-snip-
- الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة/وسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في دولة الكويت، وبالتالي يتعين عليكم الامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة/وسيلة دفع في نطاق هذا الحظر.
- يحظر التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار، وعليه يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء.
- يحظر إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل دولة الكويت ترخيص لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير (فضلاً عن أنه لم يسبق صدور أي تراخيص في هذا الخصوص من قبل).
- تستثنى الأوراق المالية التي تخضع لتنظيم بنك الكويت المركزي والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى التي تخضع لتنظيم هيئة أسواق المال من هذا الحظر.
- الحظر المطلق لكافة أنشطة تعدين الأصول/العملات الافتراضية.
هذا، كما يتطلب الأمر أن يتم توعية العملاء من جانبكم بشكل دائم بالمخاطر التي قد تنتج عن التعامل في الأصول الافتراضية (والتي تتم عبر معاملات تنفذ خارج دولة الكويت بمعرفة العملاء)، وبشكل أخص العملات المشفرة، وذلك لكونها لا تحمل صفة قانونية ولا تصدرها أو تدعمها أي حكومة، كما أنها غير مرتبطة بأي أصل أو جهة إصدار، وبأن أسعار هذه الأصول دائماً ما تكون مدفوعة بالمضاربات التي تعرضها للانخفاض الحاد.
تسري التدابير أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يخالف هذا التعميم، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في كل جهة رقابية.
- الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة/وسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في دولة الكويت، وبالتالي يتعين عليكم الامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة/وسيلة دفع في نطاق هذا الحظر.
- يحظر التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار، وعليه يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء.
- يحظر إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل دولة الكويت ترخيص لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير (فضلاً عن أنه لم يسبق صدور أي تراخيص في هذا الخصوص من قبل).
- تستثنى الأوراق المالية التي تخضع لتنظيم بنك الكويت المركزي والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى التي تخضع لتنظيم هيئة أسواق المال من هذا الحظر.
- الحظر المطلق لكافة أنشطة تعدين الأصول/العملات الافتراضية.
هذا، كما يتطلب الأمر أن يتم توعية العملاء من جانبكم بشكل دائم بالمخاطر التي قد تنتج عن التعامل في الأصول الافتراضية (والتي تتم عبر معاملات تنفذ خارج دولة الكويت بمعرفة العملاء)، وبشكل أخص العملات المشفرة، وذلك لكونها لا تحمل صفة قانونية ولا تصدرها أو تدعمها أي حكومة، كما أنها غير مرتبطة بأي أصل أو جهة إصدار، وبأن أسعار هذه الأصول دائماً ما تكون مدفوعة بالمضاربات التي تعرضها للانخفاض الحاد.
تسري التدابير أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يخالف هذا التعميم، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في كل جهة رقابية.
لا أدري ما الذي يعنيه هذا بالنسبة للمنصات و اخواننا في الكويت، لكني أفترض أنه و على الأقل سوف تقوم المنصات المتواجدة في الامارات بحظر الكويتيين.
ما هي أرائكم؟