
ما قاله الاخ kavelj صحيح و بالنسبة لما يحدث في العالم حاليا وبالخصوص الدول العربية التي معظمها اصدرت قوانين ضد العملات المشفرة من قبل ولن نتفاجئ اذا قامت باصدار المزيد من القرارات حولها او فرض عقوبات صارمة اكثر. لكنه يبقى شيء مؤسف لنا بعد كل التفائل ان يوما ما تصبح العملات المشفرة مقننة في جميع الدول

أجريت بعض البحث ووجدت في موقع هيئة أسواق المالي الكويتي تحت بند اللائحة التنفيذية هناك الكتاب الأول - التعريفات ووجدت فيه مايلي:
 


هذا رابط الموقع: https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/by-law-documents

من الصورة واضح أن كل هذه الأشياء المذكورة والتي تعتبر أوراق مالية في نظر البنك المركزي لاعلاقة لها بالعملات المشفرة إطلاقا.

بصراحة انا لم أتفاجأ من الخبر من نفس وجهة نظر الاغلبية هنا و لكني ربما متفاجئ لان الخبر صدمكم!!

أولا فان العملات المشفرة بمختلف انشطتها لم تكن اصلا مقننة في الكويت و قانون مكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب ساري المفعول منذ 2013 و يمكن استخدامه ضد اي من مستخدمي العملات المشفرة في الكويت لمجرد الاشتباه. هذا يعني ان المستخدمين الكويتيين لا يجاهرون بانشطتهم و الشركات اصلا لا تستطيع ان تقدم خدمات او تستفيد من خدمات العملات المشفرة في ظل قوانين كهذه و في ظل غياب قوانين تنظيمية واضحة.

ثانيا، لماذا من المتوقع ان تدعم الكويت العملات المشفرة؟ لا اعرف لماذا انصدامكم حمل الى ذهني ان الكويت عنصر مؤثر جدا او انها مؤهلة للانضمام اكثر من غيرها. على العكس من ذلك تماما و الذي ينسحب على العديد من الدول الاخرى في المنطقة ان لم نقل كل الدول.
يبدو ان هناك موجة تفاؤل كبيرة اصابت الجميع بعد ان تبنت الامارات العربية العملات المشفرة و نظمت نشاط الشركات، متناسين تماما طبيعة السياسة الاقتصادية و المالية في الامارات القائمة على الانفتاح و التي تسير وفق رؤية واضحة ان تصبح دولة الامارات مركزا للتكنولوجيات الحديثة بحلول 2030 و بهذا تم تحديد سياسات مالية انفتاحية لجذب الشركات الناشئة و كسب ثقة رواد الاعمال حول العالم. هذا يخدم مصالحها المباشرة و لكن ليس بالضرورة ان يخدم غيرها. السعودية هي حليفها الاقتصادي الاول في المنطقة و لم يقدم اي اشارات على انه سيقدم على نفس الخطوة. بل بالعكس، اتوقع ان دولا عديدة ستتبع الكويت في قرارها و تصدر قوانين تمنع بشكل واضح تلك الانشطة.

لفت انتباهي هذا البند و أتمنى أن هناك من يستطيع أن يفسره لنا:
- تستثنى الأوراق المالية التي تخضع لتنظيم بنك الكويت المركزي والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى التي تخضع لتنظيم هيئة أسواق المال من هذا الحظر.

حظرت الكويت خيارات أخرى ، بما في ذلك الاستثمارات وتعدين البيتكوين ، في محاولة للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.لهذا السبب أعتقد أن هذا الحظر لن يستمر طويلا. سيتم رفع هذا الحظر في القريب العاجل.



المصدر

وعندما ينتظر الجميع خبرا مفرحا بخصوص تقنين العملات المشفرة في الدول العربية يأتي خبرا مثل هذا لينفي ويقطع كل الامال التي ينتظرها المستخدم لتسهيل العمليات المالية عليه وعكس كل ما كانت تشير اليه الاخبار  والخطوات الايجابية من دول الخليج وخاصة في الامارات وبالتحديد دبي.
لا اعرف بالتحديد من المستفيد من هذه القرارات التي تمنع العملات المشفرة والتطور نحو الافضل صراحة

لكن انا متاكد جدا ان هته الاتهامات وتفسير لماذا سيتم هذا الحظر هي مجرد حبر على ورق ولا اساس منها من تمويل ارهاب او تبييض اموال حيث يمكن السيطرة على هذا الامر من دون الحظر. والحل او الخبر الايجابي الذي سيقلب هذا الاخير هو تقنين العملات المشفرة والتعامل معها في دول عربية اخرى والعمل على عكس هذه القرارات.

خبر مؤسف بالفعل.
لا أدري ما الذي حصل حتى يتم اتخاذ هذا القرار الصارم في الكويت:

بالحقيقة خبر صادم بالنسبة لي، كنت أتوقع أن تشجع الخطوات الانفتاحية الكبيرة التي قامت بها الإمارات بقية الدول العربية وخاصة دول الخليج على اتخاذ خطوات مشابهة، لكن للأسف الكويت قامت بالعكس تماما مع أنني كنت أظن الكويت من الدول المنفتحة اقتصاديا.

من المؤكد أن القرار سيكون له تأثير سلبي كبير على الأخوة في الكويت، ومن المؤكد بما أن هناك اتفاقية تعاون بين دول الخليج ستقوم الإمارات بحظر الكويتيتن من المنصات العاملة على أراضيها.
أتمنى أن لايكون هذا القرار نهائي وتراجع حكومة الكويت نفسها وتتراجع عن القرار قريبا.